خفّضت وكالة التصنيف الائتماني"ستاندرد أند بورز"تصنيف ست شركات تابعة لحكومة إمارة دبي من مستقر إلى سلبي، عازية السبب إلى الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تعانيها على خلفية أزمة المال العالمية. ورجّحت في تقرير نقلته شبكة"سي أن أن"الإخبارية،"تراجع النمو في دبي من 15 في المئة في الأعوام السابقة، إلى ستة في المئة في 2009". وحذرت من"تعرض"مركز الإمارة المالي والتجاري ل"الاهتزاز"، لكن أكدت أن موقع دبي المستقبلي"صلب". وشملت عملية الخفض الذراع الاستثمارية لمركز دبيالمالي العالمي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة العمليات التجارية لپ"دبي القابضة"، وسلطة مركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة جبل علي الحرة، وصكوك"جافز"المحدودة. وأشار تقرير الوكالة إلى"احتمال لجوئها إلى خفض إضافي في تصنيف هذه الشركات، في حال استمرت الأزمة العالمية أكثر مما كان متوقعاً، أو في حال شكلت أزمة السيولة مصدر قلق يزيد أخطار التمويل لحكومة دبي أو المؤسسات التابعة لها". وأوضح محلل شؤون الائتمان في الوكالة فاروق سوسة، أن هذه المراجعة"تمثل التأثير الذي فرضته الصعوبات الاقتصادية العالمية على بيئة التمويل في الإماراتودبي". ورأى أن الأخطار على الاقتصاد في دبي"ازدادت على المدى المتوسط، مع ظهور دلائل ضعف أكيدة في قطاع العقار الفائق الأهمية، ما يرفع احتمال حصول عمليات تصحيح في هذه السوق، تترافق مع انكماش في نشاطات التطوير والبناء". ولفت سوسة، إلى أن قطاعي العقار والمقاولات"يشكلان نصف الناتج المحلي في دبي"، متوقعاً أن يترك تراجعهما"أثراً ملحوظاً"على الاقتصاد العام للإمارة. وحذّر من أن"يكون موقع دبي كمركز مالي وتجاري عالمي عرضة للخطر، مع تراجع التجارة العالمية وصعوبات التمويل"، مرجّحاً"تراجع النمو من المستويات القياسية في السنوات الأخيرة، من 15 إلى ستة في المئة السنة المقبلة". لكن الوكالة أكدت أن موقع دبي المستقبلي"صلب"، لأن الإمارة في"موقع ممتاز، يؤهلها للاستفادة من عودة النمو العالمي مستقبلاً، على المستويات التجارية والمالية والسياحية، إلى جانب وجودها ضمن دولة اتحادية هي الإمارات، التي تتمتع بتوازن مالي قوي". نشر في العدد: 16695 ت.م: 19-12-2008 ص: 18 ط: الرياض