طرحت على يوسف معرفة أسماء وزراء الرئيس و"احترام"القرارات الدولية ومؤتمر الحوار بدل "تطبيقها" لبنان : المعارضة تريد مناصفة في الحقائب السيادية وسلة مطالب تعتبرها الأكثرية عودة إلى الوراء

لم تحقق الجولة الاستطلاعية لمدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف والمستشار فيها طلال الأمين على المسؤولين في الأكثرية والمعارضة أي تقدم يشكل حافزاً لمجيء عمرو موسى الى بيروت مع أن موعد وصوله لم يتقرر حتى الساعة.
وعلمت"الحياة"ان اللقاءات التي عقدها يوسف وشملت أمس الرئيس أمين الجميل والوزير غازي العريضي ونادر الحريري عن الأكثرية والنائبين علي حسن خليل وأسامة سعد، والمعاون السياسي للأمين العام لپ"حزب الله"حسين خليل والمستشار السياسي في"التيار الوطني الحر"جبران باسيل، إضافة الى نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر شكلت تراجعاً ملحوظاً عن الأجواء التي كانت سائدة قبل عودة يوسف الى بيروت.
وعلمت"الحياة"ان وفد المعارضة طرح على يوسف مجموعة من الأفكار هي أشبه بورقة عمل سياسية للمرحلة المقبلة تتناول كل ما هو مطروح على الساحة اللبنانية وتتجاوز الأفكار التي كانت موضع نقاش في الجلسة الحوارية الأخيرة التي رعاها موسى وضمت الرئيس الجميل ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري وزعيم تكتل"التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون.
وقالت مصادر مواكبة للقاءات يوسف في بيروت إن وفد المعارضة طرح تصوره للحل على قاعدة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية لكن من ضمن التوافق على سلة من المطالب السياسية أبرزها:
- موافقة الأكثرية على أن تحصل المعارضة على الثلث الضامن في الحكومة، أو أن يكون البديل الإقرار بمبدأ المثالثة في توزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية.
- توزيع الحقائب السيادية في الوزارة مناصفة بين الأكثرية والمعارضة من دون أن يحدد فريق المعارضة هذه الحقائب وما إذا كانت تقتصر على الدفاع والداخلية والخارجية والمالية أو سلتحق بها وزارة العدل، خصوصاً ان أوساطاً مقربة منها كانت أدرجت قبل عودة يوسف حقيبة العدل على أنها من الحقائب السيادية.
- تجنب فريق المعارضة التطرق الى اسم رئيس الحكومة الجديدة.
- ضرورة معرفة أسماء الوزراء الذين سيمثلون رئيس الجمهورية في حكومة الوحدة الوطنية.
- إن كل القرارات السيادية التي هي في حاجة الى ثلثي أعضاء الحكومة لإقرارها، تحتاج الى توافق مسبق للتصديق عليها في مجلس الوزراء، على أن يمنع الوزراء من الاستقالة من الحكومة.
- احترام القرارات الدولية الخاصة بلبنان، واعتبار سلاح المقاومة المشمول بالقرار 1559، موضع حوار داخلي يعود للبنانيين التفاهم في شأنه.
- احترام القرارات التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الأول في البرلمان وفيها جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه في داخلها وإقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية وترسيم الحدود بين البلدين.
- وضع قانون انتخاب جديد على اساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية، مع الإشارة الى أن المعارضة تتبنى حرفية ما ورد في قانون عام 1960 في هذا الشأن.
وأكدت المصادر نفسها لپ"الحياة"ان لپ"التيار الوطني الحر"مطالب إضافية تتعلق بالتوافق على اختيار أعضاء المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر والعمل على استكمال عودة المهجرين بسرعة.
وبالنسبة الى موقف الأكثرية قالت مصادر قيادية فيها، انها أبلغت يوسف ان ما تطرحه المعارضة يشكل عودة الى الوراء، لا بل الى نقطة الصفر، خصوصاً ان الكثير من الشروط لم يكن مطروحاً في السابق من القيادات الأساسية في المعارضة، ناهيك بأن ما تطالب به يتعارض كلياً مع مضمون المبادرة العربية التي يعمل موسى في اتصالاته اللبنانية لإنجاحها.
وتابعت المصادر ان المعارضة تريد بكل وضوح إطاحة المبادرة العربية وهي تحاول جاهدة ان ترمي مسؤولية إفشالها على فريق الأكثرية، علماً أن قيادات المعارضة تعرف قبل غيرها أن الكثير من الشروط وضعت أخيراً في عملية هروب الى الأمام تناقض التزامها المبادرة العربية.
وسألت المصادر ذاتها في معرض اتهامها المعارضة بأنها لا تريد حلاً للأزمة في لبنان:"كيف تصر على غسل يديها من التزامها قرارات مؤتمر الحوار الوطني الأول، عندما تستبدل بعبارة تطبيق القرارات احترام القرارات؟".
ولفتت الى أن المعارضة لجأت، وللمرة الأولى، الى المطالبة بالمناصفة في توزيع الحقائب السيادية، مشيرة الى عدم صحة ما أشيع أخيراً من أن باريس كانت وافقت في اتصالاتها مع الأطراف اللبنانيين على مطلب المناصفة.
كما سألت المصادر في الأكثرية:"كيف تصر المعارضة على اعتبار ما تطالب به ملزماً لقوى 14 آذار فيما تكتفي من جانبها بصيغة"احترام"القرارات الدولية، إضافة الى قرارات مؤتمر الحوار الوطني؟".
وأوضحت ان إصرار المعارضة على تبني القانون الصادر عام 1960 أساساً لقانون الانتخاب الجديد، ينم عن رغبة عون في مراعاة حليفيه"حزب الله"وحركة"أمل"، وإلا ما معنى موافقته على القانون المذكور الذي يجمع قضاءين في دائرة انتخابية واحدة مرجعيون ? حاصبيا وپبعلبك ? الهرمل.
وقالت إنها لا تعرف الأسباب التي تدفع عون الى الخروج عن مطالبته بالدائرة الواحدة في هذين القضاءين.
ورداً على سؤال نفت أن تكون قوى 14 آذار على علم بما تردد أخيراً من أن موسى كان اتفق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على صيغة لإنجاح المبادرة العربية على قاعدة اعتماد المثالثة في توزيع الوزراء، وقالت إن المعارضة أضافت شروطاً جديدة على شروط لم تكن الأكثرية في الأساس موافقة عليها.
وتابعت المصادر ان قادة الأكثرية سألوا يوسف عن الموقف الملزم للبنان في الصراع مع إسرائيل وهل سيقتصر على تحرير مزارع شبعا المحتلة، كما كان في السابق أم ان الأمر تبدل مع إعلان الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله الحرب مفتوحة مع اسرائيل.