وكيل هيئة الرقابة: وضع شركات العمرة "مزر"

قال وكيل هيئة الرقابة والتحقيق عبدالرحمن محمد البهلال، إن دور الهيئة يقتصر على رصد المخالفات والقصور والعمل على تبصير الجهاز الحكومي بمكامن الخلل لتتولى تلك الأجهزة الحكومية معالجة الأخطاء، مشيراً إلى أنه ليس من دور الهيئة تبادل الاتهامات أو رصد الأخطاء فقط، فهي لا تكتفي برصد الأخطاء والملاحظات بل ترفع إلى الجهات ذات العلاقة بتوصيات واقتراحات من شأنها أن ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد أن هناك عددا كافيا يتولى زيارة مقار الجهات الخدمية والحكومية خلال موسم الحج والعمرة، إضافة إلى أن هناك عناصر نسائية مدربة ومؤهلة مهمتها أن تطلع على مستوى الأداء والخدمة فيما يتعلق بمخيمات النساء في مخيمات حجاج الداخل، وتتولى الرفع بها، مبيناً أن الوضع بالنسبة لموسم العمرة "مزر" ويتطلب معالجة سريعة وجذرية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحج والعمرة أمس، بمشاركة الرقابة والإمارة ووزارة الحج، وناقشت فيها العديد من الملاحظات على أداء شركات ومؤسسات حجاج الداخل.
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز محمد المجلي أن الهيئة رصدت جملة من المخالفات والملاحظات على شركات ومؤسسات العمرة، منها شركة قدم عن طريقها 75 ألف معتمر ولم يغادر البلاد منهم سوى 5 آلاف معتمر. كما رصدت معتمرا قدم وبرفقته 10 نساء كمحرم لأداء العمرة، في حين سجلت سجلات الجوازات مغادرته وحده دون النساء.
ولم تخل ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحج والعمرة من مداخلات شركات ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة حيث أبدى عدد منهم تذمره من الإجراءات التي يتم بموجبها منع دخول الحافلات والسيارات الصغيرة إلى صالة مدينة الحجاج وأن الدخول يقتصر فقط على بعض الحافلات وأن بعض المعتمرين يفضلون وجود سيارة خاصة صغيرة وخصوصا أنه يدفع مبلغها قبل قدومه للمملكة.
كما أبدت مجموعة من شركات العمرة تذمرها من العقوبات التي تنالهم في ظل افتقار بعض المساكن لتوفر تصنيف هيئة السياحة للأبراج والمنازل لإسكان المعتمرين. وقالوا إن العقوبة تطالهم وإن صاحب المنزل لا يطاله شيء. كما أشار بعضهم إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تعد تشغيل العمالة بطريقة شركات العمرة مخالفة. وتساءلوا "كيف لنا أن نوفر عمالة دون أن توفر لنا تأشيرات للاستقدام بشكل موسمي؟.
وفي آخر الورشة، تليت التوصيات التي قرأها الدكتور محمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ودعت إلى التواصل وتفعيل ضابط الاتصال مع كل جهة وشركة عمرة، وأن تطلع شركات العمرة وشركات حجاج الداخل مندوبي هيئة الرقابة على برامجها وخططها.