الأنظمة ساعدت 20 شركة محظورة على العمل 6 سنوات

في ورشة عمل شملت عدة جهات .. وزارة الحج:

أكدت وزارة الحج في ورشة عمل شهدت مشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة، هيئة الرقابة والتحقيق، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن بعض الأنظمة وفرت مساحة للمتحايلين لاستخدامها في تمرير مخالفات، مبينة على لسان أحد مسؤوليها أن نحو 20 شركة حج وعمرة تعمل لأجل موسم حج العام الجاري، رغم صدور عقوبات بحقها منذ أكثر من ستة أعوام.
وأوضح مدير عام إدارة حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري أن الشركات الممنوعة رفعت تظلما إلى المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم سابقا)، وحصلت على حكم أتاح لها البقاء في ممارسة نشاطها حتى تصدر المصادقة على العقوبات التي أوقعت بحقها بشكل قطعي.
وقال إبراهيم الجابري إنه تم صدور توجيهات من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا، تقضي بسرعة البت في قضايا تلك الشركات حتى تطبق بحقها الإجراءات النظامية قبل بداية الموسم.
ولفت مدير عام إدارة حجاج الداخل إلى أن النظام يلزم وجود توقيع مدير عام شركة الحج في يوم عرفة وكذلك في أيام التشريق على استمارة واحدة، وهو الأمر الذي وصفه بالتسهيل وعدم البحث عن التعقيد أو تصيد الهفوات على شركات الحج.
وشدد الجابري على أن وزارة الحج ترفض بشكل تام التنافس في تقديم خدمات ال5 نجوم للحجاج، مطالبا بضرورة التركيز على الخدمات الأساسية.
وجاءت تصريحات مدير إدارة حجاج الداخل في ورشة عمل تحت عنوان (تذليل كافة العقبات التي تصب في مصلحة الحاج والمعتمر) أمس في مكة المكرمة، حيث شهدت شدا وجذبا بين المشاركين بشكل أدى إلى إرجاء إعلان التوصيات إلى وقت لاحق حتى تتوافق الرؤى حول الأطروحات المختلف عليها.
وأكد وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة عبد الرحمن البهلال أن الهيئة لم تعتبر ما وجه لها من انتقادات باعتبارها اتهامات، موضحا أن ما تم تداوله في ورشة العمل يساعد على إيضاح الصورة للهيئة والجهات العاملة في الحج من الأجهزة الحكومية.
وبين البهلال أن دور الهيئة يتمثل في رصد المخالفات وأوجه القصور وتبصير الجهاز الحكومي على مكمن الخلل، مفيدا بأن الهيئة تنطلق من تعليمات وجدت للمؤسسات نفسها، وأن المؤسسات لديها العلم بتلك التعليمات والتنظيمات التي تقف عليها الهيئة، والتي بالتالي ترفع للجهات الحكومية من أجل تصحح المسار، وبحث أسباب القصور.
وأفاد وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة في رده على مطالبة بوجود ضابط اتصال للهيئة، بأن الهيئة ليست مغلقة، وأن جميع أرقام المعنيين بالحج والعمرة معلنة ضمن الدليل الذي توزعه على الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج.
وبين وكيل هيئة الرقابة والتحقيق أن من أبرز المخالفات التي يتم رصدها بشكل متكرر؛ تشغيل العمالة المخالفة، عدم وجود عيادة طبية داخل المخيم، تأجير المخيمات على شركات ومؤسسات أخرى غير مرخصة، بيع خدمات العمرة لشركات سياحية خارجية، تفويج الحجاج إلى المطارات قبل موعد الرحلة بأكثر من 12 ساعة مما يسبب التكدس والافتراش في المطار، تفويج الحجاج دون تذاكر أو جوازات السفر، عدم توعيتهم بالحمولات المسموح بحملها ضمن الرحلة مما يتسبب في تعطلهم داخل صالات المطارات، عدم كفاية عمال الخدمة في الشركات، وعدم وجود بطاقات تعريفية للعمال.