ليبيا جددت نفي تورطها في مؤامرة "العدل والمساواة" وعرضت استثمارات ب "أموال لا سقف لها" . الخرطوم : موفد القذافي سمع "عتاباً" من البشير

نقل مبعوث ليبي رسالة من العقيد معمر القذافي إلى الرئيس السوداني عمر البشير. وكشف مسؤول الاستثمارات الليبية الخارجية بشير صالح أن القذافي يعتزم طرح مبادرة في غضون أيام لانهاء الخلافات بين السودان وتشاد. لكن مستشاراً للرئيس السوداني تحدث عن"عتاب"في لقاء البشير والمبعوث الليبي، على رغم نفيه اتهام الخرطوم طرابلس بدعم هجوم متمردي"حركة العدل والمساواة"على أم درمان الشهر الماضي.
ونفى صالح الذي زار الخرطوم لساعات، في شدة أن تكون بلاده قدمت أي دعم الى"حركة العدل والمساواة"، مؤكداً أن بلاده لم تقدم ولن تقدّم أي دعم لأي عمل ضد الحكومة السودانية. وزاد:"لا يمكن أن يفكّر شخص مثل القائد القذافي، راعي عملية السلام في السودان، بأي عمل ضد السودان". واعتبر ما روّجته وسائل إعلام عن تقديم دعم ليبي إلى"العدل والمساواة"ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن ما جرى في السودان محاولات اقليمية ودولية لاستثمار الحدث ل"دقّ اسفين"بين البلدين، وقال إن البشير أكد له حبه وتقديره للقذافي وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه نقل إلى البشير استعداد حكومته للاستثمار في السودان"بأموال لا سقف لها".
لكن مستشار الرئيس السوداني مصطفى اسماعيل قال إن اللقاء بين البشير ومبعوث القذافي كان"مثمراً ومفيداً لكنه لم يخلُ من عتاب بين الجانبين". وكشف عن لقاء سيجمع البشير والقذافي على هامش القمة الافريقية في شرم الشيخ للبحث في تطورات أزمة دارفور والعلاقات السودانية - التشادية والليبية - السودانية، وعودة السفيرين السوداني إلى نجامينا والتشادي الى الخرطوم وتداعيات هجوم المتمردين على أم درمان.
كما توقع وزير الخارجية السوداني دينق ألور عقد قمة بين البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي نتيجة جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الخلافات السودانية - التشادية.
إلى ذلك، يتجه شريكا الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، إلى إقرار قانون للانتخابات مثير للجدل أودع لدى البرلمان في جلسة استثنائية أمس، لكن 17 حزباً معارضاً تمسكت بمواقفها الرافضة للقانون في شكله الحالي. ونفت وزارة العدل تصريحات أطلقها نواب من كتلة"التجمع الوطني الديموقراطي"تشكك في ايداع نسختين مختلفتين للقانون.
وقال زعيم الغالبية البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم غازي صلاح الدين إنه لا يتوقع خلافات كبيرة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يقترح أن يتم انتخاب 60 في المئة من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية و40 في المئة عبر التمثيل النسبي على أن يكون 25 في المئة منها للنساء.
لكن الأحزاب المعارضة تمسكت بموقفها الرافض للقانون، وقال القيادي في كتلة التجمع الوطني فاروق أبو عيسى إن اجتماع المعارضة تمسك بالمواقف السابقة في شأن مشروع قانون الانتخابات المتمثلة في القائمة الموحدة بالنسبة إلى الرجال والنساء في الدوائر النسبية، وأن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين النسبي والجغرافي بنسبة 50 في المئة، لتأهيل الأحزاب في كل الولايات. واشار إلى أن الاجتماع أكد حرص الأحزاب على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها العام المقبل واجازة قانون الانتخابات بالاجماع الوطني، وطالب بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات وتسوية أزمة دارفور قبل الانتخابات.
كما رأى القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي أحمد السيد أن اقرار القانون في شكله الحالي سيؤدي إلى هيمنة احزاب محددة على السلطة وهزيمة أي فكرة للتعددية. وأضاف:"لن تكون هناك مشاركة واسعة في البرلمان تقود الى الخروج من دائرة الانقلابات العسكرية الشريرة في البلاد".