غموض يلف التوصية بخفض الانبعاثات من الطائرات والسفن . دول بروتوكول كيوتوتتعهد تطويره خلال سنتين

اتفقت 161 دولة في بانكوك على برنامج عمل طموح للتوصل قبل نهاية عام 2009، إلى اتفاق عالمي جديد يكمل مهمة بروتوكول كيوتو.
وفي الاجتماع الأول منذ المفاوضات الماراثونية التي استضافتها جزيرة بالي الإندونيسية في كانون الأول ديسمبر، حاول ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق - الإطار الخاص بالأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التخفيف من اختلافات في وجهات النظر أوشكت ان تنسف المؤتمر السابق.
واستمرت المساومات إلى وقت متقدم من مساء أول من أمس حول عبارات إعلان، يحدد برنامج عمل طموح في الأشهر الپ21 المقبلة وكانون الأول 2009 موعداً نهائياً لإبرام اتفاق جديد حول تقليص انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي بانكوك، حيث بدأت الاثنين الماضي حلقة جديدة من المفاوضات، اتفق ممثلو البلدان المشاركة بالإجماع، على إعلان أول يعد بدرس سبل تقليص انبعاثات الغازات الملوثة الناتجة من نشاطات النقل الجوي والبحري.
وتنتج صناعة النقل الجوي والبحري العالمي نحو ثلاثة في المئة من انبعاثات تلك الغازات، لكن هذه القطاعات استُثنيت من بروتوكول كيوتو، الذي تنتهي مهلة التزاماته الأولى عام 2012.
وأشار إعلان بانكوك إلى ان الدول التي وقعت بروتوكول كيوتو، تتعهد بدراسة كيفية"تقليص"غازات الدفيئة المنبعثة من الطائرات والسفن"أو الحد منها"للوفاء بالتزاماتها في تقليص الانبعاثات.
واتت النروج والاتحاد الأوروبي في طليعة الداعين إلى إدراج قطاع النقل في أهداف تقليص الانبعاثات. لكن مدافعين عن البيئة صرحوا ان دولاً حاولت تخفيف الإعلان، خصوصاً تلك التي يشكل قطاع النقل محوراً لها كسنغافورة، وأخرى بعيدة كأستراليا.
ورحبت مجموعات بيئية بنص الإعلان، لكنها شجبت طابعه العام وعدم تأكيده صراحة ان قطاع النقل سيدرج في أي اتفاق ملزم. وقال مارتشيلو فورتادو من"غرينبيس":"الخبر الجيد هو ان قطاع النقل مشمول، لكن الخبر السيئ هو ان اللغة ... تحتمل هامشاً عريضاً من التأويل. الآن، علينا ان نفتح أعيننا".
لكن الخلاف دب في المؤتمر حول اقتراح اليابان إجراء محادثات قريباً حول ما سمّته"المقاربة القطاعية"، حيث يتم بصورة منفصلة تقويم مدى التزام كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمعايير البيئية.
وتخشى الدول النامية ان يؤدي هذا الإجراء إلى تسهيل تطبيق معايير كيوتو بالنسبة إلى الدول الغنية التي تملك أصلاً تكنولوجيات نظيفة، ما قد يشكل وسيلة ملتوية لإلزام الدول النامية للمرة الأولى بتقليص انبعاثاتها بوسائل مكلفة.
وقال مسؤول الملف المناخي في الأمم المتحدة إيفو دي بور:"أعتقد بأن توضيح هذه النقطة ضروري". ورأى في بداية المؤتمر ان أي قرار حول التزامات الدول الثرية بتقليص انبعاثاتها سيبقى مفتوحاً بانتظار انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة السنة المقبلة. والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي امتنعت عن المصادقة على بروتوكول كيوتو.