دعوات سعودية إلى دعم المؤسسات الصغيرة بجزء من إيرادات الطفرة النفطية

أكد خبراء اقتصاديون في السعودية ان ارتفاع الأسعار العالمية للنفط يعود إلى المضاربات وتراجع سعر الدولار وازدياد الطلب من الاقتصادات الناشئة، داعين إلى تخصيص جزء من الفائض المالي للطفرة النفطية لدعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الحارثي ان السبب الأول في ارتفاع أسعار النفط هو"المضاربات التي تشهدها الأسواق العالمية، وليس نقص الإمدادات"، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار، ما"يسهم في ارتفاع تدريجي في أسعاره"، لافتاً إلى ان"المستفيد الأول هو البلدان المصدرة للنفط"، إلا ان هذه الاستفادة"مرهونة بمرحلة وقتية، فقد مررنا قبل ذلك بمرحلة من الارتفاعات، تلتها انخفاضات غير متوقعة".
وقدر العوائد المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من"مئة في المئة من توقعات الموازنة السعودية"، التي تقدر سعر برميل النفط ب45 دولاراً، فيما ارتفع سعره إلى 135 دولاراً. وتوقع ان"ينخفض سعر البرميل مع انتهاء فصل الشتاء، وإذا انخفضت المضاربات في الأسواق العالمية". ونفى وجود علاقة بين عائدات النفط والتضخم"، رابطاً"التضخم بسياسات مالية ونقدية، وسياسة الحد من الإنفاق الحكومي".
وعدد الحارثي طرقاً مثلى لاستثمار العائدات النفطية، منها"توجيهها إلى الصناديق الاستثمارية والسيادية، على ان توجه إلى أسواق أجنبية تلافياً لزيادة التضخم، وكذلك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية". وشدد على ضرورة وجود"استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع هذه الطفرة، والتعلم من التجارب السابقة"، مشيراً إلى"مرور المملكة بطفرة في الماضي لم تستغل بالشكل الصحيح لبناء اقتصاد ذي تنمية مستدامة".
وأشار الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة إلى ان ارتفاع إيرادات النفط"سينعكس على ميزان المدفوعات، ويحقق بالتالي وفراً في الموازنة، تستغله الدولة في تسديد جزء من الدين العام"، إضافة إلى استخدامه في"تطوير البنية التحتية للمشاريع المستقبلية، نظراً لمرور المملكة بمرحلة جديدة من النمو". وأشار إلى ان ارتفاع أسعار النفط"سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المستوردة من الخارج"، متوقعاً ان"تتخذ الدولة إجراءات لعلاج ارتفاع الأسعار، مثل زيادة الدعم، وخفض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة".