طهران تتهم واشنطن بمحاولة إثارة فوضى في العالم . ديبلوماسي بريطاني : وثائق قدمت لوكالة الطاقة تظهر احتمال تطوير إيران سلاحاً نووياً بعد 2003

أعلن ديبلوماسي بريطاني ان الوثائق التي قدمت أول من أمس الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تظهر ان ايران قد تكون سعت الى تطوير سلاح نووي بعد العام 2003. والعام 2003 ذو دلالة كبيرة، لأن تقريراً لأجهزة الاستخبارات الأميركية صدر في كانون الاول ديسمبر الفائت اورد ان ايران اوقفت العام 2003 برنامجها النووي العسكري.
لكن السفير البريطاني لدى الوكالة الذرية سايمون سميث أوضح ان العناصر التي قدمت تضمنت معلومات عن انشطة محتملة حول اسلحة نووية بعد ذلك العام.
وقال سميث اثر اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية، ان"بعض التواريخ التي تحدثنا عنها... هي ما بعد العام 2003".
وخلال الاجتماع، تلقى المشاركون معلومات من المدير العام المساعد للوكالة الذرية اولي هاينونن اثر صدور تقرير الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني الجمعة. وأوضح سميث ان المشاركين في الاجتماع تلقوا معلومات مفصلة عن"هذه الأقسام من البرنامج التي تثير قلقاً خاصاً". وتابع ان هذه المعلومات تتحدث عن"انشطة مفصلة حول تصنيع رأس نووي وكيفية اطلاقه بواسطة صاروخ". وشدد على ان انعدام الثقة بإيران"يتعمق اكثر".
جاء ذلك فيما اتهم وزير الدفاع الإيراني العميد مصطفى محمد نجار الولايات المتحدة بمحاولة"إثارة الفوضى"في العالم، وذلك من خلال سيطرتها على الفضاء. وأشاد العميد نجار خلال جولته التفقدية لمؤسسة"اتكا"، بإنجازات ايران في مجال الفضاء. وقال ان"جهود الغرب خصوصاً اميركا للسيطرة على الفضاء محاوله لترسيخ مشاريعها، مثل حرب النجوم"، معتبراً أن"الثورة الاسلامية في ايران جاءت من اجل تحقيق الاستقلال والحرية"، وأشار الى ان اهم واجبات القوات المسلحة"إقرار الامن في البلاد".
واعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني برويز داودي، أن التقرير الأخير الذي أصدره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أثبت التزام إيران بالأنشطة النووية السلمية، وذلك لدى لقائه وزير الطاقة والصناعة التونسي عفيف شلبي.
وأول من أمس، حضت واشنطن على إجراء عملية تصويت في مجلس الأمن سريعاً على دفعة جديدة من العقوبات ضد ايران، بسبب برنامجها النووي، فيما حذرت طهران من ان ذلك سيضر بصدقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية توم كايسي ان القوى الست الكبرى التي اجتمع ممثلوها في واشنطن أول من امس، تراهن على تبن"مقبل"لعقوبات جديدة لحمل ايران على التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
واعتبر اعضاء غربيون في مجلس الامن ان التصويت على دفعة العقوبات الثالثة ضد ايران يرجح ان يتم الجمعة، معبرين عن ثقتهم في وجود اصوات كافية لضمان تمرير مشروع القرار الذي يتطلب تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من قبل اي من الدول الخمس الدائمة العضوية.
وقدمت فرنسا وبريطانيا رسمياً الى مجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار الذي يلحظ عقوبات جديدة في حق ايران. لكن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل جنوب افريقيا واندونيسيا وليبيا وفيتنام عبرت عن تحفظات حول هذا النص.
في باريس، حذر السفير الإيراني في فرنسا علي اهاني من تدهور محتمل للعلاقات الاقتصادية بين بلاده وفرنسا بسبب موقف باريس من الملف النووي لبلاده.
وقال:"نأمل ان لا تحرم الحكومة الفرنسية المؤسسات الفرنسية من السوق الإيرانية"، في اشارة الى إجراءات حظر قد تقررها فرنسا على ايران، وايضاً الى ردود ايرانية مقابلة ضد المؤسسات الفرنسية العاملة في بلاده. وأضاف:"نأمل ان لا نضطر للذهاب في هذا الاتجاه". وصرح وزير الاقتصاد والمال الايراني داود دانش جعفري بأن اقتصاد البلاد لن يتضرر. وقال:"العقوبات الجديدة لن تضر باقتصاد ايران...أسعار النفط المرتفعة ستساعد ايران على التعويض".
جاء ذلك فيما اعتبر السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خزائي، ان فرض عقوبات جديدة على بلاده سيؤثر في صدقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مكرراً رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم. وأضاف خزائي انه اذا اثر مجلس الأمن على صدقية الوكالة الذرية،"فإن السؤال سيكون في المستقبل: اي وكالة ذات صدقية تستطيع مراقبة الانشطة النووية لدول اخرى؟". وتابع:"تقضي استراتيجيتنا بالتعاون مع الوكالة الذرية وعلينا ان نساعدها جميعاً على الاحتفاظ بصدقيتها". وكرر ان بلاده لن ترضخ لأي قرار جديد، معتبراً انه يستند الى اتهامات"وليس الى تقرير الوكالة الذرية".
وشكك السفير الليبي في الامم المتحدةجاد الله الطلحي في ان بلاده يمكن ان تؤيد مشروع قرار عقوبات مقترح ضد ايران.