«الرقابة والتحقيق»: ضعف عقوبات شركات الحج «المخالفة» سهّل من عمليات التلاعب

اعترف وكيل هيئة الرقابة والتحقيق عبد الرحمن البهلال، بضعف العقوبات المطبقة على شركات الحج والعمرة المخالفة خلال موسم الحج، معتبراً أنها «ليست في المستوى المأمول، وأكبر دليل على ذلك هو وقوع تلك الشركات في الأخطاء نفسها التي ترتكبها كل عام» مشيراً إلى أن تعامل شركات الحج مع عمالة مجهولة الهوية، سهل عملية التلاعب وظهور مكاتب حج وهمية خلال الموسم.
واستغرب البهلال الذي كان يتحدث أمام ورشة عمل نظمتها غرفة مكة المكرمة أمس، في مقر الغرفة بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الحج ولجنة شؤون الحج والعمرة وعدد من الجهات ذات العلاقة، من وجود بعض الشركات التي «تعمل في الحج وتكرر المخالفة نفسها التي تقع فيها سنوياً، معتبراً أن «هناك خللاً ما في التركيبة الأساسية لتلك الشركات، أو أنها غير متجاوبة لتصحيح تلك المخالفات أو أنها لم تبلغ بمخالفتها».
وشدّد على أن «أمر عدم تبليغ الشركة بمخالفتها هو أمر غير وارد، وأن السبب ربما كان في أن حجم العقوبة لا يتناسب مع المخالفة، أو أن الشركة غير قادرة على تصحيح مخالفاتها».
وقال: «من أبرز المخالفات التي يتم رصدها بشكل متكرر لدى تلك الشركات تشغيل العمالة المخالفة، وعدم وجود عيادة طبية داخل المخيم، إضافةً إلى تأجير المخيمات على شركات ومؤسسات أخرى غير مرخص لها»، مشيراً إلى أن «بيع خدمات العمرة لشركات سياحية خارجية، وتفويج الحجاج إلى المطارات قبل موعد الرحلة بأكثر من 12 ساعة يسبب التكدس والافتراش في المطار، وتفويجهم من دون تذاكر أو جوازات السفر، يعدان أيضاً من المخالفات التي تتكرر كل عام».
وأوضح أن «عدم توعية الحجاج بالحمولات المسموح بحملها ضمن الرحلة كانت من أهم المشكلات التي ظهرت أخيراً، وهي تعد من المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات، ما تسبب في تعطلهم داخل صالات المطارات، إضافةً إلى عدم كفاية عمال الخدمة في الشركات، وعدم وجود بطاقات تعريفية للعمال، وبطاقات أخرى للحجاج، ما يؤدي لكثرة وجود التائهين بين صفوفهم، إضافة إلى عدم وجود مديرين عامين لشركات الحج داخل المشاعر المقدسة».
وحول مطالبة بعض أعضاء لجان الحج والعمرة بضرورة إيجاد ضابط اتصال للهيئة، أكد البهلال أن «الهيئة ليست مغلقة، وأن جميع أرقام المعنيين بالحج والعمرة معلنة ضمن الدليل الذي توزعه على الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج»، مشدداً على أن جميع العاملين فيها يمكن استدعاؤهم خلال أي وقت، وهم دائماً تحت أهبة الاستعداد لخدمة كل من يتطلب خدمتهم».
من جانبه، أكد المدير العام لإدارة حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري، أن بعض الأنظمة المطبقة ساعدت المتحايلين في استخدامها لتمرير مخالفاتها، وذلك بدليل «وجود نحو 20 شركة ما زالت تعمل في الموسم في الوقت الحالي على رغم أن هناك عقوبات صدرت بحقها منذ أكثر من ستة أعوام».
وأضاف: «هذه الشركات رفعت تظلماً للمحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم سابقاً)، وهو الأمر الذي أتاح لها البقاء في ممارسة نشاطها حتى تصدر المصادقة على تلك العقوبات التي صدرت بحقها بشكل قطعي»، لافتاً إلى أن توجيهاً صدر من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا يقضي بسرعة البت في قضايا تلك الشركات حتى تطبق بحقها الإجراءات النظامية قبل بداية الموسم.
وأشار الجابري، إلى أهمية تطبيق بعض الأنظمة الإدارية خلال موسم الحج والتي يأتي من أبرزها توقيع المدير العام لشركة الحج في يوم عرفة، وكذلك توقيعه على استمارة واحدة في أيام التشريق، مطالباً الجهات المعنية والرقابية التسهيل على شركات الحج في بعض الأمور وعدم تعقيدها أو تصيد الهفوات عليها.
من جانبها، طالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة خلال ورشة العمل بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات للعمالة الموسمية أو فتح مؤسسات مختصة لتوفير العمالة خلال موسم الحج، مؤكدة أن ندرة العمالة وصعوبة الاستقدام دفعت الشركات إلى الاستعانة بعمالة غير نظامية.
وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن أملهم بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات للعمالة الموسمية، أو فتح مؤسسات مختصة لتوفير العمالة خلال موسم الحج، مؤكدين أن ندرة العمالة وصعوبة الاستقدام دفعت الشركات إلى الاستعانة بالعمالة غير النظامية، وهو الأمر الذي تمت معالجته حالياً.
وذكروا أن معايير تقويم عمل الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة الحجاج غير واضحة، وقد تكون مبهمة على البعض سواء من العاملين في الحج أو المراقبين من الهيئة أنفسهم.