الأمم المتحدة: النمو العالمي لا يعوّض خسائر الأزمة

نيويورك - أ ف ب - رجّحت الأمم المتحدة أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة ثلاثة في المئة بدلاً من 2.4 في المئة على رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش. وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته ليل أول أمس إلى أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى تسجيل نمو بنسبة ثلاثة في المئة هذه السنة و3.2 في المئة عام 2011 لكن مع بقاء وتيرة الانتعاش ضعيفة إلى حد لا يسمح بالتعويض عن خسائر الإنتاج بسبب الأزمة.
ويشير التقرير المعنون «وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه: 2010» إلى أن معظم الاقتصادات شهدت نمواً إيجابياً نهاية 2009 ومطلع 2010 بفضل إجراءات إنعاش ضريبية وسياسات نقدية محفزة. وعلى رغم أن الدراسة رفعت توقعات النمو السابقة الصادرة في كانون الثاني (يناير)، نبهت إلى ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي أقوى لاستعادة الوظائف التي فُقدت والتعويض عن خسائر الإنتاج التي تسبب بها الانكماش الاقتصادي.
وجاء في التقرير أن «خطط الدعم الحكومية غير المسبوقة في العالم حالت دون انهيار الأسواق وأرست استقرارها في شكل تدريجي». وأشار إلى أن الأخطار المنهجية التي كانت تهدد النظام المالي برمته تراجعت مع اقتراب منتصف السنة. بيد أن التقرير لاحظ تبايناً في الانتعاش الاقتصادي بين المناطق. وتابع: «على رغم أن آفاق النمو في بعض الدول النامية مشجعة، إلا أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً في الدول المتطورة ودون القدرات في بقية العالم النامي».
وتوقعت الوثيقة أن تبقى نسب البطالة مرتفعة لفترة من الوقت في معظم الدول المتطورة. وأشارت إلى تدهور المالية العامة في دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإرلندا بسبب الأزمة والردود السياسية عليها. وجاء في الدراسة «أن الأزمة المالية اليونانية انتقلت من أزمة ملاءة في دولة منفردة إلى أزمة تهدد منطقة اليورو برمتها»، مشيرة إلى أن توقعات الانتعاش الاقتصادي في أوروبا في مطلق الأحوال، كانت «ضعيفة أساساً».
وأكد التقرير أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيتوقف إلى حد بعيد على النمو في الدول النامية، منوهاً بدور الصين والهند كقدوة للدول الأخرى مع ما سيكون لهما من تأثير إيجابي عليها. وتوقع التقرير نمواً بنسبة 2.9 في المئة هذه السنة في الولايات المتحدة، مع تراجع هذه النسبة إلى 2.5 في المئة عام 2011.
وتطرق إلى الوضع في اليابان موضحاً أن هذا البلد شهد أسوأ سنة منذ الأزمة النفطية في مطلع سبعينات القرن العشرين مع تسجيله تراجعاً بأكثر من خمسة في المئة عام 2009، وتوقع أن يبقى النمو الياباني ضعيفاً بمعدل 1.5 في المئة عامي 2010 و2011. أما النمو في منطقة اليورو، فتوقع أن يبقى بطيئاً وأن لا يتعدى 0.9 في المئة هذه السنة و1.5 في المئة عام 2011.
ورجح التقرير انتعاشاً قوياً في شرق آسيا عامي 2010 و2011 بعد تراجع شديد نهاية 2008 ومطلع 2009، مع زيادة إجمالي الناتج الداخلي الإقليمي بنسبة 7.3 في المئة هذه السنة بدفع من النمو الاقتصادي القوي في الصين، مقارنة ب 4.7 في المئة عام 2009، على أن يتباطأ عام 2011 إلى 6.9 في المئة.
وفي أفريقيا، توقع التقرير أن يرتفع النمو إلى 4.7 في المئة هذه السنة و5.3 في المئة السنة المقبلة، في مقابل 2.4 في المئة عام 2009. أما أميركا اللاتينية فستشهد بحسب التقرير ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي إلى أربعة في المئة عام 2010 و3.9 في المئة في 2011، في مقابل 2.1 في المئة عام 2009.