"14 آذار" أبدت مرونة تجاه الاقتراحات القطرية والعرب شكلوا لجنة لصوغ ضمانات طلبتها

أدخل اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قدمه أول من أمس الى فريقي الأكثرية والمعارضة من أجل إحداث اختراق في الجمود الحاصل في المفاوضات التي كانت دائرة على القرارات التي يفترض أن يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني، دينامية لقاءات ومواقف متلاحقة منذ ليل أول من أمس استمرت حتى الفجر وطوال يوم أمس.
فبعد أن أبلغت قيادات الأكثرية التي اجتمعت الى الشيخ حمد بن خليفة، مساء أول من أمس، رئيس حكومته وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى موافقتها على اقتراح الأمير انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، فور الاتفاق على نسب التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل بعد انتخاب سليمان، على أن يتأجل بحث قانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب الرئيس، في الحكومة الجديدة وفي مجلس النواب مع اعتماد مشروع لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس كأساس، نشطت الاتصالات من أجل تقديم اقتراحات في شأن نسب التمثيل الحكومي.
واستمرت هذه الاتصالات طوال الليل، وتزامنت مع مواصلة حمد بن جاسم وموسى اتصالاتهما مع قادة المعارضة بعدما تبلغ الجانب القطري من رئيس المجلس النيابي نبيه بري موافقته المبدئية على اقتراح أمير قطر واستمهل"حزب الله"للإجابة، فيما تحفظ زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون عن تأجيل البت بقانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب الرئيس لأنه اعتبر كما قال لمحطة"أو تي في"أن الأكثرية"تشاركنا في الحكومة 11 شهراً ومن ثم يأخذون مجلس النواب والسلطة والرئاسة وكل شيء". وقال:"سمعنا بطرح عن مساومة تقضي بالتساهل في ملف حكومة الوحدة الوطنية مقابل تساهل المعارضة في قانون الانتخاب فأجبنا كتّر خيركم". ورأى عون أن قانون الانتخاب"يؤسس لسلطة صالحة... فيما الحكومة موقتة وظرفية". وهذا سبب تحفظه عن تأجيل البت في قانون الانتخاب.
وعلمت"الحياة"ان"حزب الله"عاد فأعطى جواباً إيجابياً ليل أمس على اقتراح أمير قطر، فيما تسارعت المداولات بين حمد بن جاسم وموسى من جهة مع كل من الرئيس بري وفريق الأكثرية من جهة ثانية، في ديبلوماسية مكوكية متنقلة، استمرت من التاسعة ليل الأحد حتى الثالثة فجر أمس. وبعد استمزاج بن جاسم قادة الأكثرية أيدت الأخيرة زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة صيغة 14 وزيراً لقوى 14 آذار - 10 وزراء لرئيس الجمهورية و7 وزراء للمعارضة، باعتبارها صيغة تراعي المبادرة العربية بعدم حصول الأكثرية القدرة على الفرض وعدم حصول الأقلية على القدرة على التعطيل وإبقاء حصة الرئيس هي المرجحة، إلا أن هذا الطرح لم يُقبل من المعارضة التي طرح الرئيس بري باسمها مجدداً فكرة الثلاث عشرات، وهو ما رفضته الأكثرية، لأنها تريد تجنب تكريس فكرة المثالثة في توزيع الحصص الوزارية كسابقة قد تخرق الصيغة السياسية التي أقرها اتفاق الطائف بين الطوائف اللبنانية، وتؤثر في مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتعطي رئاسة الجمهورية حقاً قد يعتبره بعضهم مكتسباً بحصة ثلث الوزراء في أي حكومة.
وإزاء إصرار المعارضة على الثلث +1 في الحكومة مقابل رفض الأكثرية المثالثة اقترح بن جاسم صيغة جديدة هي 16 للأكثرية، 11 للمعارضة أي الثلث المعطل و3 وزراء لرئيس الجمهورية. وطلب الجانب القطري من قادة الأكثرية إعطاء جواب حول هذا الاقتراح، فدعا الحريري والسنيورة أقطابها الى لقاء عاجل في منتصف الليل لدراسة هذا الاقتراح.
وعلمت"الحياة"أن أقطاب الأكثرية ناقشوا الفكرة انطلاقاً من وجود وجهتي نظر:
- الأولى ترى أن قوى 14 آذار رفضت طوال السنوات الماضية الموافقة على الثلث المعطل نظراً الى المخاوف من تعطيل القرار الحكومي وهو ما كانت ترمي اليه المعارضة، وأنه لا يجوز التنازل عن هذا الموقف الآن لأنه سيبدو انصياعاً لقوة السلاح بعد أن قام"حزب الله"وحلفاؤه بما تعتبره الأكثرية انقلاباً عسكرياً، وهو أمر يناقض ما جاء في قرار الجامعة العربية في 11 أيار مايو الماضي بعدم جواز استخدام السلاح لإحداث تغيير سياسي خلافاً للشرعية الدستورية.
ورأى أصحاب وجهة النظر هذه ان موافقة الأكثرية على إعطاء الثلث المعطل للمعارضة تكرس سابقة استخدام العنف في توزيع الحصص الحكومية، وتعني تسليماً من 14 آذار بالهزيمة العسكرية.
- الثانية ترى أن تعطيل القرارات حصل من قبل المعارضة بقوة السلاح بحيث أن قوى 8 آذار قادرة عليه بثلث معطل أو من دونه وبالتالي فإن حصولها عليه يشكل تنازلاً يحول دون انزلاق البلاد الى الحرب الأهلية بعد الصدامات العسكرية الأخيرة، مقابل ضمانات بمعالجة مسألة السلاح واستخدامه في الصراع الداخلي، برعاية الدول العربية هذه المرة.
واعتبر بعض أصحاب وجهة النظر هذه أن قائد الجيش العماد سليمان، وهو رئيس الجمهورية المفترض، أبدى تساهلاً كبيراً مع تحرك المعارضة العسكري في وجه الأكثرية وحكومة السنيورة وان هذا يقود الى الاستنتاج بأنه سيعطي كما سبق أن تم الإيحاء به، من حصته الوزارية في أي اتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وزيراً وربما أكثر الى المعارضة، سواء كان ذلك في صيغة الثلاث عشرات أو في أي صيغة له فيها حصة محترمة، وأن تكبير حصته ليكون الحكم والكفة المرجحة بين قدرة الأكثرية على فرض أي قرار وبين حصول المعارضة على القدرة على التعطيل، لم يعد ذا فائدة إذا كان هدفه تجنب التنازل وإعطاء الثلث المعطّل.
وكانت اللجنة العربية التي ترعى مؤتمر الحوار، وخلال طرحها الاقتراح الأخير على قوى الأكثرية في اجتماعات متواصلة مع الحريري والسنيورة، أكدت لهما أنها تضيف على هذا الاقتراح الثلث المعطل للمعارضة و16 وزيراً للأكثرية و3 لرئيس الجمهورية ضمانات تتعلق بمسألتي السلاح واستخدامه في الصراع الداخلي، وحول عدم تكريس مبدأ الثلث المعطل في الحكومة لمصلحة المعارضة أو أي فريق باعتبارها خطوة تتم لمرة واحدة من أجل احتواء الوضع المتفجر في البلاد.
وأكدت اللجنة العربية وعدها السابق للحكومة بالتشدد في مسألة ضمان عدم استخدام السلاح في الداخل من قبل"حزب الله"وبرعاية هذا الأمر ومتابعته ورعاية الحوار حول سلاح المقاومة لاحقاً... وشدد بن جاسم على ان الجانب القطري سيتولى صوغ المقدمة التي تتضمن الضمانات حول السلاح والجانب السياسي القانوني المتعلق بالثلث المعطل لتضمينه في مقدمة أي اتفاق سياسي يصدر عن مؤتمر الحوار...
وبعد أن عرضت قوى 14 آذار وجهتي النظر هاتين كلفت الحريري والسنيورة لقاء بن جاسم وموسى لسؤالهما عن صيغ الضمانات إذا وافقت الأكثرية على 16+11+3. فاجتمعا الى رئيس الوزراء القطري وموسى وعدد من الوزراء العرب أبرزهم المغربي الطيب الفاسي والوفدان الأردني والجزائري لمدة نصف ساعة في بهو فندق"شيراتون"لإطلاع اللجنة العربية على نتائج مداولات قوى 14 آذار. وأبلغا بن جاسم وموسى واللجنة العربية أن قوى 14 آذار ستؤجل إعطاء الجواب النهائي عن موقفها من اقتراح اللجنة العربية، سلباً أو إيجاباً، الى الثانية بعد ظهر اليوم التالي أي أمس الاثنين وانها مهتمة بمعرفة الضمانات في شأن السلاح وعدم استخدامه وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الصدامات، وما إذا كان الجانب الآخر مستعداً للموافقة على هذه الضمانات. كما أن الحريري والسنيورة أثارا مع بن جاسم واللجنة العربية مسألة النص المتعلق بعدم تكريس مبدأ الثلث +1 لأي طرف لمخالفته اتفاق الطائف، إذا جرى اعتماده هذه المرة.
وكان قادة المعارضة ينتظرون نتائج لقاء السنيورة والحريري مع بن جاسم الذي استمر حتى الثانية بعد منتصف الليل على مرأى من اعلاميين، الرئيس بري في جناحه والعماد عون في المطعم القريب من بهو الفندق. وبعد ارفضاض لقاء الأكثرية مع اللجنة التقى بعض أعضائها مع عون، فيما أبلغ بري بتأجيل الجواب الى الأمس، لكن الاتصالات استمرت حتى الفجر. وتشكلت لجنة مصغرة من اللجنة العربية كلفت بوضع مسودة الضمانات ضمت قطر، المغرب والأردن، على أن تنسق مع الجانب اللبناني المعني بالحصول على هذه الضمانات.
والتقى حمد بن جاسم بعد ارفضاض اللقاء مع السنيورة والحريري في بهو الفندق مع رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع، بعدما اختلى لبعض الوقت بالسنيورة، فيما اكتفى الحريري بالقول للصحافيين إن"العمل مستمر ويبقى لدينا القليل". وتبعه موسى لمزيد من التداول.
وشارك نائب رئيس الوزراء القطري عبدالله العطية في الاتصالات واللقاءات لحلحلة العقد فالتقى جعجع بدوره.
وأمس اجتمع موسى الى السنيورة قبل عقد قوى 14 آذار اجتماعها لإعطاء جوابها الى اللجنة العربية للبحث مجدداً في مسألة الضمانات. وكان سبق اجتماع قوى 14 آذار الذي انضم الى جانب منه حمد بن جاسم، صدور بيان قوى المعارضة التي اجتمعت في فندق شيراتون، والذي أصر على الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ونسب التمثيل في الحكومة على أن يتوج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي، وهو ما يخالف الاقتراح القطري تأجيل الاتفاق على القانون الى ما بعد انتخاب الرئيس. وأبلغ قادة قوى 14 آذار بن جاسم أن الأكثرية تسعى الى تسهيل الأمور وأنها فوجئت ببيان المعارضة فأكد رئيس الوزراء القطري انزعاجه منه وقال لقادة الأكثرية إنه أبلغ قادة المعارضة انزعاجه هذا.
واعتبرت مصادر الأكثرية ان بيان المعارضة أعاد الأمور الى الوراء بعد أن كادت تحرز تقدماً حاسماً نتيجة مداولات قوى 14 آذار مع الجانب القطري والعربي.