تعديلات لغوية لا تؤثر في جوهر مشروع تشديد العقوبات . "الستة الكبار" في واشنطن الاثنين لدرس الملف النووي الإيراني

تزامناً مع رفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول البرنامج النووي الايراني، أعلنت الخارجية الروسية أن مندوبين عن الدول"الست الكبار"روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المعنية بالأزمة النووية الإيرانية سيعقدون اجتماعاً في واشنطن الاثنين المقبل. وأفادت وكالة أنباء"نوفوستي"بأن نائب وزير الخارجية سيرغي كيسلياك سيمثل روسيا في الاجتماع. وأدخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعديلات على مشروع قرار العقوبات. وهو لا يختلف فعلياً عن سابق قال أعضاء في المجلس إن لديهم بواعث قلق خطرة في شأنه.
وأول من أمس، قدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار العقوبات الى مجلس الامن. وقال ديبلوماسي من احدى الدول الاعضاء بمجلس الامن طالباً عدم ذكر اسمه إن مشروع القرار الجديد قدم للمجلس بكامل أعضائه بعد ظهر أمس. ويدعو مشروع القرار لتجميد أرصدة وفرض حظر إجباري على سفر مسؤولين ايرانيين بعينهم، والتزام اليقظة تجاه معاملات جميع البنوك في ايران. كما يوسع المشروع قائمة المسؤولين الايرانيين والشركات الايرانية التي تستهدفها العقوبات ويجدد طلب مجلس الامن، بأن توقف ايران نشاطات التخصيب التي يخشى الغرب ان تستهدف انتاج وقود اليورانيوم اللازم لصنع أسلحة نووية.
وقال ديبلوماسيون ان النص يحظى بتأييد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، فضلاً عن ألمانيا. والتغييرات التي أدخلت على النص ليست سوى تعديلات لغوية ولا تؤثر في جوهر العقوبات الواردة في النص المؤلف من خمس صفحات.
وأفادت دول في المجلس غير دائمة العضوية، مثل جنوب افريقيا واندونيسيا وليبيا، انها تريد أن يعكس أي مشروع قرار يطرح للتصويت أمام المجلس، تقرير الوكالة الدولية في شأن ايران. وتعتزم إسرائيل المطالبة بعقد مجلس الأمن في"أسرع وقت"لبحث فرض عقوبات على إيران.
وحذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الغرب من فرض مزيد من العقوبات على بلاده. وأوضح الرئيس الايراني مجدداً أن بلاده لن توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وقال أحمدي نجاد مجدداً ان بلاده لن توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يمكنها انتاج وقود لصنع اسلحة ذرية او لتشغيل محطات الطاقة النووية.
في نيويورك، قالت الناطقة باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الامين العام يعتقد بأن تصريحات كتلك التي ادلى بها هذا الاسبوع رئيس ايران وتشبه اسرائيل"بحيوان متوحش"هي"تحريضية غير مقبولة". وقالت الناطقة ميشيل مونتاس:"شجب الامين العام هذا النوع من التصريحات التحريضية في الماضي وسيظل يفعل ذلك في المستقبل".
أما وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، فقال إن"على رغم القرارات التي تصدرها القوى الكبرى ضد برنامج إيران النووي، لكنها مرغمة الآن على الاعتراف الرسمي بحصول إيران على الطاقة النووية". وأكد"أن عهد توجيه الضغوط واستخدام التهديد العسكري ولى". ورأى رجل الدين الإيراني محمد امامي كاشاني في خطبة الجمعة أمس، أن مجلس الامن غير مختص بالتعامل مع الملف النووي لبلاده، مطالباً بإعادته إلى الوكالة الدولية لبحثه هناك.
اما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الإيراني، النائب كاظم جلالي، فقال إن مصادقة المجلس النيابي على البرتوكول الاضافي"لن تكون الا بعد احقاق حقوق ايران النووية"، ملوحاً الى ان في حال حصول مناقصات على انشاء مواقع نووية جديدة، سيكون" للجانب الروسي الأولوية".
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار ان قوات بلاده المسلحة تعمل على الحفاظ على امن واستقرار منطقة الخليج، وأنها لن تسمح للقوات الاجنبية بالاخلال بأمن واستقرار المنطقة وبخاصة في مضيق هرمز. جاء ذلك بعدما أفاد مسؤول ايراني كبير قبيل صدور التقرير، ان طهران تتوقع تقريراً ايجابياً من الوكالة الدولية يظهر أن أهدافها سلمية.
على صعيد آخر، قال رئيس"ايران خودرو"لصناعة السيارات، ان خطوات صينية لتقليص المعاملات المصرفية مع ايران تؤثر في التعاون بين شركته وشركة"شيري أوتوموبيل"الصينية، على خلفية الضغوط الأميركية الرامية إلى التضييق على إيران.