منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع انكماشاً في 2009

توقعت"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، ان يتراجع النمو لدولها العام المقبل 0.3 في المئة، وأن تستمر الأزمة المالية حتى نهايته، ورجحت انخفاضاً كبيراً في أسعار العقارات في أوروبا.
وأعلنت المنظمة التي تضم ثلاثين دولة متطورة، في تقرير، بعد تعديل توقعاتها للولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ان"الاقتصاد في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دخل في انكماش على ما يبدو ومعدلات البطالة ترتفع في الكثير من الدول".
وبالنسبة لدول المنظمة بأكملها، توقع التقرير ان يبلغ نموها 1.4 في المئة في 2008، ثم تسجل نمواً سلبياً من 0.3 في المئة في 2009، قبل ان تستعيد اقتصاداتها عافيتها في 2010، وتسجل نمواً إيجابياً نسبته 1.5 في المئة.
وأشار الى احتمال أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأميركي 1.4 في المئة في 2008، ثم ينخفض إلى نمو سلبي من 0.9 في المئة في 2009 قبل ان يعاود ارتفاعه في 2010 بنسبة 1.6 في المئة.
أما في اليابان فيتوقع ان تكون نسب النمو للأعوام الثلاث على التوالي 0.5 وناقص 0.1 نمو سلبي و0.6 في المئة، بينما ستكون في منطقة اليورو 1.1 وناقص 0.5 نمو سلبي و1.2 في المئة.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة توقع التقرير ان ترتفع في دول المنظمة مجتمعة من 5.9 في المئة في 2008 إلى 6.9 في المئة في 2009 و7.2 في المئة في 2010. وستسجل في منطقة اليورو أعلى المعدلات حيث ستبلغ 8.6 في المئة في 2009 و9 في المئة في 2010، بينما ستكون هذه المعدلات اقل بقليل في الولايات المتحدة 7.3 في المئة في 2009 و7.5 في المئة في 2010، في حين ستستقر في اليابان عامي 2009 و2010 عند 4.4 في المئة.
ورأى التقرير ان"الأزمة المالية القصوى المستمرة منذ منتصف أيلول سبتمبر ستكون مدتها قصيرة، لكن ستليها فترة طويلة من التقلبات الاقتصادية حتى نهاية 2009، تليها عودة الوضع تدريجياً إلى طبيعته". وأضاف ان"عاملاً مهماً آخر هو الحركة التصحيحية الجارية في أسواق العقارات، التي ستستمر طويلاً في الكثير من الدول الأوروبية على قاعدة الدورات السابقة في هذا القطاع".
وهذه العوامل السلبية سيعوضها في شكل جزئي ارتفاع الدخل الفعلي للعائلات الناتج عن انخفاض أسعار المواد الأولية، في حين يتوقع انخفاض معدل التضخم بعدما بلغ ذروته الصيف الماضي، حيث سيسجل 1.7في المئة في 2009 و1.5 في المئة في 2010، بعد بلوغه 3.3 في المئة في 2008.
ومن العوامل غير الاكيدة عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، في ظل خطر انهيار مزيد من المؤسسات المالية. وقد تتأثر الدول الناشئة، بدرجة اكثر بكثير مما هو متوقع جراء تباطؤ التجارة العالمية. وأشار إلى ان"الأخطار الكبرى ستبقى في 2010".
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية في الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى ان الأدوات التقليدية المستخدمة في السياسة النقدية فقدت فاعليتها، بسبب التوترات المالية الشديدة الراهنة. كما لفتت إلى ان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان باتت منخفضة جداً.