أعرب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة فاو جاك ضيوف، عن خشيته من أن يقلب ارتفاع أسعار المواد الغذائية اتجاه النمو الكبير الذي سجّله الإنتاج الزراعي على مدى السنوات العشر الماضية، لدى عدد من أفقر البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى. وكان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المنظمة السادس والعشرين لإقليم أوروبا، ونقل موقع المنظمة الإلكتروني، كلمته. ولاحظ ضيوف أن الاستجابة الحكومية لارتفاع الأسعار، لم تكن دوماً مسانِدة للاستثمارات الزراعية المطلوبة لرفع الإنتاج والإنتاجية، وفضَّلت، تطبيق إجراءات، مثل فرض قيود على التصدير، ما أدّى إلى إلغاء عقود الصادرات وأسفرَ عن هبوط الأسعار التي يتقاضاها المزارعون. وأوضح المدير العام لپ"فاو"أن"الجوع في أوروبا وآسيا الوسطى، شأن أكثر مناطق العالم، حيث يسود انعدام الأمن الغذائي، ينجُم عن الفقر الريفي والكوارث الطبيعية والكوارث ذات المسؤولية البشرية، إضافة إلى النقص الكامل للغذاء على مستوى الاقتصاد الكلي". وأضاف:"حقّقت بلدان، على الأخص إقليم القوقاز وآسيا الوسطى، مكاسب في الدخل الوطني للفرد، خلال العقد الماضي، بينما سُجِّل نموٌ بوتيرة أبطأ لدى بلدان أوروبا الغربية والشرقية"، وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي بمقياس الفرد كان الأسرع في تلك البلدان الفقيرة. لكن هذا الاتّجاه الإيجابي، قد يشرف على نهايته، إن لم تُتَخَذ خطواتٌ جريئة في السياسات لاحتواء زيادات الأسعار، بما يعكس خلاصات المؤتمر الذي عقده، في آذار مارس الماضي، كل من المنظمة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وأكد ضيوف"وجود إمكانات زراعية كامنة في كازاخستان، وروسيا، وأوكراينا"، ومن خلال تهيئة"بيئة مؤاتية للسياسات والاستثمار في البُنية الأساسية، تُمكن استعادة 13 مليون هكتار للإنتاج، من دون تكلفة كبرى على حساب البيئة". ولاحظ أن الغلال في البلدان الثلاثة هي أقل بمقدار واحد إلى ثلاثة، عن مثيلاتها في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والغربية، حيث تُستخدم المُدخلات الحديثة وتطبَّق نُظم العقود الزراعية للحدّ من أخطار السوق. وقال إن"كومنولث الدول المستقلة وجنوب شرقي أوروبا تضمّ بلداناً من الفئة الريفية والزراعية، في اختلافٍ كبير عن بلدان أوروبا الغربية"، ومع ذلك"تظل الزراعة لدى هذه الفئة أضعف من مثيلاتها الغربية ومحدودة الدخل نسبياً، بسبب عدم كفاية الغلال المحصولية المنتَجة". وأضاف أن الاهتمام الرئيس للمنظمة في هذا الإقليم ينصبّ على الفقر الريفي لدى بلدان وخصوصاً في آسيا الوسطى حيث يقترن بانعدام الأمن الغذائي، على رغم الحقيقة الماثلة في عدم نقص المختصين المؤهّلين في المجالات التقنية مثل الطبّ البيطري والثروات السمكية وعلوم الغابات والزراعة لدى الُبلدان. وأوضح أن"ما ينقص هذه الُبلدان لتحقيق النمو الزراعي والريفي هو سياساتٌ إنمائية تحبِّذ الزراعة التجارية ومؤسسات الحَوكمة، وتدعم تطوير المَزارع الأسَرّية والقطاع الخاص". وذكر أن أعضاء في الاتحاد الأوروبي الجدد، نجحوا في خفض معدلات الفقر الريفي وضَمنوا نمواً زراعياً مُستداماً لتصبح بلدانهم ذات دخل مرتفع من خلال مواءمة سياساتها ومؤسساتها. وهي تملك معلومات وخبرات ثمينة لتسهيل عملية الانتقال الزراعي". وأبرز ضيوف جهود المنظمة في رفع مستويات الوعي بين صنّاع القرار والجمهور العام حول الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه القضايا. ولحظ معوقات إضافية في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي خلال السنتين الماضيتين على صعيد الإقليم الأوروبي. وألقى ضوءاً على مشروعات المنظمة لتوفير مبيدات الآفات، وإجراء مشاوراتٍ إقليمية تصدياً لحركة هجرة الجراد عبر الحدود، وأنفلونزا الطيور والحمّى القلاعية وحمّى الخنازير الإفريقية التي أنزلت أضراراً ببلدان القوقاز. واستجابةً الى حالات الطوارئ في الاتحاد الروسي وطاجيكستان ومولدوفا، ساعدت المنظمة الأسر الريفية الفقيرة على إعادة بناء موارد معيشتها في الاعتماد على تربية الماشية وإنتاج محاصيل زراعية عالية القيمة. ووفّرت البذور والعلف الحيواني إلى المزارعين الفقراء المتضررين من الثلوج والجفاف. ويناقش 44 بلداً عضواً في مؤتمر المنظمة السادس والعشرين لإقليم أوروبا على مدى يومين، هذه النشاطات إضافة إلى مدى التقدّم في بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفيّة.