هيمنت الأزمة الاقتصادية والرغبة في التشاور لحلها بين الدول الغنية والناشئة على قمة بين البرازيل والاتحاد الأوروبي في ريو دي جانيرو. وانعقدت القمة فيما أظهرت بيانات حكومية انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 0.5 في المئة في الربع الثالث من السنة مثلما كان متوقعاً، وفي وقت قررت الصين خامس خفض لأسعار الفائدة منذ منتصف أيلول سبتمبر. وقمة ريو هي الثانية بين الاتحاد والبرازيل، والأخيرة خلال رئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي. وكانت سابقتها عقدت في لشبونة في عهد الرئاسة البرتغالية للاتحاد في نهاية 2007. وعقدت القمة بين ساركوزي والرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. وتبنى الثلاثة خطة عمل تتلاءم مع خط الشراكة الذي رسم في لشبونة، وتكرس الوزن السياسي والاقتصادي للبرازيل التي وصفها ساركوزي بأنها"قوة كبرى في العالم". ويُتوقع ان يوقع ساركوزي خلال الزيارة عقوداً كتبت صحيفة"ليزيكو"الاقتصادية الفرنسية ان قيمتها ستبلغ 8.6 بلايين يورو من مبيعات الأسلحة، من بينها 5.2 بليون لپ"دي سي إن إس". وأكد الرئيسان رغبة أوروبا والبرازيل في"العمل معاً"للخروج من الأزمة ودعيا إلى إنجاز المفاوضات التجارية لجولة الدوحة عام 2009. وأفادت وزارة التجارة الأميركية في تقديرها النهائي، بأن الناتج المحلي الإجمالي هبط في الربع الثالث مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة 0.5 في المئة، وهي النسبة الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول. ووافقت النسبة توقعات اقتصاديين كانت وكالة"رويترز"استطلعت آراءهم. وانكمش إنفاق المستهلكين 3.8 في المئة في أكبر تراجع منذ 1980 عندما دفعت أزمة نفطية عالمية بالاقتصاد إلى ركود طويل. وتراجعت الاستثمارات في المعدات والبرامج بنسبة 7.5 في المئة هي الأكبر منذ أوائل عام 2002. وأقرت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، بأنها تركت وراءها عجزاً كبيراً في الموازنة إلا أنها لم تكشف عما إذا كان العجز سيتجاوز تريليون دولار. وأعلن"بنك الشعب الصيني"المركزي الصيني خفضاً آخر في أسعار الإقراض، ما يؤكد حجم المشاكل التي يواجهها رابع اكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الكبير الوحيد الذي لا يزال يحقق نمواً. وستنخفض كلفة القروض المصرفية لعام واحد إلى 5.31 في المئة من 5.58 في المئة في حين سيهبط السعر القياسي على الودائع لعام واحد إلى 2.25 في المئة من 2.52 في المئة. وأفادت اليابان بأنها شهدت اكبر انخفاض على الإطلاق في الصادرات في تشرين الثاني نوفمبر، في حين سجلت الطلبات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو في تشرين الأول أكتوبر تراجعاً قياسياً، ما أعطى احدث دليل على ان تراجع الطلب أسرع من قدرة الحكومات على الرد. وأظهرت بيانات رسمية ان الاقتصاد البريطاني انكمش في الربع الثالث من السنة للمرة الأولى منذ 1992 وبوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. وأوضحت الأرقام النهائية من مكتب الإحصاءات الوطنية، ان الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.6 في المئة في الشهور الثلاثة المنتهية في آخر أيلول، مقارنة بالتقدير السابق للانكماش البالغ 0.5 في المئة. وأصدر المكتب بيانات ميزان المدفوعات، التي أظهرت ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7.723 بليون جنيه إسترليني من 6.424 بليون. وأعلن المكتب ان إنتاجية العامل في بريطانيا انخفضت بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث من السنة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في أول هبوط من نوعه منذ العام 1989. نشر في العدد: 16700 ت.م: 24-12-2008 ص: 21 ط: الرياض