تعاون المستثمرين يلبي حاجة العرب من الغذاء . مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يطالب باستغلال المساحات الشاسعة في المنطقة

طالب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سالم اللوزي، الدول العربية بتكثيف التعاون والاستثمار في المجال الزراعي، وقال:"لو كان المستثمرون يهتمون جدياً بالاستثمار الزراعي، فستُؤمن حاجات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسة، كالحبوب والأعلاف والسكر والزيوت وغيرها من السودان فقط".
وسأل في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الرياض،"كيف إذا استُغلت بقية الدول العربية مثل مصر وموريتانيا والمغرب؟".
وأضاف:"لو استُخدمت التقنية الزراعية الموجودة في الدول المتقدمة بمعدل 50 في المئة فقط في الدول العربية، فسيساعد ذلك في توفير سلع غذائية تكفي لإطعام بليون مواطن عربي سنوياً، خصوصاً مع وجود مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة غير مستغلة بعد في الزراعة، إضافة إلى وفرة المياه الجوفية والأنهار أيضاً، وندرس في الجمعية العمومية مشكلة الغذاء في العالم العربي، وهي في أولوياتنا".
وأكد أن مصر والسودان"مؤهلتان في شكل كامل لاستقبال أي مستثمر عربي يرغب في الاستثمار الزراعي"، وأعلن أن وزراء الزراعة العرب"سيدعون خلال اجتماعهم في الرياض، المستثمرين من مختلف المشارب في المنطقة العربية وغيرها للاستثمار الزراعي، بهدف سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية البالغة 18.6 بليون دولار". ورأى أن الدول العربية"لو تعاونت في شكل جدي ستحقق الاكتفاء الزراعي خلال أربع أو خمس سنوات".
وقدّر الفجوة في مجال الحبوب بنحو 9.6 بليون دولار سنوياً، تمثل الحبوب 50 في المئة من حجمها، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحبوب خصوصاً القمح في الشهور الماضية أكثر من 90 في المئة. وأكد أن"زمن الغذاء الرخيص ولّى من غير رجعة"، مبدياً قلقه من أن"يأتي وقت يصبح المال لا يشتري الغذاء وتكتفي كل دولة بمخزونها فقط".
وأشار إلى دراسة"تطالب الدول العربية بتكوين مخزون استراتيجي عربي أو مخزون استراتيجي إقليمي من محاصيل الحبوب، تحسباً للمتغيرات الراهنة، بما يساعد على تمكين المواطن العربي من الحصول على الغذاء، والدول العربية على عقد صفقات جماعية لشراء محاصيل الحبوب بأسعار مناسبة".
وأدرجت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروعاً في هذا المجال ضمن خطتها المقترحة لعامي 2009 - 2010، واقترحت الدراسة في توصياتها سبلاً للحد من الآثار السلبية للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائي العربي، وعلى الصعيد القطري، خفض التعرفات الجمركية والضريبية على استيراد القمح وسلع الغذاء الأخرى، ودعم الغذاء، والتعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية، وإحداث نظم لمراقبة الأسعار.