منيب المصري ل«الحياة»: اذا تجاوبت اسرائيل تُنفَذ صفقة الأسرى في اسبوع ويطلَق شاليط

القرار الذي اتخذته اسرائيل في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، يشكل عنصر ضغط أساسياً في الحملة التي تقودها حكومة بنيامين نتانياهو ضد السلطة الفلسطينية، عقاباً لها على المصالحة بين فتح وحماس، وتبغي منه ليس فقط الإعلان عن انها لن تتعاون مع هذه السلطة، بل توجيه ضربة اقتصادية قاصمة لها. فالمعروف ان هذه الأموال تشكل 60 في المئة من موازنة السلطة الفلسطينية.
اسرائيل تزعم انها بهذه الخطوة تدافع عن أمنها، فتقول انه في حال تشكيل حكومة وحدة، ستتحول هذه الأموال أو بعضها الى تعزيز القدرات العسكرية لحماس. وهي لا تكتفي بذلك، فتحاول شرعنة هذا القرار في العالم. وتحظى بدعم جهات عدة في اسرائيل وحتى من عائلة الجندي الاسير في غزة، جلعاد شاليط، التي تطالب بمواصلة تنفيذ هذا القرار الى حد الإفراج عن ابنها. وفي خلال ذلك، تواصل اسرائيل حملة تحريضها وتهديدها للسلطة الفلسطينية وحماس معاً، وهو ما اعتبره رجل الاعمال الفلسطيني ورئيس وفد الشخصيات المستقلة للمصالحة الفلسطينية، منيب المصري، «خطوات تخلق التعنت والتشدد الفلسطيني في وجه اسرائيل وتؤكد رغبة تل ابيب في إبقاء الشعب الفلسطيني منقسماً وغير موحد».
وفي حديث الى «الحياة»، قال المصري ان القيادة الفلسطينية لن تسكت لإسرائيل على هذا القرار وستواجهها في المحاكم الدولية ومحكمة باريس لتحكيم النزاعات، وأضاف: «هذه اموال فلسطينية ولا يحق لإسرائيل احتجازها. وكل ما تروج له في حملتها ضد هذه المصالحة يظهر عدم مسؤوليتها وعدم جديتها. فعندما اختلفنا، قالت لا شأن لنا. ولكننا لا نعرف مع من نتفاوض، مع دولة غزة أو دولة الضفة. وعندما اتفقنا وتوحدنا بدأت تضع العراقيل امام هذه الوحدة وتظهرها كأنها خطر عليها».
وأشار المصري الى أن الاتفاق بين حماس وفتح يتطرق الى مختلف الجوانب وفي مركزه ايضاً المقاومة، ويقول: «الشرط الجديد الذي تطرحه اسرائيل اليوم بأن يعرض رئيس السلطة الفلسطينية خطة تشمل تسليم عشرة آلاف صاروخ لدى حماس الى اميركا او الأمم المتحدة هو امر ليس فقط غير مقبول بل لا يحق لإسرائيل طرح مثل هذا الشرط». ويضيف: «نحن نعد لحكومة لها برنامج يشمل المقاومة «الاخلاقية» ضمن الشرعية الدولية وتضمين البرنامج في عبارة تتحدث عن استناد برنامجها الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة حتى لا يتم فرض الحصار والمقاطعة الدولية على الحكومة المقبلة. وكل ما يتعلق بالاسلحة والصواريخ سنجد له صيغة متفق عليها، اذ لا يمكن اطلاق صواريخ وغيرها من الاسلحة ضمن المقاومة طالما هناك اتفاق واضح في الحكومة التي ستعمل ضمن القانون وبما يتماشى وميثاق الامم المتحدة».
ويضيف: «تم الاتفاق مع حماس على التشديد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال التي يقرها القانون الدولي الانساني، والاتفاق على أشكال ممارسة هذا الحق بحيث يخضع للمصلحة الوطنية، وفي اطار مرجعية عليا للمقاومة».
ويؤكد ان «هذا الاتفاق حول المقاومة هو الاول من نوعه التي توافق فيه حماس على كتابة عبارة حول المقاومة بهذا الوضوح والتحديد. وخلال مناقشة الموضوع بين الطرفين، اكد خالد مشعل ان حماس ترفض اقامة كيان مستقل في غزة وأنه مستعد للتوقيع على أي نص يؤكد هذا الموقف».
ويؤكد المصري «ان الالتزام بعدم اطلاق الصواريخ والتهدئة يلزم اسرائيل ايضاً بالتهدئة، اذ لا يجوز ان نصل الى اتفاق بعدم اطلاق الصواريخ ووقف العمليات، وفي المقابل تقتحم اسرائيل غزة وتطلق صواريخها ضد التنظيمات الفلسطينية». ويضيف: «اتفاق المصالحة ينص على تشكيل الحكومة على نحو تتم فيه اقامة سياج امني في وجه اسرائيل يمنعها من تفتيت الفلسطينيين والعودة الى الانقسام».
وحتى يحين موعد خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتانياهو، امام الكونغرس الاميركي، المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يعمل الفلسطينيون على المزيد من المواقف التي تظهر امام المجمتع الدولي اهمية هذه المصالحة في تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على تحقيق السلام. وتشهد هذه الايام اجتماعات متواصلة بين الجهات الفلسطينية والعربية ذات الشأن لدفع العجلة نحو تشكيل حكومة فلسطينية مقبولة على الفلسطينيين والمجتمع الدولي. ويرى المصري انه لن يكون امام اسرائيل أي مجال لوضع العراقيل امام تشكيل الحكومة، بل انها ستصل الى وضع تكون فيه مضطرة للحديث مع حماس.
وفي هذا الجانب، يؤكد ان ملف الجندي الاسير في غزة، جلعاد شاليط، اخذ جانباً من المحادثات مع حماس. وقال ان اسرائيل هي الجانب المعرقل لصفقة الاسرى وعودة الجندي. ويضيف: «لا يجوز لإسرائيل ان تتحدث عن جندي اسير وهناك اكثر من تسعة آلاف معتقل فلسطيني تتعامل وكأنهم غير موجودين او لا حق حتى في طرح مسألة الافراج عنهم». وقال: «لقد عقدنا لقاءات عدة مع قيادة حماس، وفي احد هذه اللقاءات وصلت معنا زوجة الأسير مروان البرغوثي، وهو احد الذين ترفض اسرائيل الإفراج عنهم. وكلنا متفقون في حال وافقت اسرائيل على المطالب الفلسطينية والقائمة المعروضة للأسرى بالإفراج عنهم وعودة كل منهم الى بيته، على ان القضية تنتهي في غضون اسبوع ويتم الإفراج عن شاليط».
التخوف من ثورة شباب سرّع المصالحة
مع الاعلان عن المصالحة الفلسطينية، طرح السؤال في اكثر من مناسبة ومن اكثر من جهة: ما الذي دفع الى هذا الوفاق؟ هل هي بالفعل ثورة مصر ثم سورية والتغيرات الاقليمية المتوقعة بعد هذه المصالحة ام ان هناك اسباباً اخرى؟
يقول منيب المصري: «لا شك في ان هذه الثورات كانت دافعاً للمصالحة، لكنها ليست السبب الوحيد. اذ ان فتح وحماس أيقنتا اهمية المصالحة بعد اربع سنوات من صراع على قضايا معظمها تافه». ولكن، يضيف المصري: «لا يمكن ان نتجاهل حقيقة التخوف من ان تنتقل شعلة الشباب في مصر وسورية والدول العربية الى شباب غزة والضفة وتقوم ثورة شبابية فلسطينية... عندها لا يمكن تجاهل مثل هذه التظاهرات. والى جانب هذا التخوف، فإن الزيارة التي كان سيقوم بها محمود عباس الى غزة كانت الشرارة التي دفعت نحو المصالحة، لأن مثل هذه الزيارة كانت ناقصة وكانت تحتاج الى بلورة بعض الافكار والمقترحات لضمان مصالحة ترتكز على اسس متينة، وكان علينا ان نبلور رزمة مقترحات ترضي حماس وفتح وكل فلسطيني، والاهم ان تخلق اجواء ثقة، حتى جاء الاقتراح المتكامل وفيه تشكيل حكومة فلسطينية.
ومنذ الاتفاق على المصالحة يعيش الفلسطينيون حال تفاؤل في نجاحها ومواصلتها، ويرى منيب المصري ان في المحادثات مع حماس تم التوصل الى اتفاقات على قضايا لم يسبق ان وافقت الحركة من قبل على الاعلان عنها. فقد اكد خالد مشعل موافقته على تشكيل حكومة وفاق وطني تستند الى برنامج سياسي ينص على اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وتعمل على اعادة إعمار قطاع غزة والإشراف على إجراء انتخابات بلدية تشريعية ورئاسية خلال مدة اقصاها عام، وتفعيل المجلس التشريعي بحيث يقوم بدوره كاملاً الى حين إجراء الانتخابات. وأيد مشعل ضرورة الاتفاق على القواسم المشتركة وكيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، بما يحافظ على مكانة ووحدانية تمثيل منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.