"الكردستاني": قواتنا نظامية لحراسة الإقليم ومكافحة الإرهاب . دعوات إلى تعميم قرار حل الميليشيات كي يشمل البيشمركة وجماعات شيعية

أثارت توصيات المجلس السياسي للأمن الوطني التي طالب فيها الأحزاب والكيانات السياسية بالتخلي عن ميليشياتها المسلّحة لقاء استمرارها في العملية السياسية والدخول في الانتخابات، موجة من الدعوات الى حلّ كل الميليشيات وبينها البيشمركة الكردية، وعدم اقتصار العملية على"جيش المهدي"الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وكان نواب عراقيون من محافظة الموصل شمال البلاد طالبوا باتخاذ اجراءات لحلّ قوات البيشمركة الكردية ومنع الحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"من المشاركة في الانتخابات المحلية والعامة"إذا رفضا قرار الحلّ أسوة بالتيّار الصدري".
ودعا النائب أسامة النجيفي إلى حلّ كل الميليشيات والقوى المسلحة خارج التشكيلات الامنية في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين كونها تمثّل"قوات رسمية حزبية في إقليم كردستان". ووصف النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد قوات البيشمركة بأنها"ميليشيا يجب حلّها أو إلزامها المغادرة الى إقليم كردستان".
في المقابل، رفض الأكراد تلك الاتهامات، وأكدوا أن البيشمركة هي قوات نظامية لحراسة اقليم كردستان. وقال ل"الحياة"عضو"التحالف الكردستاني"عبدالخالق زنكنة إن"تلك التصريحات لا يمكن قبولها، ولا تستحق الردّ. فقوات البيشمركة هي حرس إقليم نظامي".
وأوضح زنكنة أن الاتهامات بوجود قوات كردية في محافظتي كركوك والموصل يُقصد بها"فرقتين كرديتين ضمن قوات وزارة الدفاع العراقية، ولا يمكن أن تكون ميليشيا". وشدد الناطق الرسمي باسم البيشمركة جبار الياور على أن تلك القوات تدخل ضمن منظومة الدفاع العراقية، وهي قوة حماية الاقليم، قائلاً:"إننا جزء من العراق الفيديرالي و البيشمركة تحمي البلد من الارهاب مع القوات العراقية والمتعددة الجنسية".
كما دعا الشيخ حميد المعلة الناطق بإسم"المجلس الاعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الى شمول كل القوى السياسية بالانفاق القاضي بنزع سلاح الميليشيات التابعة لها، مشدداً على ضرورة عدم حصر قرار المجلس السياسي للأمن الوطني بجبهة بعينها، في إشارة الى"جيش المهدي".
وكانت الكتلة الصدرية دعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى حلّ كلّ الميليشيات الأخرى بعدما أعلن المالكي عزمه منع التيار من المشاركة في الانتخابات إذا لم يحلّ الصدر ميليشيا"جيش المهدي".
وقال النائب في الكتلة بهاء الاعرجي إن"هناك 28 ميليشيا في العراق تابعة لأحزاب وكتل مختلفة منها حزب الدعوة والمجلس الاعلى وحركة حزب الله وفيلق بدر بعضها اندمج في أجهزة الأمن، والآخر لا يزال يعمل وهو فاعل في العراق"، مشيراً الى أن"على هذه الميليشيات أن تلتزم قرار رئيس الوزراء القاضي بحلها".