الحزب الإسلامي يدرس فكرة الانسحاب من حكومة المالكي . وفد أميركي في بغداد لتقويم الوضع قبل دخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ

يجري وفد اميركي رفيع المستوى وصل إلى بغداد اول من أمس تقويماً للأوضاع السياسية والامنية، بالتزامن مع اقتراب موعد دخول الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن حيز التنفيذ. وسيرفع الوفد تقريراً مفصلاً الى البيت الأبيض، استعداداً لإجراء تغييرات جوهرية على طبيعة العمل في العراق.
الى ذلك علمت"الحياة"ان الحزب الاسلامي العراقي، اكبر الكيانات السياسية السنية، يدرس الانسحاب من الحكومة بعد عيد الاضحى. وكان الامين العام للحزب، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن السبت الماضي استعداده لهذه الخطوة للمطالبة بإعادة تشكيل الحكومة. وتباينت مواقف الكتل السياسية والبرلمانية من موقف"الحزب الاسلامي"، وفيما أعلنت كتل انه غير واقعي في المرحلة الراهنة وجاء لأغراض انتخابية رحبت اخرى به.
وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى في بغداد، طلب عدم الاشارة الى اسمه، ل"الحياة"إن"وفداً يضم مسؤولين في وزارة الخارجية والدفاع والعدل والخزانة وصل إلى العراق في زيارة تستغرق اياماً لإجراء تقويم شامل للأوضاع السياسية والامنية، وسيرفع تقريراً مفصلاً الى البيت الابيض، قد يعرض على الكونغرس مطلع السنة المقبلة استعدادا لتغيّر طبيعة مهمة القوات الاميركية في البلاد مع دخول الاتفاق الامني حيز التنفيذ".
واضاف ان"الوفد سيجري لقاءات مع سياسيين عراقيين في الحكومة والبرلمان للوقوف على رأي القادة العراقيين في الأوضاع السياسية والامنية وتدارس كيفية تنفيذ الاتفاق والتباحث حول الدور الجديد للولايات المتحدة الذي سيتقلص كثيرا على الصعيد الامني والسياسي".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري، التقى الوفد الاميركي مساء اول من امس. ونقل بيان للخارجية العراقية عن زيباري قوله اثناء اللقاء إن"فرص نهوض ونجاح العراق في المنطقة باتت قوية ونحرص على الاندماج في البيئتين العربية والاقليمية وإقامة افضل العلاقات مع دول الجوار"، وإن"عام 2009 سوف يكون عام التحدي الحقيقي للعراق لاستكمال مسيرته الديموقراطية وبناء مؤسساته". واوضح البيان ان الوفد الاميركي برئاسة العقيد كولن ماكسويل يضم عددا من الديبلوماسيين والعسكريين في قيادة القوات المركزية.
الى ذلك علمت"الحياة"ان قيادات"الحزب الاسلامي"تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة فكرة الانسحاب من الحكومة والمناصب المهمة الاخرى في الدولة، وان القرار النهائي سيتخذ بعد عطلة عيد الاضحى.
وامتنع المسؤولون في الحزب امس عن التعليق على الموضوع، الا ان مصدراً مقرباً من الحزب ابلغ"الحياة"ان"الخطوة تتضمن الانسحاب من الحكومة لكن ذلك لا يعني سحب الثقة من المالكي بل ان خطوتنا ستكون مشابهة لخطوة التيار الصدري الذي سحب وزراءه العام الماضي واسند مهمة ترشيح الوزراء الى رئيس الحكومة".
وكان الامين العام للحزب طارق الهاشمي دعا السبت الماضي الى"اعادة تشكيل الحكومة وكتابة الدستور على أساس المواطنة لا المحاصصة التي ثبت فشلها"، مبديا استعداده وأعضاء جبهة"التوافق"للتخلي عن مناصبهم.
الا ان تصريحات الهاشمي واجهت تباينا في وجهات نظر الكتل السياسية والبرلمانية، فأكدت كتلة"الائتلاف"عدم واقعية مثل هذه الخطوة وانها"لأغراض انتخابية"، فيما رحب بها التيار الصدري وتحفظت كتلة التحالف الكردستاني عنها.
وقال قيادي في الائتلاف رفض الاشارة الى اسمه ل"الحياة"إن"تصريحات الهاشمي غير جدية وبعيدة عن الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا وجبهة التوافق وافقت منذ البداية على المشاركة في الحكومة وكانت تعمل بجد لضمان مقاعد ثابتة لها في الحكومة كما انها دخلت في سجالات حادة معها عندما قررت العودة بعد ان انسحبت منها من أجل الحصول على وزارة واحدة والآن تقول إنها مستعدة للتنازل عن كل الوزارات".
وشدد القيادي على ان"دعوة الحزب الاسلامي لا يمكن وضعها الا في خانة الاغراض الانتخابية لأنه يعلم ان اعادة تشكيل الحكومة الآن مستحيل وان العملية السياسية تجاوزت الكثير من سلبياتها خلال الفترة الماضية".
من جهته، رحب التيار الصدري بطروحات الهاشمي وقال الناطق باسمه احمد المسعودي إن"الدعوة لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة بكل اشكالها منطقية وعلمية"، مضيفا:"لكن هناك مشكلة في التطبيق كون الكتل السياسية تطالب علنا بحصص لها في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ولا بد من التخلص من هذه المطالبات أولا".
وتحفّظ القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن دعوة الهاشمي وقال:"كان عليه الانتظار حتى تنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي"التي تقدمت بها جبهة"التوافق"وصادق عليها البرلمان، قبل أن يطلق مبادرة جديدة"، مضيفا:"أن ما ورد في تصريحات الهاشمي الجديدة تكرار لما تضمّنته وثيقة الإصلاح التي صادق عليها مجلس الرئاسة أيضا، خصوصا أن هناك كتلاً نيابية أخرى تؤيد تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية أو القومية".
نشر في العدد: 16685 ت.م: 09-12-2008 ص: 11 ط: الرياض