منظمة التعاون الاقتصادي: آسيا تقود الانتعاش العالمي

باريس - رويترز - أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس ان آسيا تقود مسيرة خروج الاقتصاد العالمي من أسوأ تراجع يشهده منذ عقود لكن الانتعاش سيتأثر بارتفاع معدلات البطالة والديون الحكومية الكبيرة في البلدان الصناعية. وأعلنت المنظمة في تقرير عن التوقعات الاقتصادية ان المصارف المركزية والحكومات في الاقتصادات الغربية الكبرى يجب ان تستعد لتحولات صعودية تدريجية في أسعار الفائدة المتدنية للغاية وكذلك لتعزيز النظام المالي بمجرد ان تترسخ وتيرة الانتعاش، لكن ينبغي ألا تتحرك قبل أواخر عام 2010 على أقرب تقدير نظراً إلى انخفاض التضخم كثيراً حالياً.
ورفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها حول النمو العالمي في السنة المقبلة الى 4.3 في المئة من 2.3 في المئة توقعتها في حزيران (يونيو) الماضي بعد تقديرات بانكماش 1.7 في المئة خلال عام 2009 كاملاً. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة يورغن إلمسكوف خلال مقابلة مع تلفزيون «رويترز»: «ننظر الى سيناريو شهد تجنب كارثة الا أننا ما نزال ننظر الى سيناريو يشمل نمواً بطيئاً وارتفاعاً في معدلات البطالة».
وفي تقريرها الذي يصدر مرتين سنوياً خفضت المنظمة تقديراتها لمستوى الكساد هذه السنة، ورفعت في صورة كبيرة معظم توقعاتها للنمو عام 2010 عندما قالت ان الاقتصاد سيظل معتمداً على الدعم الحكومي. وأوضح التقرير ان النمو في الولايات المتحدة والذي يقاس وفقاً للناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 2.5 في المئة في 2010 بعد انكماش بنسبة 2.5 في المئة في 2009 ليواصل الارتفاع بنسبة 2.8 في المئة عام 2011.
وأضاف ان النائج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سيرتفع 0.9 في المئة عام 2010 و1.7 في المئة عام 2011 بعد تراجعه أربعة في المئة هذه السنة. وفي ما يتعلق باليابان توقعت المنظمة ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المئة عام 2010 واثنين في المئة عام 2011 بعد تراجع بنسبة 5.3 في المئة هذه السنة.
وكانت المنظمة توقعت في حزيران ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً أقل من واحد في المئة عام 2010 في المناطق الثلاث وفي البلدان الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 30 بلداً. وتتوقع المنظمة الآن ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة عام 2010 و2.5 في المئة عام 2011 بعد انكماش بنسبة 3.5 في المئة هذه السنة.
ولفتت المنظمة إلى أنها تتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة ستة في المئة عام 2010 و77 في المئة عام 2011 بعد انخفاض حاد بلغ 12.5 في المئة هذه السنة. وأضافت ان اجمالي الديون الحكومية في البلدان الأعضاء قد يتجاوز في المتوسط الناتج المحلي الإجمالي عام 2011. وعلى مستوى الوظائف توقعت المنظمة ارتفاعاً اضافياً في معدلات البطالة في الدول الأعضاء لتصل الى تسعة في المئة عام 2010 و8.8 في المئة عام 2001 من 8.2 في المئة هذه السنة.
وتوقعت ان يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.9 في المئة السنة المقبلة وأن ينخفض الى 9.1 في المئة عام 2011 مقارنة ب 9.2 في المئة هذه السنة بينما توقعت ان يبلغ المعدل ذاته في منطقة اليورو 10.6 في المئة عام 2010 وأن يرتفع مرة أخرى عام 2011 الى 10.8 في المئة مقارنة ب 9.4 في المئة هذه السنة.