الجزائر : "التحالف الرئاسي" يعلن اليوم بوتفليقة "مرشح إجماع" في الانتخابات المقبلة

تعقد أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، وهي جبهة التحرير الوطني والتّجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم،"لقاء قمّة"اليوم الأحد لإعلان ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة. ومن المنتظر أن يُنهي اللقاء حمى"الصراع"الذي نشب بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف حول"القبعة"التي ينوي من خلالها بوتفليقة دخول الرئاسيات المقبلة في حال رغب في الترشح بعدما بات يمكنه ذلك في ضوء التعديل الدستوري الأخير.
وأعلن مصدر من"اللجنة التساعية"، وهي هيئة تتقاسم فيها أحزاب التحالف العضوية، عقب اجتماع أعضائها أمس تحضيراً ل"لقاء القمة"، تجاوز معظم نقاط الاختلاف التي نشبت بين الأحزاب الثلاثة حول الطريقة التي سيترشح بها الرئيس بوتفليقة إلى ولاية ثالثة. ويفترض أن يصدر بيان عن لقاء اليوم تتشارك فيه التشكيلات الحزبية الثلاث في دعوة الرئيس إلى التقدم إلى رئاسيات نيسان أبريل 2009 بوصفه"مرشح إجماع"بدل الترشح باسم حزب واحد. ويقود هذا الطلب حزب الغالبية، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أطلق فور تعديل المادة 74 من الدستور التي كانت تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، حملة بين أنصاره تدعو بوتفليقة إلى الترشح باسمه. لكنّ مساعي الحزب الذي يقوده عبدالعزيز بلخادم، الممثل الشخصي للرئيس الجزائري، لاقت رفضاً من حركة مجتمع السلم "حمس" التي تمثل التيار الإسلامي في التحالف. إذ اشترط زعيمها أبو جرة سلطاني استقالة بوتفليقة من رئاسة جبهة التحرير الوطني لتقديم دعم حزبه كاملاً لترشحه بوصفه مرشحاً مستقلاً. لكن تصريحات سلطاني وُصفت من قبل حليفيه في التحالف الرئاسي بأنها موجهة إلى"الاستهلاك الحزبي الداخلي"، على خلفية حركة معارضة لنهج"أبو جرة"قادها نواب من حزبه قبل أيام وأطلقت على نفسها"كتلة التغيير".
ولا يبدو الحزب الثالث في التحالف، التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، قلقاً إزاء تداعيات ملف ترشيح الرئيس بوتفليقة للرئاسة مجدداً. ويقدم الحزب نفسه، منذ تعديل الدستور في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، على أنه"آلة دعائية تحت تصرف الرئيس"، وقد شرع في حملة عبر ولايات جزائرية عدة تشرح مغزى التعديلات الجديدة على الدستور ودواعي"التجمع"لاعتبار أن بوتفليقة هو الأنسب لقيادة البلاد على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وفي مقابل ذلك، يواصل حزب المعارضة"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"الذي يقوده سعيد سعدي، حملته الرافضة لتعديل الدستور. وأفادت مصادر قريبة منه انه سيسعى لدى عواصم دولية لإقناعها بمطلبه حضور مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية المقبلة كشرط لدخوله مرشحاً منافساً لبوتفليقة. إلا أن شرط المراقبين لم يلق كما يبدو تجاوباً من قبل السلطة حتى الآن، إذ علّق عليه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني متهكماً:"حضور المراقبين مرهون بطلب من جميع المرشحين". وأضاف:"ألا يملك الحزب عدداً كافياً من ممثليه في الدوائر الانتخابية لمراقبة عملية التصويت؟".