نواب من كتل مختلفة يطالبون بفك الحصار عن مدينة الصدر . قياديون في تيار الصدر يجرون مشاورات للنظر في مستقبل "جيش المهدي"

بدأ التيار الصدري مشاورات داخلية أمس للنظر في مستقبل "جيش المهدي" بعد أزمة البصرة، فيما زار وفد برلماني مدينة الصدر أمس مطالباً بفك الحصار عنها.
وقال الشيخ كريم البخاتي، أحد قادة التيار الصدري في مدينة الصدر، ل"الحياة"إن"ممثلي مكاتب الصدر في بغداد والنجف وعدد من المحافظات اجتمعوا للبحث في التطورات الأخيرة وكيفية الحفاظ على مستقبل التيار". ولفت إلى أن قادة التيار"تدارسوا في النجف أمس التوجيهات والبيان الأخير الذي صدر عن السيد مقتدى الصدر وخرجوا بتوصيات محددة سيتم رفعها إليه للبت فيها".
ولم يكشف البخاتي طبيعة التوصيات، لكن مصادر مقربة من التيار أكدت أن قضية حل"جيش المهدي"تصدرت الاهتمام، وان فريقاً يضم سياسيين وقادة ورجال دين يطالب بحل"جيش المهدي"مقابل فريق معظمه من القيادات العسكرية تحاول اقناع الصدر بعدم حله، مهددة بالعصيان.
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني اتخذ قراراً بحل الميليشيات شرطاً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الخريف المقبل. وجاءت هذه التطورات بعد معارك دامية خاضتها الحكومة العراقية مع"جيش المهدي"في البصرة ومدينة الصدر وعدد من مدن الجنوب الشيعية.
على الصعيد ذاته، دعا عدد من النواب خلال زيارتهم لمدينة الصدر أمس إلى فك الحصار المفروض عليها منذ أسابيع، ومعالجة أزمتها الإنسانية، وحل المشاكل القائمة بين التيار الصدري والحكومة بالحوار.
وطالب أسامة النجيفي، النائب عن الكتلة"العراقية"بتسوية"الأزمة الإنسانية في المدينة بالطرق السلمية، وإنهاء العقاب الجماعي الذي يتعرض له السكان منذ أكثر من شهر بسبب الحصار المفروض على المدينة". وقال ل"الحياة"إن"الحكومة أخذت البريء بجريرة المسيء ومارست سياسة العقاب الجماعي على السكان المدنيين ما ينبئ بردود أفعال خطيرة".
ولفت إلى ضرورة أن"تبتعد الحكومة عن ازدواجية المعايير مع الأحزاب، وأن تتعامل بمكيال واحد مع كل الكتل والأحزاب التي تملك ميليشيات مسلحة، وأن لا تركز على استهداف"جيش المهدي"وتصمت إزاء ممارسات باقي الميليشيات المستفحلة في البلاد".
وأكد النائب عبدالخالق زنكنة عن كتلة"التحالف الكردستاني"، ضرورة"الانتباه إلى الوضع الإنساني في المدن عند شن الحملات العسكرية"، وقال ل"الحياة"إن"محاربة الميليشيات داخل المدن يتسبب في مشاكل كبيرة لساكنيها، والعقاب يجب أن يتم تحديده ضد الفئة الخارجة عن القانون وليس الجميع"، مبيناً أن"حق فرض سلطة القانون مكفول للحكومة على أن لا تتسبب في مشاكل إنسانية".
وكان وفد من عشرة نواب، يمثلون جبهة"التوافق"وجبهة"الحوار الوطني"وحزب"الفضيلة"و"التحالف الكردستاني"، فضلاً عن نواب من الكتلة الصدرية، توجه إلى مدينة الصدر أمس واطلع على الوضع الإنساني وعلى نتائج القصف الأميركي للأحياء السكنية هناك.
يذكر أن السلطات الأمنية رفعت الحصار جزئياً عن مدينة الصدر قبل أكثر من أسبوع، لتمكين سكانها من الحصول على مستلزماتهم المعيشية، وادخال المؤن والمستلزمات الطبية.
لكن الصدر عاد وأصدر، السبت الماضي، بياناً وصفه بأنه"التحذير الأخير"للحكومة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد"جيش المهدي"، وقال إنه سيعلنها"حرباً مفتوحة حتى التحرير"، متهماً الحكومة التي وصفها بأنها"ناكرة للجميل"بتعمد استهداف الصدريين.
وكان القيادي في تيار الصدر فلاح شنشل قال في تصريحات أمس إن 400 مدني قتلوا وأصيب 1720 بينهم نساء وأطفال منذ اندلاع الاشتباكات في مدينة الصدر أواخر آذار مارس الماضي.