بريطانيا وأميركا تشككان في صدقية النتائج المعلنة . زيمبابوي : المعارضة تستبعد تنظيم جولة إعادة "عادلة" للانتخابات الرئاسية

عقد حزب "الحركة من اجل التغيير الديموقراطي" المعارض في زيمبابوي أمس، اجتماعاً لأعضائه من اجل بحث احتمال مشاركة زعيمه مورغان تسفانجيراي في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس روبرت موغابي.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز تسفانجيراي بنسبة 47.9 في المئة من الأصوات في مقابل 43.2 في المئة لموغابي في انتخابات 29 آذار مارس الماضي، لكنها أكدت ان هذه النسبة لم تمنح زعيم المعارضة غالبية مطلقة تسمح له بتفادي خوض جولة إعادة، وهو ما رفضه الأمن العام للحزب تنداي بيتي، في تصريح أدلى به من جوهانسبورغ، وقال فيه إن"تسفانجيراي يجب ان ينصب رئيساً لزيمبابوي، لأنه فاز بأكبر عدد من الأصوات، فيما انتهى حكم موغابي"المستمر منذ 28 سنة.
وبعد إعلان النتائج التي وصفتها المعارضة بأنها"فضيحة"، قال حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الموحدة"الحاكم ان الرئيس موغابي سيخوض الدورة الثانية للانتخابات، علماً انه يمكن ان يستمر في السلطة اذا قاطع تسفانجيراي جولة الإعادة والتي يجب ان تجري خلال 21 يوماً من اعلان نتائج الجولة الأولى، علماً ان لجنة الانتخابات تملك سلطة تمديد الفترة بين الجولتين.
ويشكك منتقدو موغابي في ان تكون الجولة المقبلة من الانتخابات نزيهة، ويقولون ان العنف الذي اندلع في اعقاب الجولة الأولى يصعب اجراء جولة ثانية.
وفي سياق المواقف الدولية، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي تنقصها"الصدقية"، مشيرة الى ان تنظيم دورة ثانية يجب ان يجري بإشراف عدد اكبر من المراقبين الدوليين، ودعت الى"وقف فوري للعنف".
وأملت المفوضية الأوروبية بإشراف دولي لضمان اجراء دورة ثانية"عادلة وحرة"، فيما رأت الخارجية الاميركية ان النتائج تطرح"مشاكل جدية على مستوى الصدقية نظراً الى الآجال غير المبررة لإعلانها، اضافة الى حدوث خلل امني في فترة ما بعد الانتخابات"، علماً ان المعارضة اعلنت مقتل عشرين من انصارها واصابة ونزوح مئات.
وأفادت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسف بأنها قدمت مساعدة عاجلة الى اكثر من 1500 نازح من اعمال العنف في زيمبابوي.
ونددت مهمة مراقبي دول افريقيا الجنوبية بتنامي"العنف والتعذيب والنهب"منذ الانتخابات، محملة السلطة والمعارضة معاً مسؤوليتها.
وفي كندا، دعت السلطات الى مزيد من التدخل الدولي والإقليمي للإشراف على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال وزير الخارجية ماكسيم برنييه:"من الضروري ان يتمكن شعب زيمبابوي من ممارسة حقه الديموقراطي بحرية وبلا خوف". وكان تسفانجيراي اعلن منتصف نيسان ابريل الماضي انه قد يشارك في دورة ثانية شرط نشر مراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وخلال الدورة الأولى من الانتخابات دعت الحكومة الزيمبابوية مراقبين من دول اعضاء في مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية والاتحاد الافريقي و"دول صديقة"مثل الصين وايران وفنزويلا، فيما رفضت السماح لممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والكومنولث بدخول البلاد"لأنها تبنت عقوبات ضد نظام موغابي".
وقال وزير العدل باتريك شيناماسا حينها:"لسنا مجبرين بالسماح لأناس بالقدوم الى بلادنا لتقرير شرعية او عدم صدقية عمليتنا الانتخابية، في وقت يواصلون الاهتمام بمصالحهم الخاصة".
وأفادت صحف أمس، بأن البلاد يجب ان تستعد لدورة ثانية من الانتخابات الرئاسية. وعنونت"ذي هيرالد":"لا فائز"، مستعيدة تصريحات لقادة الحزب الحاكم اشارت الى ان"حركة التغيير الديموقراطي لم تستطع تأكيد فوزها بالانتخابات الرئاسية بنسبة 50.3 في المئة من الأصوات، وهو رقم روجته عبر العالم وسائل اعلام غربية".