لم يعدل البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، فاستقرت على أربعة في المئة أمس، فيما خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى خمسة في المئة. وكانت التوقعات تشير إلى ان التضخم المرتفع وعدم وضوح الآفاق الاقتصادية سيدفعان المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على الفائدة من دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. وألمح رئيسه جون كلود تريشيه إلى ان الضغوط التضخمية تجعل أي تعديل لأسعار الفائدة غير محتمل في المستقبل القريب. ويتعارض موقف المركزي الأوروبي الذي ينصب اهتمامه على التضخم، مع سياسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الذي خفض الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ أيلول سبتمبر الماضي لتبلغ 2.25 في المئة. ومن المتوقع ان يخفضها ربع نقطة مئوية إضافية على الأقل هذا الشهر. وخطوة"بنك انكلترا"هي الثالثة من نوعها في خمسة أشهر في محاولة لحماية الاقتصاد من تأثير أزمة الائتمان العالمية. وكان خفض الفائدة إلى 5.0 في المئة متوقعاً على نطاق واسع بعد ان أظهرت بيانات ركود سوق المساكن وتراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ الاقتصاد. ودفعت اضطرابات أسواق الائتمان في العالم المصارف إلى الإحجام عن الإقراض، ما يعني ان الخفضين السابقين في أسعار الفائدة لم يكن لهما تأثير يذكر. وتخلى اليورو عن مكاسبه السابقة واستقر أمام الدولار بعد قرار الفائدة، وجرى تداوله بسعر 1.5825 دولار مقارنة بپ1.5870 دولار قبل بدء تريشيه مؤتمره الصحافي. وبلغ في وقت سابق 1.5912 دولار. واقترب الإسترليني من مستوياته المتدنية القصوى أمام اليورو، في حين واصلت الأسهم البريطانية خسائرها بعد قرار بنك إنكلترا. وارتفعت العملة الأوروبية 0.1 في المئة إلى 80.23 بنس بعد ان سجل مستوى قياسياً عند 80.29 بنس في وقت سابق، في حين خفض الإسترليني مكاسبه أمام الدولار. وقال كريس إيغو، المحلل في"أكسا إنفستمنت"، ان بنك إنكلترا المركزي"لم يفعل ما يكفي لمعالجة نقص السيولة، ما يعني ان خفض سعر الفائدة الرسمي بين المصارف، لا ينعكس على المستهلكين والمقترضين". وأضاف:"عليه مواصلة خفض الفائدة وتحسين أوضاع السيولة. وعندها فقط سيبدأ أثرها في الظهور على الاقتصاد الحقيقي. وننصح بخفض الفائدة إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية العام". واخترقت العملة الصينية حاجز السبعة يوان للدولار للمرة الأولى منذ ان أنهت الحكومة ربط عملتها به عام 2005، قبل ان تسجل 6.992 يوان للدولار. وكسب اليوان 4.47 في المئة هذه السنة و15.99 في المئة منذ تطبيق نظام العملة الجديد في تموز يوليو 2005. ويرى محللون اقتصاديون ان الخطى السريعة لإعادة تقويم اليوان في النصف الأول، لن تستمر طيلة السنة، إذ ان استقرار الدولار والمؤشرات الكبيرة للتوتر في قطاع الصادرات بسبب التباطؤ الاقتصادي الأميركي والعالمي، سيساهم في تعديل هذه الخطى. وذهب بعضهم إلى توقع ألا يرتفع اليوان من جانب واحد أمام الدولار خلال ما تبقى من السنة مع انخفاض ضغوط إعادة تقويم العملة التي قد تؤدي بدورها إلى انخفاض اليوان أمام الدولار، إذا استعاد الأخير قوته. ويتوقع آخرون ان تتعافى العملة الأميركية في النصف الثاني من العام، إذ من الممكن ان تعطيها الانتخابات الرئاسية الأميركية دفعاً إيجابياً. وعلى هذا الأساس يرون ان اليوان سيواصل ارتفاعه في النصف الأول. وتحدد سعر الذهب في لندن على 934.25 دولار للأونصة ارتفاعاً من 917.00 دولار.