المصري ل "الحياة": سندعو إلى مؤتمر شعبي كبير تحت عنوان "كفى" . تفعيل مبادرة فلسطينية من أجل المصالحة الوطنية

دعا رئيس منتدى فلسطين، رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري إلى ضرورة تفعيل المبادرة التي اطلقها المنتدى، وقال ل"الحياة"إنه تحدث عن هذه المبادرة مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل و"ذهبت إليه في دمشق، وهو لم يمانع بل أبدى استعداده للتعاطي ايجابياً معها"، كما"تحدثت مع الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي اعرب عن ارتياحه"، و"ارسلت نسخة من المبادرة إلى رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، والى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى".
وأعرب المصري عن أمله في تنفيذ المبادرة، وقال:"الاطراف جميعا ابدت مرونة ولم تعارض ما طرحناه من نقاط، خصوصا ان المبادرة هي عبارة عن رزمة متكاملة". ولفت إلى انه سيعمل على تنشيطها وطرحها في كل محفل دولي أو فعالية حتى تجد صدى، مضيفا انه سيدعو إلى عقد مؤتمر شعبي فلسطيني كبير تحت عنوان"كفى". واتهم المصري"أطرافاً فلسطينية تعمل من اجل تعزيز هذا الانقسام وتحارب أي خطوة ايجابية نحو المصالحة"، وقال:"سنبذل جهودنا من خلال مبادرة منتدى فلسطين، وفي النهاية سنضطر الى فضح الاسماء التي تعارض إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني". وأكد أن ما"يميز هذه المبادرة ويعزز من فرص نجاحها أنها ُتقدم كرزمة واحدة كاملة شاملة بعيداً عن الشروط والشروط المقابلة"، مشددا على ضرورة تحييد الاجهزة الأمنية.
والمبادرة التي قدمها المنتدى من ثلاثة أقسام، الأول يتضمن الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها، اذ تؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والطرف المسؤول عن السلطة الوطنية. كما تؤكد مواصلة الكفاح لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والذي يعني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس، كما يعني أيضاً حقه في العودة والتعويض وفقاً للقرار 194، وحقه وقواه الوطنية في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال التي يقرها القانون الدولي، شرط أن تكون هذه المقاومة في إطار استراتيجية وطنية واحدة ومرجعية واحدة خاضعة للمؤسسات الوطنية الشرعية، وان تكون لها صلاحية تحديد أشكال المقاومة المناسبة في كل مرحلة.
وتؤكد المبادرة أن مرجعية المفاوضات هي البرنامج الوطني الفلسطيني المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية العربية والدولية، كما تؤكد دعم الجهود المحلية والعربية والدولية من أجل التوصل إلى تهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة تشمل رفع الحصار والإغلاق وفتح الحدود والمعابر، خصوصا معبر رفح، على أن تكون جزءا من خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. كذلك تؤكد المبادرة على ضرورة الاتفاق على إدارة السلطة الوطنية للمعابر ونقاط الحدود باعتبارها شأنا فلسطينيا سياديا، والسعي إلى تطوير الاتفاقيات المعتمدة.
ويتضمن القسم الثاني عناصر المبادرة التي تنص على ضرورة موافقة"حماس"على أن تقوم، وضمن رزمة متكاملة سيتم تطبيقها بشكل متزامن، بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري، وذلك في سياق خطة متكاملة تضمن إعادة الاعتبار والفاعلية للهيئات الشرعية، وأهمها السلطة التشريعية المجمدة، والتأكيد على تفويض الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، على أن يعرض ما يتم الاتفاق عليه على المجلس الوطني بتشكيلته الجديدة أو على الاستفتاء الشعبي.
وتدعو المبادرة الى الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات وتفعيلها بحيث تضم بعضويتها كل أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، مع أهمية العمل على صوغ استراتيجية وطنية متفق عليها، والبدء الفوري بوضع خطة لإصلاح منظمة التحرير وتطويرها، وذلك عن طريق التحضير الجدي لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وإجراء انتخابات ديموقراطية لإعادة تشكيله حيثما أمكن خلال مدة أقصاها عام، والعمل من أجل مشاركة وانضمام الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية كافة، خصوصا التي لا تزال خارج إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة انتقالية مركزية متفق عليها من الكفاءات الوطنية المستقلة تكون مهمتها الرئيسة التحضير للانتخابات خلال مدة أقصاها نصف عام، على أن تعقد الانتخابات على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل، ويتم الاتفاق على ضمانات كي تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
وتدعو المبادرة إلى إصلاح أجهزة ووزارات السلطة، وفي مقدمها الأجهزة الأمنية، وإعادة بنائها على أسس مهنية، بعيدا عن الحزبية، إضافة إلى إنهاء وحل الميليشيات الخاصة الفصائلية والعائلية والحزبية كافة، ووضع جدول زمني ملزم لانجاز ذلك، والاتفاق على سلاح المقاومة في إطار المرجعية المحددة لذلك، وتطوير ضوابط الحكم وأساليب العمل لتوفير الظروف الملائمة للحفاظ على الديموقراطية والتعددية والتنوع، وعلى حق الغالبية في الحكم، وحق الأقلية في التعبير عن آرائها المعارضة بالأشكال الدستورية كافة، وعلى أساس التمييز ما بين مسؤوليات الحكم والتزاماته، ودور الأقلية في المعارضة من اجل التقدم والتطور باستمرار، وهو ما يلزم من يشكل الحكومة أو يشارك فيها أن يوافق على الالتزامات التي عقدتها المنظمة والحكومات السابقة، إلى حين توفر الظروف الكفيلة بتطويرها أو تجاوزها.
أما القسم الثالث من المبادرة فيتضمن الآليات والإجراءات اذ يقترح أولاً، وقف الحملات الإعلامية والتحريض، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وعدم اعتقال أي إنسان على خلفية سياسية، والتراجع عن الخطوات والمواقف والمراسيم المقيدة للحريات الفردية والعامة. وثانياً، تشكيل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات ذات كفاءة وصلاحية لتقصي الحقائق والتحكيم لوضع اليد على أسباب الأزمة وجذورها واقتراح الحلول المناسبة. وثالثاً: إعطاء الأولوية لإطلاق الأسرى، بما في ذلك العمل على إتمام صفقة تبادل يتم من خلالها إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت. ورابعاً: الشروع بالحوار الوطني الشامل لوضع الخطط والآليات والجداول الزمنية كافة لترجمة كل البنود التي لم يتم وضع آليات لها.