أولوية أوباما تعديل السياسة النووية الأميركية

قبل 65 عاماً، انتجت الولايات المتحدة أسلحة نووية، في سبيل الانتصار في الحرب على ألمانيا النازية واليابان الامبريالية. وتعاظم عدد هذه الاسلحة في الحرب الباردة لمواجهة تهديدات الاتحاد السوفياتي باجتياح أوروبا. وعلى رغم أفول الخطر السوفياتي، قبل نحو عقدين، لم تعدل الولايات المتحدة عن سياستها النووية البائتة. وبعضهم يرى أن الاسلحة النووية ضرورية لردع الاعداء، وشن ضربات استباقية، ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل. وبعض آخر يرى أن السلاح الذري قد يستعمل في تدمير أهداف نووية في الدول الارهابية.
وتغيرت طبيعة المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، ولم تماش سياستها النووية هذا التغير. فأفدح المخاطر في عالم اليوم هو وقوع سلاح نووي في يد جماعات ارهابية تستهدف الولايات المتحدة في هجماتها. ويفاقم هذا الخطر انتشار السلاح النووي، في وقت يميل عدد من الدول الى حيازته رداً على حيازة دول اقليمية هذا الضرب من السلاح. ويصاحب تعاظم الطلب على القوة النووية انتشار البنية التحتية المهيأة لانتاج مواد نووية انشطارية. فالعالم على قاب قوسين من حقبة ارتفاع عدد الدول النووية، وضعف الرقابة على مواد نووية. والأمران يعززان خطر وقوعها في أيدي الارهابيين.
وفي السباق الرئاسي الاميركي، تعهد المرشحان، باراك أوباما وجون ماكين، إعطاء تدمير ترسانة الأسلحة النووية المكانة الاولى من سياسة الولايات المتحدة النووية. ولكن مثل هذه الخطوة لا تبلغ الهدف المرجو منها. وحريّ بالادارة الاميركية وضع استراتيجية تمهد الطريق الى بلوغ هذا الهدف من طريق تحديد واشنطن الهدف من هذا السلاح، وربطه بردع الاخرين عن استخدامه. وعلى الولايات المتحدة خفض ترسانتها النووية الى ألف سلاح نووي فحسب، والسعي الى وضع أسس نظام دولي للرقابة النووية يتجاوز نظام الحد من الانتشار النووي الراهن. ومن المفترض ألا يقتصر نظام الرقابة الجديد على الاشراف على المواقع النووية، بل أن يتعداه الى الرقابة على المواد الانشطارية، والى سن نظام تحقق من النشاطات النووية، وخفض عدد الاسلحة النووية الى مئات أو عشرات تمهيداً للاستغناء عنها. وعلى واشنطن انتهاج سياسة ديبلوماسية نشطة لتقنع العالم، وخصوصاً حلفاءها، باستراتيجية"منطق الصفر"، أي منطق عدم حيازة سلاح نووي.
والحق ان مثل هذه السياسة تنطوي على تحد كبير. فثمة أكثر من 25 ألف سلاح نووي في العالم. وتبلغ حصة روسيا والولايات المتحدة من هذه الاسلحة 95 في المئة. وتخزن أكثر من40 دولة نحو 3 آلاف طن من المواد الانشطارية، وفي وسع هذه أن تنتج أكثر من 250 ألف قنبلة نووية. وليس مرد انتشار الكم الكبير هذا من الاسلحة والمواد النووية الى الحرب الباردة فحسب، بل الى فشل سياسات الادارات الاميركية النووية منذ انتهاء هذه الحرب. ولن تثني قوة ردع نووية الارهابيين عن استخدام مثل هذه القنبلة، في حال وقعت بين أيديهم.
وحريّ بالرئيس الاميركي المقبل الاعلان أن الهدف من الترسانة النووية الاميركية هو ردع الآخرين عن استعمال السلاح النووي. وقد يبدو أن هذا الاعلان بديهي، ولا يحمل جديداً. ولكنه منعطف في السياسة الاميركية. ففي العصر النووي، توسلت الولايات المتحدة القوة النووية لبلوغ مآرب مختلفة، منها الانتصار في الحروب، وتدمير أهداف"صعبة"، وردع قوى نووية تقليدية نافذة، والحؤول دون انتشار السلاح النووي. ويفترض ردع هجوم نووي عدداً بسيطاً من الاسلحة النووية. ففي حال عدلت الولايات المتحدة سياستها النووية، واقتصرت على الردع، لن تحتاج الى أكثر من ألف سلاح نووي لبلوغ عتبة الرادع. وفي أوج الخطر السوفياتي، كان في وسع الولايات المتحدة تدمير قدرات الاتحاد السوفياتي الاقتصادية والعسكرية بواسطة نحو 400 أو 500 سلاح نووي.
ولا شك في أن أبرز نقاط ضعف معاهدة الحد من الانتشار النووي هي اجازة تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، ومنهما تصنع قنبلة نووية، في مشروع نووي مدني. وطوال أعوام، بدا أن هذه الاجازة منطقية ومقبولة. وكانت التحديات التكنولوجية التي تعوق عملية صناعة سلاح نووي، اثر تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، كثيرة وكبيرة. ولكن واقع الحال اليوم مختلف. فأسرار تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وشطر البلوتونيوم من وقود نووي خرجت الى التداول والعلن. وفي وسع منظمة صغيرة اذا وقعت على بضعة كيلوغرامات من البلوتونيوم، أو اليورانيوم صناعة قنبلة دمار شامل.
وزاد الطلب على التكنولوجيا النووية، مع ارتفاع معدلات التلوث، وأسعار الغاز، واستنزاف الاحتياط النفطي. ومن شأن انتشار التكنولوجيا النووية رفع مخاطر وقوع المواد الانشطارية في يد الارهاربيين. وتفتقر وكالة الطاقة الذرية الدولية الى التمويل، وتعجز عن الاستعانة بعدد كاف من الموظفين. وثمة قيود كثيرة على صلاحيات هذه الوكالة، وهي لا تملك سلطة الرقابة على كل المواد الانشطارية في العالم، ولم تفوض ضبط قدرات"الانفلات"من قيد البرنامج النووي السلمي.
وفي حال التزمت الولايات المتحدة تعديل سياستها النووية، أولاها العالم ثقة تخولها السعي الى الحد من انتشار الاسلحة والمواد النووية. وهذه الثقة هي باب واشنطن الى تحريك عجلة الحد من الانتشار النووي، وذلك من طريق التفاوض على اجراءات تحقق من عدم استخدام المواد الانشطارية في صناعة سلاح نووي، وحمل الدول على المصادقة على"اتفاق حظر التجارب النووية حظراً شاملاً".
عن ايفو دالدر كبير الباحثين في"بروكينغز انستيتيوشن"، ويان لودال رئيس مجلس الولايات المتحدة الاطلسي، ومسؤول في وزارة الدفاع والبيت الابيض في ولايات الرؤساء الاميركيين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وبيل كلينتون،
"فورين أفيرز"الأميركية، 11-12/2008
نشر في العدد: 16700 ت.م: 24-12-2008 ص: 24 ط: الرياض