صحافة السودان ... حصار ورقابة وفساد . بعد كل انقلاب عسكري يأتي النظام الجديد الحاكم بصحفه وصحافييه ، ما يؤدي الى انقطاع بين الاجيال الاعلامية

تواجه الصحافة السودانية تحديات كثيرة، منها ما يتصل باقتصادياتها والتعقيدات في توزيعها، ومنها ما يتعلق بالرقابة الأمنية المفروضة على الصحف السياسية، الأمر الذي قتل روح المبادرة والتنافس، وأوجد توتراً في العلاقة بين السلطة والصحافة.
وفشلت محاولات للتفاهم بين الطرفين، بعد جولات من الحوار بين المجتمع الصحافي ومسؤولي الإعلام في الحكومة، على رغم إقرار ميثاق أخلاقي من رؤساء التحرير راعى"الخطوط الحمر"التي تعتقد السلطة بأنها تهدد الأمن القومي.
تصدر في الخرطوم 48 صحيفة، منها 23 يومية سياسية بعضها بالانكليزية لا يتجاوز توزيعها 400 ألف نسخة يومياً تستأثر أكبر خمس صحف منها ب 80 في المئة من القراء. ويشرف على إصدار الصحف مجلس الصحافة والمطبوعات الذي يتألف من ممثلين للصحافيين والناشرين والبرلمان.
وفرضت السلطة رقابة مباشرة على الصحف في فترات متفاوتة، قبل توقيع اتفاق السلام في كانون الثانى يناير 2005، بغية تحجيم الصحافة المستقلة و"تدجينها". وبعد توقيع السلام رُفعت الرقابة، لكنها عادت مرة أخرى فى شباط فبراير الماضي، عقب نشر تقارير عن دعم الخرطوم المتمردين التشاديين الذين هاجموا العاصمة نجامينا. وتشمل الرقابة حجب الأخبار والمقالات والتحقيقات.
ويرى كثيرون من الصحافيين ان لا وجود لمعايير محددة للرقابة، وفي بعض الحالات اضطرت بعض الصحف الى عدم الصدور بسبب حظر نشر معظم موادها في وقت متأخر من الليل، بما يحول دون إضافة مواد جديدة أو إعادة التصميم.
وترتبت على ذلك خسائر مادية، بسبب تأخر الصحف في التوزيع، بالإضافة الى الخسارة المعنوية المتعلقة بالتزام الصحف تجاه قرائها.
وبلغ التصعيد في الرقابة على الصحف المستقلة ذروته عقب اتهام الرئيس السوداني عمر البشير من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى دارفور. لكن الرقابة على الصحف توسعت وصارت لا تستهدف أحداثاً أو مواقف بعينها، بل تشمل كل الأخبار والتقارير والآراء التي يعتقد الرقيب أنها سالبة أو تنحو إلى انتقاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والمسؤولين الحكوميين المتنفذين وسياسات الحكومة أو الحديث عن سوء الخدمات في الولايات.
ويعتبر رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين محيي الدين تيتاوي ان الرقابة المسبقة الحالية على الصحف هي وفق قانون ساري المفعول. ويرى ان من سلطة البرلمان تعديل القوانين، بما يتوافق مع اتفاق السلام والدستور الانتقالي للبلاد.
ويؤكد تيتاوي رفض اتحاده للرقابة، لكنه يعترف بأنها"موجودة وفق قانون، وهناك ثلاث صحف لجأت إلى المحكمة الدستورية ضد الجهة المنفذة للرقابة".
وبدأت مقاومة الرقابة المسبقة على شكل احتجاجات واعتصام وإضراب عن إصدار الصحف، إذ توقفت في يوم واحد 11 صحيفة أضرب محرروها عن العمل احتجاجاً، كما اعتقلت الشرطة أخيراً 63 صحافياً تجمعوا أمام البرلمان.
ويرى الناشر ورئيس تحرير صحيفة"السوداني"المستقلة محجوب عروة ان الصحافة السودانية تواجه مشكلات أخرى إلى جانب الرقابة، منها ارتفاع تكاليف إصدار الصحف لارتفاع أسعار الورق، إضافة إلى وجود عدد كبير من الصحف مع ركود اقتصادي وظروف معيشية قاسية، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطن، وأدى كل ذلك إلى تراجع توزيع الصحف وانتشار ظاهرة"تأجيرها"لا بيعها، بالإضافة الى ان الإعلانات محدودة وموجهة سياسياً، وتتدخل الحكومة في توزيعها.
واعتبر عروة ان"السلطة تعتقد بأن الصحافة المستقلة هي عدوها الأول، وتسعى الى خنقها بوسائل مختلفة". ورأى ان معالجة مشكلات اقتصادات الصحف ليست في زيادة أسعارها، لأن الضغوط المعيشية على المواطن لن تسعفه في شراء أكثر من صحيفة، وإنما في زيادة أسعار الإعلان وتوزيعه عبر مؤسسة إعلانية متحدة.
لكن أكثر من ناشر تحدثت إليهم"الحياة"يعتقدون بأن العلاقات الخاصة والأسرية تلعب دوراً كبيراً في الحصول على الإعلانات، وليس حجم توزيع الصحف ونوعية الورق والطباعة فقط. كما عبّروا عن شكواهم من تدخل جهات سياسية وأيدٍ رسمية في توزيع الإعلان. واعتبروا أن إصدار ميثاق ليس كافياً للقضاء على ظاهرة "كسر الإعلانات"، أي نشرها بأقل من سعرها الحقيقي. وانتقدوا اختلاف الناشرين وتنافسهم بطريقة غير شريفة في الحصول على الإعلانات.
ويرى أستاذ الإعلام الدكتور صلاح محمد إبراهيم ان الصحف تعتمد في شكل كبير فى مداخيلها على الإعلان،"لكن ذلك له تأثيرات سلبية، إذ صار مصدراً لتلوين المعلومات والحقائق وتلفيقها، وفي بعض الأحيان يفتح باباً للرشوة والفساد في الوسط الصحافي. كما يتسبب في إخفاء المعلومات المرتبطة بالفساد السياسي أو الاقتصادي، وذلك من طريق شراء الذمم، ويمكن الحصول على الإعلان في بعض الأحيان بواسطة الابتزاز الصحافي".
ويشير خبراء إلى أن الصحف السودانية تواجه أيضاً تحديات مهنية بسبب عدم استقرارها لارتباطها بالأوضاع السياسية،"إذ تكون الصحف ضحية البيان الرقم واحد لأي انقلاب عسكري في البلاد، ويأتي كل نظام حاكم بصحفه وصحافييه، ما أدى الى انقطاع الأجيال الصحافية، إلى جانب ضعف الصقل والتدريب".
نشر في العدد: 16670 ت.م: 24-11-2008 ص: 30 ط: الرياض