عيون وآذان

الإسم الحركي الجديد لما كان اسمه مؤسسات الاستثمار الحكومية هو صناديق الثروة السيادية، وهي هذه الأيام لا تذكر إلا مربوطة بترليونات الدولارات، فالبلايين التي كنا نعتبرها أرقاماً خيالية أصبحت فكة فراطة بالمقارنة.
في دافوس، وضمن جلسة عن الموضوع في المؤتمر السنوي، للمنتدى الاقتصادي العالمي، سمعت ريتشارد فولد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ليمان براذرز يقول إنه اذا استمرت أسعار النفط العالية في السنوات الخمس المقبلة فموجودات الصناديق السيادية قد تصل الى 15 ترليون دولار.
وقرأت بعد ذلك تقريراً، أصدرته مؤسسة ماكنزي للأبحاث الاقتصادية، عن"الدخل الكبير المقبل من النفط في الخليج"يقول إن النفط بسعر 70 دولاراً للبرميل سيجعل دخل الدول المنتجة في الخليج على مدى الأربع عشرة سنة المقبلة 6.2 ترليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف دخلها في السنوات الأربع عشرة الماضية، وإذا بقي سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل فالدخل في الفترة نفسها سيبلغ تسعة ترليونات دولار.
مثل هذه الأرقام يكفي لشراء أسواق مالية بكاملها، وهناك خوف في الدول الصناعية الكبرى من أن تسيطر الصناديق الخليجية على مفاصل أساسية في الاقتصاد الوطني، وقد تديرها بما يتعارض مع مصلحة البلاد.
الولايات المتحدة طلبت فعلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يعملا مع الصناديق السيادية لوضع خطوط إرشاد للاستثمار، غير أن الدول المعنية تعارض إخضاعها لما تعتبره قيوداً مقنَّعة. وقرأت أن أولى المسودات ستكون جاهزة في الخريف المقبل. والاستثمار من الخارج في الولايات المتحدة تحكمه لجنة الاستثمار الخارجي بإشراف وزارة الخزانة.
أشرت الى الصناديق السيادية في ما كتبت عن مؤتمر دافوس، وقضيت الأسبوعين التاليين في جمع مادة تشرح الموضوع، ثم عرضت ما عندي على الأخ نمير قيردار، رئيس بنك انفستكورب الذي كان رائداً في ميدان الاستثمارات الخارجية وشرائها وبيعها.
السيد قيردار قال إن دول الخليج شهدت موجتين من ارتفاع أسعار النفط، وفي المرة الأولى، في السبعينات، أنفقت الدخل العالي على تثبيت بنيتها التحتية، وبنت طرقاً ودوراً للحكومة ومدارس ومستشفيات وغير ذلك. أما في الفورة الحالية فحكومات الخليج تعتزم بناء اقتصادها الداخلي بتطوير المهارات البشرية والموارد لإيجاد طاقة انتاج متنوعة توفر أعمالاً للمواطنين.
وهو قال إن المال الفائض بعد ذلك - وسيبقى كثير مع استمرار الأسعار المرتفعة للنفط ? سيستعمل في تنويع الاستثمارات الدولية، بما يتجاوز المناطق الجغرافية الى استثمارات غير تقليدية، في أسواق المال والعقار والتكنولوجيا.
السيد قيردار توقع أن يقوم بعض الصناديق السيادية باستثمارات مباشرة، مع تفضيل الغالبية العمل عن طريق وسطاء، مثل البنوك أو الشركات المتخصصة.
الاستثمارات الكويتية كانت سبّاقة في هذا المجال، واشترت 14 في المئة من شركة ديملر بنز مرسيدس عام 1969 عن طريق بنك دريزدن، واشترت حصة في بريتش بترلويوم عام 1986، وكان الاستثماران ناجحين لأنهما أنجزا عن طريق وسيط يحمي الاستثمار الكويتي بخبرته في العمل. والآن تشتري الصناديق الخليجية حصصاً في بورصات وشركات عالمية هي في قلب الاقتصاد العالمي.
السيد قيردار قال إن العمل، عن طريق وسيط محترف، يعود بفوائد كبيرة للمستثمر، فالمهم للنجاح هو حسن ادارة الشركة العالمية بعد شرائها، وهذا يتطلب قدرة على التفرغ لها والتعامل بفعالية مع الإدارة وتطويرها الى حين بيع الشركة بربح واضح على رأس المال.
وربما اختار الصندوق الحكومي أن يشتري حصة في الوسيط من بنك أو شركة متخصصة ليضمن له صوتاً في إدارتها ينفذ رغباته.
تركت الجانب المالي لمن يعرف تفاصيله، إلا أنني رصدت منذ أسبوعين تحريضاً من أطراف في أميركا، اسرائيلية الولاء، ضد المستثمرين العرب تحديداً، والعناوين من نوع أن"الدول العربية تريد السيطرة على الشركات الأميركية". وأن"الشيوخ في وول ستريت"مع حديث عن احتمال أن يطلب العرب أن يكون عمل الشركات المشتراة"حلالا"ً، وأن تدفع زكاة 2.5 في المئة ربما ذهبت الى جمعيات إسلامية خيرية تموّل الإرهاب.
إذا وجد القارئ العربي هذا الكلام سخيفاً أو مضحكاً فأنا أذكّره وأحذره، من أن الشعب الذي صدّق جورج بوش مرتين وانتخبه قد يصدق أي كلام.