رأى أن موسكو "فاجأت" الحكومة الإيرانية مرات . المندوب الأميركي في الوكالة الذرية ل "الحياة": إعلانات نجاد النووية عروض سياسية مشكوك فيها

وصف السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولت أمس إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تركيب ستة آلاف جهاز طرد مركزي الثلثاء الماضي، بأنه"عرض سياسي"وليس تقنياً، معرباً عن شكوكه حيال صحته.
وفي لقاء مع"الحياة"، لوّح شولت باتخاذ مجلس الأمن على الأرجح إجراءات جديدة في حق إيران، نظراً الى عدم التزامها الشروط الدولية الثلاثة المنصوص عليها في القرار 1801 الذي أُقر مطلع الشهر الماضي. واعتبر الرئيس الإيراني"واجهة"فيما القرار في يد المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي الذي يتخذ القرارات عادة بإجماع دائرة من المسؤولين المحيطين به.
وأكد أن"علينا التعامل مع إعلان نجاد بقدر معين من التشكيك، لأن الرئيس الإيراني سبق أن أطلق تصريحات تبين أنها غير دقيقة. مثلاً، أعلن قبل سنة أن إيران توصلت الى التخصيب بالمستوى الصناعي، إلا أن الحقيقة أننا سمعنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ستة أو سبعة أشهر بأنهم يديرون ثلاثة آلاف طرد مركزي. كما قالت لنا الوكالة إنهم لا يديرون هذه الطرود بقدراتها القصوى بل ب20 في المئة فقط، ما يرجح أنهم لم يتوصلوا حتى بعد الى هذه التقنية. فعندما يُعلن نجاد أننا سنضاعف مرتين أو ثلاث طرودنا المركزية، فإن ذلك يعتبر عرضاً سياسياً لجمهور داخلي أو خارجي أكثر من أن يكون تقدماً تقنياً".
وبغض النظر عمّا إذا كان الإعلان الإيراني صحيحاً أم لا، رأى شولت أن"هناك أمرين واضحين هما أولاً أن الرئيس الإيراني لا يعير اهتماماً للقلق الدولي. وثانياً، ينوي تصعيد خروقاته لقرارات مجلس الأمن".
وكان مجلس الأمن تبنى في الثالث من الشهر الماضي القرار 1803 القاضي بفرض حظر للسفر على لائحة أفراد مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني وتفتيش حمولات شركتي شحن بحرية إيرانية، علاوة على تعزيز الحظر على نقل التكنولوجيا ذات"الاستخدام المزدوج"وغير ذلك من الإجراءات.
وأشار الى أن"الرئيس الإيراني يحتفل باليوم الوطني عبر إعلان نيته مخالفة قرار لمجلس الأمن. كنا نفضل إعلاناً مختلفاً: بأننا الإيرانيون توصلنا الى مستوى معين من النجاح، وقررنا تجميد نشاطنا والتفاوض. سيكون ذلك أفضل لإيران وشعبها والمنطقة".
ولوح بعقوبات وإجراءات جديدة ضد إيران، قائلاً إن القرار 1801 ينص"على أن يقدم رئيس الوكالة تقريراً بعد 90 يوماً عن التزام طهران ثلاثة شروط: الأول هل جمدت نشاطات تخصيب اليورانيوم وعمل مفاعل الماء الثقيل؟ والجواب هو كلا حتى اليوم. والثاني، هل تتعاون إيران في شكل كامل مع الوكالة مثل التوقيع على البروتوكول الإضافي؟ والجواب هو لا. وثالثاً، هل بدأت إيران بتوضيح مسائل عالقة في برنامجها تشير الى تورطها في قضايا تسلح؟ والجواب هو أيضاً لا"، لافتاً الى أن مجلس الأمن أبدى"استعداده لفرض مزيد من العقوبات في حال لم تلتزم إيران هذه الشروط".
وفي خصوص انعكاسات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على الملف النووي الإيراني، رأى شولت:"لا يهم من يدخل المكتب البيضاوي في 20 كانون الثاني يناير لأنه ا الرئيس أو الرئيسة المقبلة سيواجه أو ستواجه ما يتفق الجميع على كونه مشكلة أمنية خطيرة للمنطقة يجب وضعها عالياً على لائحة الأولويات لإقناع هذا النظام بتغيير مساره عبر مزيج من الضغط والتفاوض. لهذا علينا جميعاً التركيز على هذه المسألة للتأكد من ألا تصل إيران الى استنتاج بأن لديها وقتاً لمواصلة عمليات التخصيب".
وزاد أن"كل يوم يواصلون فيه هذه النشاطات، هو يوم آخر تحت العقوبات. ولهذه العقوبات تأثيرات، وهي موجهة إلى حد كبير.
إلا أن حقيقة أن الدول تحد من دعمها للتصدير الى إيران وتحد من معاملاتها المالية، فإن هناك فرصاً اقتصادية وللاحترام السياسي تضيع من الإيرانيين. كل يوم يواصلون فيه التخصيب هو يوم آخر يجدون فيه أنفسهم في عزلة أكبر".
وزاد أن"الحكومة الإيرانية أملت في أن تحميها موسكو، إلا أنها فاجأتهم الإيرانيين مرات كثيرة. هناك إجماع على أن المسألة النووية الإيرانية مصدر قلق رئيسي وشديد في العالم، وليست مسألة يمكنك المقايضة عليها، بل قضية ينبغي التركيز عليها".
وأشار الى أن"القرارات الثلاثة السابقة حددت مؤسسات وأشخاصاً مرتبطين بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني بينهم مسؤولون كبار مثل قائد الحرس الثوري لحظر سفرهم وإجراءات مالية في حقهم". إلا أن القرار الجديد تجاوز"هذه المرحلة وضم أسماء مسؤولين أقل مستوى الى هذه القائمة مثل مهندسين يعملون في البرنامج وفي طريقهم للعمل في ناتانز، علاوة على منظمات ومؤسسات عسكرية ومالية".