مجلس الأمن يعزز العقوبات على إيران بشبه إجماع

بشبه اجماع، وتحت الرئاسة الروسية، أحبط مجلس الأمن مساعي ايران لنقل ملفها النووي من المجلس الذي له صلاحية المضي بإخضاعها للعقوبات الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفرض المجلس، في قرار تبناه أمس ودعمته 14 دولة وامتنعت اندونيسيا عن التصويت حمل الرقم 803، وهو الثالث الذي يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق، فرض العقوبات الإضافية على طهران بسبب استمرارها في رفض مطلب تعليق تخصيب اليورانيوم الذي جاء في قرار سابق للمجلس. الأمن وأهاب القرار"بكل الدول ان تقوم في مطاراتها وموانئها البحرية"بشكل يتماشى مع القانون الدولي"بتفتيش الشحنات المتوجهة الى ايران أو القادمة منها شرط ان تكون هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع محظورة بمقتضى هذا القرار".
كما أهاب القرار بكل الدول ان تتحلى باليقظة والحيطة حيال"أنشطة المؤسسات المالية القائمة على أراضيها مع جميع المصارف التي تتخذ من ايران مقراً لها، لا سيما مع مصرف مللي ومصرف سيديرات، وفروعهما وتوابعهما بالخارج من أجل تفادي مساهمة تلك االمصارف في أنشطة ايران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطويره". ودعا الدول الى"اتخاذ الحيطة عند الدخول في التزامات جديدة بالدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع ايران". كما عزز العقوبات المفروضة حالياً ووسع قائمة الأفراد الذين أخضعهم المجلس لإجراءات تجميد الأرصدة ومنع السفر. وجمد ايضاً ارصدة شركات أضيفت الى القائمة.
وتضمن القرار تأكيد رغبة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة زائد المانيا"مواصلة تعزيز الجهود الديبلوماسية الرامية للتشجيع على استئناف الحوار والمشاورات على اساس عرضها المقدم الى ايران، بغية السعي الى ايجاد حل شامل وطويل الأجل ومناسب"يفسح المجال للبدء في"محادثات ومفاوضات مباشرة مع ايران إذا ما علقت جميع نشطتها المتعلقة بالتخصيب". ويتعهد المجلس"باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل اقناع ايران بالامتثال لهذه القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد انه سيلزم اتخاذ قرارات أخرى إذا تطلب الأمر اعتماد هذه التدابير الإضافية".
ووصفت ايران، عبر سفيرها، القرار بأنه"غير عادل".
وخاطب السفير الايراني لدى الأمم المتحدة، محمد خازائي، المجلس واصفاً اجراء المجلس بأنه"غير شرعي"و"غير قانوني"متهماً المجلس بالانصياع لإرادة حفنة من الدول المتحاملة على ايران، وقال إن"صدقية المجلس"أصبحت"مجرد أداة"في أيادي هذه الحفنة. وأعلن أن ايران"لن تقبل"و"لن تنفذ"مطلب تعليق تخصيب اليورانيوم معتبراً أنه مطلب"غير شرعي". وأكد خازائي موقف ايران القائل ان برنامجها النووي"سلمي"، مستشهداً بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتصريحات كل من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ومدير الوكالة الدكتور محمد البرادعي.
وكان خزائي بعث برسالة الى رئيس المجلس ليرفع يديه عن الملف النووي الايراني قائلاً:"أصبح واضحاً أن الوكالة ينبغي أن تكون المنظمة الوحيدة والمختصة بمعالجة المسألة النووية الايرانية السلمية". وكرر خزائي هذا الموقف أثناء مخاطبته المجلس.
والتحقت ليبيا، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاجماع بعدما كانت قالت عبر سفيرها مطلع الاسبوع الماضي انها لن تدعم القرار. وبحسب المصادر، وافقت ليبيا على التصويت لصالح القرار بعدما ثم ادخال فقرة في الفقرات التمهيدية أشارت الى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يعلن"أن من شأن حل المسألة النووية الايرانية أن يساهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل ايصالها".
وبحسب مصادر أخرى، لعب الرئيس نيكولا ساركوزي دوراً في إقناع ليبيا بالتصويت لصالح القرار، كما لعب دوراً مركزياً في إقناع جنوب افريقيا وفيتنام بالمثل.
وحرص عدد من الدول الذي دعم القرار على رغم تحفظاته على إبراز تعاون ايران مع الوكالة الدولية وسجل مندوب جنوب افريقيا انتقاده لعدم موافقة الدول الغربية التي طرحت مشروع القرار الى التصويت على تأجيل جلسة التصويت حتى ما بعد اجتماع"مجلس المحافظين"للوكالة الدولية في فيينا. وسجل ايضاً تحفظات بلاده عن الفقرة 11 التي تعطي الدول صلاحية تفتيش الشحنات المتوجهة الى ايران أو القادمة منها متخوفاً من ان تؤدي الى صدامات.
وكالة الطاقة
وقبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن ناشد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي طهران التعاون مع الوكالة، لحل القضايا العالقة كافة، والمرتبطة بنشاطاتها النووية السابقة والحالية، مشدداً على أن استعادة إيران ثقة المجتمع الدولي، باتت أمراً يتجاوز إطار عمليات التحقق والتفتيش المتواصل لمنشآتها النووية.
وقال البرادعي، في مستهل اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الذي بدأ أعماله في فيينا أمس، إن الشكوك ما زالت تحوم حول بعض الدراسات والبحوث التي تجريها طهران، والمتعلقة بنشاطات تسلح يشتبه في أنها ذات طابع ذري. وانتقد تجاهل طهران قرارات مجلس الأمن التي تطالبها بتجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم.
في غضون ذلك، أشار المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية الى"تقدم ملموس"أحرز على صعيد التعاون بين بلاده والوكالة. ورأى في مؤتمر صحافي في فيينا، أن تقرير البرادعي"يشهد أن إيران وفت بالتزاماتها، ونفذت تعهداتها كاملة، ما يمهد الطريق أمام إغلاق الملف نهائياً". لكنه أكد أن بلاده لن تتجه إلى تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية في حال فرِضت عقوبات جديدة.
وفي طهران، أكد نائب رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد سعيدي ان فرض مجموعة ثالثة من العقوبات الدولية على بلاده، لن يكون شرعياً، وسيجعل خلافها مع الغرب حول برنامجها النووي أكثر تعقيداً.
في الوقت ذاته، أفاد ديبلوماسي متابع لشؤون الوكالة أن الجانب الأميركي قد يدفع"الترويكا الأوروبية"بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى تقديم مسودة مشروع قرار الى مجلس المحافظين في غضون يومين. وأشارت مصادر إلى أنه يتضمن بنوداً تطالب إيران بتقديم كل الوثائق التي في حوزتها والمتعلقة بنشاطها النووي.