دعوات إلى حل ميليشيا "بدر" و "البيشمركة" ديالى : تحذيرات للأجهزة الأمنية من تسلل "القاعدة"

اعربت مصادر امنية في محافظة ديالى عن خشيتها من تسلل عناصر "القاعدة" الى الاجهزة الامنية ضمن صفوف المتطوعين الجدد، فيما دعا وجهاء الى شمول ميليشيا"منظمة بدر"بقرار حل الجماعات المسلحة للاحزاب السياسية في البلاد، كما طالبت أحزاب تركمانية بتصنيف البيشمركة الكردية ضمن الميليشيات غير النظامية.
وفي اتصال مع"الحياة"دعا مصدر امني مسؤول في ديالى رفض كشف اسمه الى"تشكيل لجان مشتركة للتدقيق في اسماء المتطوعين الجدد ضمن صفوف الاجهزة الامنية"مشيرا الى ان"تنظيم القاعدة تمكن من اختراق الاجهزة الامنية عبر التطوع وزج عناصره ضمن صفوف المتطوعين"محذرا من ان يؤدي"غياب آلية دقيقة لقبول المتطوعين في الشرطة، بعد ان قدمت الكتائب المسلحة المنشقة عن القاعدة قوائمها بغرض تجاوز الازمة التي حدثت بينها وبين قيادة شرطة ديالى، الى كارثة امنية في المدينة".
الى ذلك شدد وجهاء في المحافظة على ضرورة شمول ميليشيا"منظمة بدر"بقرار حل الجماعات المسلحة المنتمية الى الاحزاب السياسية في البلاد. واعتبر الشيخ دهام ناصر الجبوري، احد وجهاء عشيرة الجبور في ديالى،"ان الابقاء على الميليشيات المسلحة لبعض الاحزاب يمثل غطاء شرعياً لعمليات القتل والتهجير والخطف التي تقوم بها تلك الميليشيات وعلى رأسها منظمة بدر التي قامت باستبدال قياداتها بآخرين قدموا من ايران"حسب قوله.
وكان"المجلس الاسلامي الاعلى"اعلن حل"فيلق بدر"وحوّله الى منظمة مدنية باسم"منظمة بدر"بعد شمولها بقرار دمج الميليشيات في الاجهزة الامنية عام 2003.
الى ذلك طالبت الاحزاب التركمانية في مذكرة رفعت الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصنيف قوات البيشمركة والأسايش الأمن الكردية في مدينتي كركوك والموصل ضمن الميليشيات والقوات غير النظامية. ودعت المذكرة إلى حرمان الحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني،"من المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال إصرارهما على استمرار وجود تلك القوات داخل مدينتي كركوك والموصل".
واكد رئيس"الحزب الوطني التركماني"جمال شان رفض التركمان التصريحات التي اعتبرت البيشمركة والميليشيات المسلحة التابعة للاحزاب الكردية قوات نظامية، محذرا من"خطورة استثناء اي من الميليشيات المسلحة باعتبارها جماعات مسلحة خارجة عن القانون".
واصدر المجلس السياسي للامن الوطني، الذي يضم قادة الكتل السياسية وكبار المسؤولين، بداية الشهر قراراً ألزم فيه جميع الاحزاب والتيارات السياسية حل الميليشيات التابعة لها مقابل الاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام، الامر الذي اعتبره تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر موجهاً ضده.