اولمرت يصادق على مشروع استيطاني في محيط القدس

أكدت إسرائيل مجددا أن مسألة وقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تطالبها"خريطة الطريق"الدولية، ليست واردة على أجندتها وأنها لا تقيم اعتباراً للاحتجاجات الأميركية والدولية الخجولة التي رافقت قرارها قبل أشهر بناء مئات الوحدات السكنية في جبل أبو غنيم في القدس الذي أضحى مستوطنة"هار حوماه"، اذ أعلن رسمياً أمس أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت صادق على طلب وزير الإسكان زئيف بويم إقامة"مشروع حوض هأيالوت"في مستوطنة"غفعات زئيف"في محيط القدس المحتلة القاضي ببناء 750 وحدة سكنية جديدة.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الحديث يدور عن مشروع تم البدء بتنفيذه عام 2000، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية أدى إلى وقف البناء فيه. وأضافت ان بويم أطلع اولمرت على طلب المقاولين تجديد البناء وحصل على موافقته، على أن يتم قريباً الشروع ببناء 200 وحدة سكنية. واعتبر بويم قرار اولمرت"بشرى مهمة"، وأن إضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة يندرج ضمن السياسة الرامية إلى"التجاوب مع الطلبات الكثيرة لوحدات سكنية، فضلاً عن انها تتجاوب والحاجات الديموغرافية في القدس". وتابع أنه مصمم على مواصلة هذه السياسة"لتعزيز مكانة القدس وبَناتها".
من جهتها، اعتبرت حركة""سلام الآن"اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني قرار رئيس الحكومة"عملية تفجيرية سياسية"تضعف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وتمس بفرص التوصل إلى تسوية.
يذكر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد أخيراً لشريكه في الائتلاف رئيس حركة"شاس"الدينية المتزمتة ايلي يشاي أن وقف النشاط الاستيطاني لا يشمل القدس ومحيطها ولا الكتل الاستيطانية الكبرى التي تخطط إسرائيل لضمها إليها في إطار أي اتفاق سلام وتقول إنها تلقت رسالة تدعم موقفها هذا من الرئيس جورج بوش في ما عرف ب"رسالة الضمانات الأميركية".