ساركوزي وبلير يستضيفان اجتماعاً دولياً في كانون الثاني لبحث الأزمة . الاقتصادات الناشئة تتردد في تأمين السيولة والدول النامية تساهم "نظرياً" في الاستقرار

منح الانهيار المالي في الدول الغنية، من الناحية النظرية، الدول النامية دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد العالمي. غير ان أولي الأمر الجدد يحتاجون الى أكثر من الكلام لتحويله الى حقيقة.
وفي أول مؤشر على مدى صعوبة تحديث الهيكل المالي العالمي ليشمل الدول النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة مثل الهند والصين والبرازيل، لم يعرض أي من القوى الاقتصادية الناشئة المشاركة في قمة"مجموعة العشرين"ضخ مال في صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي.
ووافقت المجموعة على إضافة اقتصادات السوق الناشئة إلى"منتدى الاستقرار المالي"، وتتولى هيئات الإشراف على القطاع المصرفي في الدول الكبرى، تقويم الأخطار المصرفية وأخطار الأسواق. واتفقت الدول الأعضاء على دراسة سبل منح الاقتصادات الناشئة مزيداً من المقاعد في صندوق النقد والبنك الدولي.
ودعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في القمة التي عقدت مطلع الأسبوع"الى بدء عملية غير مسبوقة تتعاون من خلالها الدول المتقدمة والنامية". وذهب البرازيليون إلى أبعد من ذلك، إذ أعلن وزير الخارجية ثيلزو اموريم، ان"مجموعة العشرين حلت فعلياً محل مجموعة الثماني". وكرر الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا النصيحة الصريحة التي وجهها الى الغرب على مدار سنوات، مطالباً الدول الغنية بپ"حل مشاكلها الاقتصادية". لكن ثبت في مطلع الأسبوع ان الآمال التي راودت بريطانيا واليابان وغيرهما في شأن منح الشركاء في الاقتصادات الناشئة أموالاً سائلة لصندوق النقد سابقة لأوانها.
وصرح وزير المال السعودي ابراهيم العساف في حديث الى وكالة"رويترز"، بأن المملكة لا تنوي تقديم مزيد من المال لصندوق النقد، مضيفاً ان الإشاعات التي ترددت في هذا الصدد غير صحيحة. كذلك لم تستجب الصين التي تقترب احتياطاتها الأجنبية من تريليوني دولار، وهي الأكبر على مدار التاريخ، دعوة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الدول التي تمتلك فائضاً ضخماً للمساهمة فيه. كما أملت اليابان تدخلاً من الدول المنتجة للنفط وتلك التي تمتلك فائضاً. وقال الرئيس الصيني هو جين تاو الذي أعلن عن خطة حفز محلي بقيمة 586 بليون دولار في الأسبوع الماضي:"ان النمو المطرد والسريع نسبياً في الصين هو في حد ذاته مساهمة مهمة في الاستقرار المالي الدولي والنمو الاقتصادي العالمي".
وحتى قبل هذه الأزمة، وجهت انتقادات الى هيكل مجموعة الثماني التي تضم ديموقراطيات صناعية غنية الى جانب روسيا تصفه بأنه لا يتفق مع الواقع الاقتصادي الذي تغير عبر سنوات من النمو السريع في الصين والهند والبرازيل. وقال بعض المشاركين ان المحاولة الأولى لجمع تلك الدول تعد تطويراً مهماً للنظام القديم. وقال نائب وزير المال الكوري الجنوبي شين جي - يون ان"إعلان مجموعة العشرين مفصل جداً ويركز كثيراً على الأفعال".
وأكد مدير صندوق النقد دومينيك ستروس - كان ان الصندوق يسعى للحصول بسرعة على تمويل إضافي متزايد للمساعدة في حل الأزمة. وأضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليبيا ان عدد الدول التي تطلب العون يتزايد.
وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية في فرنسا ان الرئيس نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، سيستضيفان اجتماعاً لزعماء وخبراء دوليين في كانون الثاني يناير المقبل لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية. وجاء في بيان من رئاسة الجمهورية:"نحن نمر في فترة حرجة لاقتصاداتنا ومؤسساتنا الاجتماعية. وعلينا أكثر من أي وقت مضى ان نظهر ان في وسعنا اقتراح حلول ملموسة للتحديات التي تواجهنا". وسيعقد الاجتماع تحت شعار"العالم الجديد القيم والتنمية والتنظيم"، ويشارك فيه زعماء سياسيون دوليون وخبراء اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز وأمارتيا سين، الحائزين جائزة نوبل.
إلى ذلك، قدمت الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي خطة للنهوض الاقتصادي قيمتها 100 بليون دولار، لمساعدة الاقتصاد الأميركي على الخروج من الأزمة على رغم معارضة الجمهوريين والبيت الأبيض. وقدم زعيمها هاري ريد ورئيس لجنة قروض الموازنة في مجلس الشيوخ روبرت بيرد في بيان نشر مساء الاثنين، هذه الخطة من 100.3 بليون دولار، التي ستوجد كما قالا،"مئات آلاف الوظائف وستدعم صناعة السيارات التي تواجه صعوبات، كما ستساعد العائلات التي تعاني ضعف الاقتصاد".
وأعلن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون، انه لا يريد صرف مزيد من مبلغ 700 بليون دولار الذي اقره الكونغرس لدعم النظام المالي، قبل ان يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما صلاحياته في 20 كانون الثاني يناير المقبل. وقال في مقابلة مع صحيفة"وول ستريت جورنال":"سأقوم بما يجب ان من اجل الإبقاء على نظام قوي، لكن لن ألتزم بأشياء جديدة إلا إذا كانت ضرورية وإلا إذا كان لها معنى كبير".
وأعلن البيت الأبيض معارضته اقتراح الديموقراطيين في مجلس الشيوخ خطة إنقاذ بقيمة 25 بليون دولار لمساعدة مصنعي السيارات الأميركيين، وحض بدلاً من ذلك على ان تقدم المساعدة من خلال قروض حكومية خصصت فعلاً لصناعة السيارات.
وأعلنت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كروز، ان صناعة السيارات الأوروبية لا يمكنها ان تتوقع معاملة بالطريقة التي عومل بها القطاع المالي، وأن على الدول ألا تقدم حوافز غير عادلة لشركات السيارات. وكان قطاع السيارات المتعثر في أوروبا طلب نحو 40 بليون يورو لمساعدته في مكافحة الركود الاقتصادي. ومن المتوقع ان تعلن المفوضية الأوروبية مجموعة عريضة من التدابير التحفيزية في 26 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.