1.65 دولار السعر المستهدف لليورو ... والعملة الخضراء لم تصل بعد مستواها الأدنى ."العدوى الأميركية" ستنتقل إلى الأسواق الدولية

يتوقع ادريان شميدت كبير استراتيجيي القطع في مصرف "رويال بنك اوف سكوتلاند" في لندن ان يواصل مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي"سياسة الصدمة"المتمثلة بخفض الفائدة بنسبة مئوية كبيرة والى حدود قد تصل الى 1.5 في المئة من مستواها الجاري المحقق اول من امس عند 2.25 في المئة، ما سيؤدي الى انخفاض اضافي في سعر صرف الدولار تجاه اليورو والعملات الدولية الاخرى. ويقول"لم تصل العملة الخضراء بعد الى ادنى مستوياتها". ويقول شميدت ان اليورو سيرتفع الى مستوى 1.65 دولار قبل ان يعاود انخفاضه الى مستويات معقولة تراوح بين 1.5 و1.55 دولار قبل نهاية السنة الجارية.
وتُقدر توقعات مجلس التجارة في شيكاغو امكانات خفض الفائدة على الدولار بنسبة نصف في المئة في اجتماع 29 نيسان ابريل المقبل، تُضاف الى الخفض البالغ 2 في المئة منذ مطلع السنة الجارية، ما يدفع سعر صرف الدولار الى التراجع مجدداً.
ويتوقع"بنك اوف اميركا"، ثاني اكبر مصرف اميركي، ان يتراجع الدولار ايضاً الى مستوى 96 يناً في حين سيحاول البنك المركزي الصيني استيعاب تراجع سعر صرف الدولار مقابل اليوان للحد من الانعكاسات على الصادرات الصينية الى الاسواق الاميركية او المرتبطة عملاتها بالدولار.
ويتوقع جيم اونيل رئيس وحدة الابحاث في"غولدمان ساكس"ان لا يستعيد الدولار توازنه في مقابل العملات الاخرى قبل ان تصل اسعار العقار في الولايات المتحدة الى مستوياتها الدنيا وتبدأ بالانتعاش.
ويقول جوزيف ستيغليتز، استاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ان"الاقتصاد الاميركي يواجه اقصى ازمة خلال 80 عاماً، وهي الاوجع في تاريخه". ويتوقع ان يخسر عشرات الالف الاميركيين منازلهم ما سينعكس سلباً على المؤسسات المالية.
ومع ان قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي مساء الثلثاء ساعد في انتعاش البورصات الاميركية وانعكس ايجاباً على البورصات الآسيوية، الا ان المستثمرين والمصارف المركزية حول العالم والصناديق السيادية وكبار المضاربين ينتظرون بيانات اضافية عن حال الاقتصاد الاميركي قبل اتخاذ قراراتهم الطويلة الامد واللجوء الى خياراتهم ومن بينها الانسحاب من سوق الدولار الى اسواق اكثر استقراراً لكن مردودها اقل.
ويُفسر موقع"سيليستيال افيرز. كوم"الاقتصادي سياسة خفض الفائدة بانها تعني خفضاً رسمياً لقيمة الدولار في مقابل العملات الرئيسية في العالم لانقاذ اسواق المال والمؤسسات المصرفية والمالية، رغم ان هذا الاجراء سيعني زيادة كلفة الطاقة المستهلكة، ومن بينها الخام الذي قد يرتفع فوق مستوى 110 دولارات للبرميل وبنسبة مماثلة لانخفاض قيمة العملة الاميركية، اضافة الى التضخم في اسعار الغذاء والخدمات في الربيع والصيف وحتى نهاية السنة.
ويحذر الموقع، في رسالة موجهة الى بن برنانك رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي، من ان سياسة خفض الفائدة ستقود حكماً الى تأثر سلبي للمستثمرين في سندات الخزينة الاميركية، وابرزهم الصينيون، وتحولهم الى شراء السندات المقومة باليورو.
ووفق السوابق في الاقتصادات التي اعتمدت سعر فائدة منخفضاً زادت مخاطر الاستثمار في العقار وفي توسع الاستثمارات الصناعية ما قد يؤدي حكماً الى سلسلة افلاسات لاحقة.
ومع انفتاح الاسواق المالية، بعد تطبيق نظرية العولمة لربط الاسواق بعضها ببعض، زادت المخاطر من انتقال العدوى بين سوق واخرى وانخفاض قيمة العملات وفق نسب تتماشى مع انكشافها ودرجة مخاطرها. ومن ابرز تأثيرات الفائدة المتدنية ارتفاع نسب التضخم عندما يصبح بامكان المستهلك الاستدانة بكلفة اقل والانفاق من دون حساب التزامات السداد لاحقاً.
ويعتقد مارتن فيلدستاين كبير الاقتصاديين في جامعة هارفرد بان الاقتصاد الاميركي دخل مرحلة ركود هي الاخطر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويقول لموقع"بلومبيرغ. كوم"ان"العدوى الاميركية"ستنتقل الى مختلف انحاء العالم، ما لم تُتخذ اجراءات جماعية على مستوى العالم الصناعي وبالتنسيق مع الاقتصادات الناشئة التي تضخ رؤوس الاموال الاستثمارية الحيوية.