ألمانيا تقر "إصلاح" أسرتها وتقاليدها وتقارن بين نظاميها التربويين السابقين

يباشر الحلف الحكومي الحاكم بألمانيا، في قيادة أنغيلا ميركل، إصلاح أحد أركان ألمانيا التقليدية والثابتة، وهو الأسرة. وتتولى ديموقراطية - مسيحية، أورسولا فونديرليين، وزيرة الأسرة والمسنين والنساء والشباب، القادمة من أسرة من 7 أولاد، قيادة الانعطاف هذا. وكان الوزير الاشتراكي - الديموقراطي، ريناته شميدت، في وزارة غيرهارد شرودر السابقة، شق الطريق الى الإصلاح هذا.
وكان محرماً بألمانيا، الى نهاية القرن الماضي، التطرق الى مسألة جمع النساء الحياة المنزلية الى العمل المهني خارج البيت. فالمرأة، على إجماع الجمهور، عليها ملازمة بيتها، والانصراف الى ثالوث الأولاد والمطبخ والكنيسة.
والحق أن الرأي العام لم يكن على التزمت الظاهر هذا.
ومعظم استطلاعات الرأي أظهرت أن كثرة النساء يرغبن في ولادة الأولاد وفي العمل، معاً. ولكن إقبال النساء على العمل لم يكن ليلقى حافزاً وباعثاً. وألزمت الدولة بالاستنكاف عن التدخل في تربية الأولاد، وإبقاء التربية على عاتق الأمهات.
ولعل أحد الأسباب الراجحة الى هذا هو اختبار ألمانيا نظامين شموليين، الشيوعي في شرقها والنازي في ألمانيا كلها. وخلف الاختبار تحفظاً شديداً عن دور الدولة في التربية البيتية.
وأدت المقارنة بين النظامين التربويين، الشرقي الشيوعي والغربي الديموقراطي، الى تنبه"الغربيين"الألمان الى بعض النواقص في نظامهم، على رغم إنكارهم الأمر، فحضانات الأطفال التي أشاعها النظام الشرقي، وسماها ألمان الشطر الغربي الفيديرالي"حضانات لينينية"، أتاحت لنساء الشطر الشرقي، قبل توحيد الشطرين 1991، الانصراف الى العمل المهني. وپ"ثورة"وزيرة الأسرة لا تعدو اقتباس إجراءات سارية منذ وقت طويل في عدد من البلدان الأوروبية. وتنهض السياسة الجديدة على ثلاثة أركان: النفقات، والتجهيزات، والوقت. فأقر الحلف الحكومي، في 2007، راتباً عائلياً يضاف الى التعويضات العائلية، ويمكن الوالدين من الجمع بين الاعتناء بالأولاد وبين مزاولة العمل.
وأحد الوالدين الذي يعلق عمله طوال سنة للعناية بالطفل، يتقاضى تعويضاً يبلغ 67 في المئة من راتبه الجاري، على ألا يتعدى 180 يورو وألا يقل عن 300. وإذا خلف الزوج الآخر أي الزوجة كذلك طبعاً الزوج الأول على الرعاية، حق له تقاضي راتب شهرين كاملين بعد انقطاعه عن العمل.
واستقبل الإجراء بالترحاب ولم تقتصر الإفادة منه على النساء، بل أقدم 10 في المئة من الرجال على طلب التعويض الأسري.
وأما التجهيز، فخططت الوزيرة لإنجاز 500 ألف محل في الحضانات قبيل 2013، على أن تستقبل الأولاد في سن 1 الى 3 أعوام. ويتوقع أن تبلغ تكلفتها 3 بلايين يورو، الى تكلفة إعداد الحاضنات والحاضنين، واقترح الحزب الاشتراكي - الديموقراطي فتح المدارس طوال النهار على خلاف التقليد الألماني الذي يقضي بفتحها نصف نهار، وذلك لتمكين الأهل من العمل خارج المنزل.
وأدخل جواز عمل النساء، والإقبال عليه، تنظيم وقت العمل، الجزئي أو الموزع توزيعاً فصلياً مرناً، بنداً من بنود المفاوضة على العقود الجماعية والنقابية بألمانيا.
ورد المحافظون باقتراح مشروع قانون ينص على شمول النساء اللواتي لا يعملن بمساعدات اجتماعية"تعوضهن"البقاء في منزل.
وينكر أنصار القانون الأول الاقتراح، ويرون فيه طابعاً يلجم تحديث العائلة بألمانيا. فالحضانات لا يقتصر دورها على مساعدة الأهل، بل يتعداها الى تربية الأطفال، الألمان والمهاجرين، تربية اجتماعية ومشتركة.
عن دانيال فيرنيه،"لوموند"الفرنسية، 24/1/2008