شريف ينسحب من الحكومة الباكستانية بعد فشله في إعادة القضاة المعزولين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف انسحاب حزب "الرابطة الإسلامية" الذي يتزعمه من التحالف الحكومي مع حزب الشعب بزعامة آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.
وقال شريف ان حزبه لن ينضم الى المعارضة في البرلمان، بل سيقف على الحياد ويتخذ مواقفه من مشاريع الحكومة كل على حدة.وأكد أن وزراء حزبه سيلتقون رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني لتقديم استقالاتهم.
ويأتي قرار شريف الانسحاب من الحكومة في ظل خلاف مع حزب الشعب على حل مسألة القضاة الذين عزلهم الرئيس برويز مشرف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ولا يتوقع ان يؤثر انسحاب شريف على الحكومة، لكنه يثير الشكوك حول قدرتها على التماسك مستقبلاً.
وأشار شريف بنبرة حازمة في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الجنة المركزية لحزبه في إسلام أباد إلى أن الحزب"لن يكون جزءاً من أي مؤامرة تهدف إلى تعزيز قوة مشرف وبقاء الديكتاتور في السلطة فترة أطول"، وهي إشارة إلى اتصالات بين حزب الشعب والرئيس مشرف للحيلولة دون عودة القضاة المعزولين وبما يضمن بقاء مشرف في السلطة .
واتهم شريف في شكل غير مباشر حزب الشعب بالازدواجية وعدم الجدية في التعامل مع مسألة عودة القضاة المعزولين، مطالباً بعودة مشرفة وغير مشروطة لهؤلاء القضاة إلى عملهم، من دون المساس بالمؤسسة القضائية، وهو ما يعارضه الرئيس مشرف .
وكان حزبا شريف وبوتو فشلا في التوصل الى تفاهم حول إعادة القضاة المعزولين الى مناصبهم كما وعد رئيس الوزراء السابق في بداية أيار مايو الجاري. ومعلوم ان مشرف أقال القضاة بعدما اعتبروا أن إعادة انتخابه لم تكن قانونية، ما يعني أن عودتهم الى مناصبهم في المحكمة العليا تفسح في المجال أمام طعنهم في قانونية إعادة انتخاب مشرف في السادس من تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وكان شريف التقى زرداري في لندن نهاية الأسبوع الماضي. وقال صديق الفاروق الناطق باسم حزب شريف في تعليق على القضية إن"الكرة في ملعب حزب الشعب الباكستاني. بالنسبة إلينا، بذلنا أقصى جهد ممكن ... ولكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق". وأضاف:"طبعاً، لا ندعم سلطة قضائية خاضعة للسلطة التنفيذية".