رئيس المصرف المركزي يعارض علناً سياسات الرئيس . نجاد يقيل وزير الداخلية ويعين مكانه "مدنياً" موالياً له

أقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وزير الداخلية مصطفى بور محمدي، في تاسع تعديل وزاري يجريه منذ توليه الرئاسة قبل ثلاث سنوات. واسند نجاد حقيبة الداخلية الى مهدي هاشمي، أحد الموالين له، من دون تبرير القرار. ويتميز هذا التعيين بكونه مخالفاً للتقليد المتبع بإسناد هذه الحقيبة الى مدني.
وكان نبأ إقالة وزيري الداخلية بور محمدي والاقتصاد أعلن في التاسع من نيسان أبريل الماضي، وتنحى وزير الاقتصاد في حينه داود دانيش جعفري عن منصبه بسرعة، خلافاً لبور محمدي الذي بقي في منصبه، وتردد ان إقالته تأجلت بسبب الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 25 نيسان، باعتبار ان وزارة الداخلية مسؤولة عن الشؤون التنفيذية للانتخابات.
ويعتبر بور محمدي، المحافظ الذي يحمل لقب"حجة الاسلام"، قريباً من مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. وأثار الوزير المقال جدالاً العام الماضي، عندما اقترح على الحكومة تشجيع"زواج المتعة"للجم الرغبات الجنسية للشباب.
وأفادت صحيفة"إيران"الرسمية أمس بأن نجاد أصدر مساء الأربعاء مرسوم تعيين هاشمي الذي كان نائباً لوزير الداخلية، مكلفاً شؤون التنمية، مسؤولاً بالوكالة عن الوزارة.
وهاشمي المولود في 1953 عمل نائباً لقائد الميليشيا الإسلامية باسيج للشؤون الهندسية. كما كان نائباً لأحمدي نجاد أثناء توليه رئاسة بلدية طهران، وخياره الأول لمنصب وزير الشؤون الاجتماعية في التشكيلة الحكومية في آب أغسطس 2005، لكن هاشمي لم يحصل حينها على ثقة البرلمان.
وخلال الأشهر الماضية، خرج من حكومة احمدي نجاد وزراء للشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية والنفط والصناعة والاقتصاد والتعليم، إضافة الى استقالة او إقالة عدد من أجهزة التخطيط ومحافظ المصرف المركزي. كما توفي أحد الوزراء أثناء شغله منصبه.
من جهة أخرى، أبدى رئيس المصرف المركزي الإيراني طهمسب مزهري أمس، معارضة علنية للرئيس الإيراني لتحديده نسبة الفائدة المصرفية ب10-12 في المئة، اي دون مستوى التضخم. وقال مزهري لصحيفة"سرماية"الاقتصادية، ان"هذا القرار لا يمكن إبلاغه للمصارف".
ويأتي ذلك بعدما حدد نجاد مطلع الاسبوع نسب فوائد القروض المصرفية لتراوح بين 10 و12 في المئة بحسب القطاعات. لكن العديد من المصارف رفض إقراض أموال لأن نسبة التضخم بلغت في نيسان الماضي 24.2 في المئة. وطلب مزهري الشهر الماضي، ربط نسب فوائد القروض بنسبة التضخم، مضيفاً أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح. ورداً على سؤال عن سبب عدم إبلاغ المصرف المركزي المصارف نسب الفوائد التي أعلنها نجاد، قال مزهري:"موقفنا يختلف عن موقف الرئيس".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعارض فيها مزهري نجاد. وفي كانون الثاني يناير الماضي، أعلن رئيس المصرف المركزي ووزير الاقتصاد في حينه دنيش جعفري تحرير نسبة الفائدة المصرفية، ما ناقض قراراً اتخذه نجاد في أيار مايو 2007 بتحديد نسبة الفائدة ب12-13 في المئة في مقابل 14 في المئة و17 في المئة سابقاً.