المالكي يهدد التيار الصدري باستبعاده من الانتخابات . والصدريون يربطون "حل جيش المهدي" بطلب المرجعيات

دخل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مواجهة سياسية حامية بعدما هدد المالكي التيار الصدري باستبعاده من الانتخابات والعملية السياسية اذا لم يحل"جيش المهدي"، فيما رد التيار بحدة، مؤكداً ان المشاركة في الانتخابات حق يكفله الدستور، رافضاً تسليم سلاح"جيش المهدي"عارضاً في الوقت نفسه"حل الجيش اذا طلبت المرجعيات"الدينية ذلك.
واعتبر القيادي في التيار الصدري صالح العكيلي في اتصال مع"الحياة"ان"التصعيد الاخير لا يمكن تفسيره الا بمحاولة انهاء دور التيار الصدري سياسياً"، مضيفاً"ان لا سند دستورياً وقانونياً بمنع تيار معين من المشاركة في العملية السياسية".
ولفت الى ان"على الحكومة ان لا تتعامل بهذه الازدواجية الواضحة. ففي حين ان هناك احزاباً عدة بارزة داخل الحكومة تملك ميليشيات مسلحة عملت على اختراق الاجهزة الامنية من خلال ضمها اليها من دون رقيب، تطالب الحكومة بنزع سلاح جيش المهدي الذي هو جيش عقائدي هدفه اخراج المحتل من البلاد".
وأوضح المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ل"فرانس برس"ان"جيش المهدي لا يتلقى أوامره الا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشيرها. وفي حال طلبت المرجعيات حل جيش المهدي سينفذ الطلب بالتأكيد".
واضاف رداً على سؤال"أما ان يكون الصدر ارسل وفداً الى المرجعيات فلا علم لنا بذلك".
وتابع العبيدي ان"مسألة حل جيش المهدي ليست من صلاحيات رئيس الوزراء"، في اشارة الى طلب الاخير حل هذه الميليشيا كشرط اساسي ليخوض التيار الصدري انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وكان المالكي صرح في مقابلة مع شبكة"سي ان ان"الاميركية ان"القرار اتخذ ... ليس لديه التيار الصدري الحق في المشاركة بالعملية السياسية، او في الانتخابات المقبلة ما لم يضع نهاية لميليشيا جيش المهدي"، لافتاً الى ان"كل الاطراف السياسية على اختلاف مكوناتها تؤيد مثل هذه الخطوة". وأضاف ان"ما تمخض عنه الاجتماع الاخير للمجلس السياسي للامن الوطني كان واضحاً في هذه الخصوص".
وهذه هي المرة الاولى التي يذكر فيها المالكي"جيش المهدي"بالاسم ويأمر بحله.
ورد رئيس الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم قائلاً ان"المشاركة في الانتخابات حق كفله لنا الدستور، ونحن من يقرر المشاركة من عدمها. ليس هناك نص دستوري يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات". وقال ان"جيش المهدي لن يسلم سلاحه على رغم دعوات الحكومة المتكررة لذلك". واشار الى ان تيار الصدر"يتحفظ عن دعم الكتل للحكومة في مطالبتها بحل الميليشيات قبل الانتخابات"، مضيفاً"نحن لا نؤمن بالسلاح كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية الا ان احد اسباب بناء جيش المهدي هو الوضع المنغلق وعدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها".
واشار الى ان"مجلس الأمن الوطني هو مجلس استشاري وليس تنفيذياً، ولم يتشكل بناء على الدستور ... وقراراته غير ملزمة لنا ولا لغيرنا".
وكان"المجلس السياسي للامن الوطني"الذي يضم قادة ابرز الكتل البرلمانية والاحزاب في العراق اتخذ السبت الماضي قرارا مماثلا يطالب الاحزاب بحل ميليشياتها اذا أرادت المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.
وتحفظ التيار الصدري عن فقرتين في اعلان"المجلس السياسي"الاولى تتعلق ب"الميليشيات"كونها تحتمل معاني عدة ويمكن تفسيرها وفق مصالح احزاب سياسية على حد قول الصدريين. اما الفقرة الثانية فتمحورت حول دعوة كل الاحزاب السياسية الى حل ميليشياتها فوراً وتسليم اسلحتها للدولة وهو ما رفضه الصدريون ايضاً معتبرين سلاحهم"سلاح المقاومة".
الى ذلك، أوضح المستشار الخاص لرئيس الوزراء ياسين مجيد ل"الحياة"ان"المالكي لا يسعى من وراء ذلك الى تصعيد الاوضاع الأمنية بل العمل على إنهاء حال الفوضى قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات"، مضيفاً ان رفض التيار الصدري او أي جهة اخرى نزع سلاحها وحل الميليشيات التابعة لها ستعزل عن العملية السياسية".
واشار مجيد الى ان"المجلس السياسي للامن الوطني رحب بفكرة تخلي الاحزاب السياسية عن ميليشياتها شريطة استمرارها بالعملية السياسية"، مؤكداً ان"قرار المجلس الاخير لم يكن موجهاً الى حزب او تيار معين".
الى ذلك اكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب عدم الاشارة الى اسمه، ل"الحياة"ان"المفوضية انهت دراسة قانونية تتضمن تبيان الاحزاب والتيارات السياسية التي تمتلك ميليشيات مسلحة"، موضحاً ان"الاحداث الاخيرة التي حصلت في البصرة والصراع المرتقب بين الاحزاب حول انتخابات مجالس المحافظات دفع المفوضية الى تقديم توصية بعدم اشراك الاحزاب التي تمتلك ميليشيات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
ولفت المصدر الى ان"التيار الصدري من ضمن الاطراف التي تملك ميليشيات وعليها حل جيش المهدي مقابل اشتراكها في الانتخابات المقبلة"، مضيفاً ان"منظمة بدر وقوات البيشمركة لا تعتبر ميليشيا لأنها خاضعة للأمر رقم 91 الذي اصدره الحاكم المدني بول بريمر"، معتبراً اياها قوات عسكرية سيتم دمجها مع الجيش والشرطة.
ويتنافس الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم والصدر، وهما متحدارن من سلالتين دينيتين، في الاستحواذ على اصوات الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان، وخصوصا في جنوب العراق.
واندلعت قبل عشرة ايام مواجهات دامية في البصرة وبغداد وعدد من المدن الاخرى في الجنوب بين"جيش المهدي"وقوات حكومية، اثر عملية عسكرية بإشراف رئيس الوزراء في البصرة اسفرت عن مقتل اكثر من 700 شخص.
ورغم توقف المواجهات بعد التوصل الى اتفاق لا تزال مدينة الصدر، معقل"جيش المهدي"تشهد اشتباكات متقطعة أسفرت الاحد عن مقتل 22 شخص على الأقل.
واكد المالكي تصميمه ملاحقة المسلحين المنتشرين في مدينة الصدر. وقال في هذا السياق"لن نتوقف الا بفرض سيطرة كاملة على كل المناطق، العملية بدأت ولن تتوقف حتى تحقيق النصر النهائي ... النصر سيمنع هؤلاء الاشخاص من مهاجمة المنطقة الخضراء والمناطق الاخرى".