تلقى تهديداً بمواجهة المحكمة الدولية . موغابي يتعهد البقاء في الحكم لاعطاء الأفارقة كل أراضي زيمبابوي

أعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أنه باقٍ في الحكم، ما دامت الغالبية السوداء لا تملك اراضي البلاد كاملة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة"ذي هيرالد"الرسمية، قبل اسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وقال موغابي:"حين أتأكد أن الإرث سيكون فعلاً بين ايديكم، يمكنني القول: أنجز العمل"، في اشارة الى اعادة الأراضي للسود.
وعنونت الصحيفة الناطقة باسم النظام نقلاً عن موغابي:"ينبغي ان تكون الأرض لكم قبل ان انسحب".
وأدلى موغابي 84 سنة بهذه التصريحات خلال تجمع لمؤيديه في ماتابيليلاند غرب, قبل اسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي.
وسبق أن حذر موغابي من انه مستعد"للموت"من اجل بلاده، مؤكداً ان المعارضة لن تحكم زيمبابوي"ما دام حياً".
وأضاف رئيس زيمبابوي:"زارني قدامى مقاتلي حرب الاستقلال وقالوا لي""سيدي الرئيس, لا يمكننا ان نقبل التخلي عن بلادنا بجرة قلم, بعدما ربحناها بسلاحنا".
وأكد ان الدورة الانتخابية الثانية التي ستجرى في 27 حزيران يونيو تشكل فرصة للسكان لرفض محاولات السيطرة مجدداً على زيمبابوي, متهماً تسفانجيراي بأنه يريد التنازل عن مكتسبات الاستقلال، وفق الصحيفة.
ووعد ايضاً بمعالجة جزء من المشاكل الاقتصادية التي عزاها مجدداً الى العقوبات التي فرضها الغربيون اثر اعادة انتخابه عام 2002.
محكمة لاهاي
في غضون ذلك، أفادت صحيفة"ذي تايمز"البريطانية أن موغابي تلقى تهديداً بمواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد معارضيه.
ونسبت الصحيفة إلى ديبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته القول:"يحتاج موغابي إلى معرفة أنه صار على مسافة لحظات من إصدار المحكمة لائحة اتهام ضده".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس دعت إلى اجتماع طارئ في الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت خلاله أن الموقف"وصل إلى مرحلة صار يحتاج إلى إجراء دولي قوي، بسبب غياب أي مؤشر يوحي بأن نظام موغابي سيسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السابع والعشرين من حزيران يونيو الجاري".
وفيما أضافت"ذي تايمز"أن ديبلوماسياً بارزاً في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي سادك أكد أن الحلفاء الأخيرين لموغابي في المجموعة سئموا أفعاله، وقاد تصلبه وعناده إلى توحيد مواقفهم ضده، أشارت إلى أن أي محاولة لتقديم موغابي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تواجه عراقيل هائلة.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة، التي وجهت تهماً ضد 11 مسؤولاً أفريقياً، منهم أثنان من السودان وأربعة من أوغندا وواحد من جمهورية أفريقيا الوسطى، وأربعة من جمهورية الكونغو الديموقراطية، لا تملك صلاحية قضائية حول زيمبابوي ويتطلب إجراء مماثل مصادقة الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن.
تسفانجيراي
وأكد اكبر أحزاب المعارضة في زيمبابوي"تصميمه"على المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات, على رغم تصاعد أعمال العنف السياسي في البلاد.
وقال امين سر الحزب للشؤون القانونية اينوسنت غونيز ان"انصارنا في جميع أنحاء البلاد مصممون على التصويت من اجل التغيير الذي سينهي معاناتهم". وأضاف ان"الناس يقولون انه علينا الا ننسحب على رغم العنف ولا نعتقد ان الانسحاب سيحل اي مشكلة".
في غضون ذلك، قال الناطق باسم زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي، ان الحكومة ترفض اصدار جواز سفر جديد لزعيم حركة التغيير الديموقراطي، مشيرة الى أسباب أمنية.
وغادر تسفانجيراي زيمبابوي في آذار مارس لحشد الدعم لمصلحة محاولته ابعاد الرئيس موغابي عن منصبه، وعاد الشهر الماضي استعداداً لانتخابات الإعادة الرئاسية.
وقال الناطق باسم تسفانجيراي جورج سيبوتشيوي، ان الزعيم المعارض"يواجه مشكلات في تجديد جواز سفره بعد ان استنفد كل الصفحات... مضت عملية بحث الطلب جيداً خلال يومين، حتى انهار كل شيء، وقال مسؤولون ان الشرطة منعتهم من مواصلة الإجراءات لاسباب أمنية".
وأضاف ان تسفانجيراي سيتخذ اجراء قانونياً لإجبار السلطات على إصدار جواز سفر جديد له.