خلافات غربية على نشر البعثة الأمنية في كوسوفو

أسفر قبول الاتحاد الأوروبي باقتراحات الأمم المتحدة والشروط الصربية لنشر بعثته الأمنية في كوسوفو، الى خلافات شديدة مع الولايات المتحدة وحكومة كوسوفو أدَّت الى تأجيل جلسة مجلس الأمن أمس الخاصة بالوضع المستقبلي للإقليم الصربي الذي أعلن استقلاله من طرف واحد واعترفت به 52 دولة من بين 192 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وفشل الاجتماع الذي ضم ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وحكومة كوسوفو في اتخاذ موقف موحد بخصوص مستقبل كوسوفو، بعدما أكد كل من رئيسي: جمهورية كوسوفو فاتيمير سيديو والحكومة هاشم تاتشي رفضهما المطلق للشروط الصربية والخطة التي اتفق عليها أندريو ليدي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع بلغراد لقبولها بنشر البعثة الأمنية الأوروبية في كوسوفو، وأيدت الولايات المتحدة الحكومة في رفضها، في حين عارضته الدول الأوروبية.
والى ذلك، أفاد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي، ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد، أكدوا في اجتماعهم في بروكسيل"على ضرورة أن تقبل حكومة بريشتينا باقتراحات الأمم المتحدة لنشر البعثة الأوروبية في كوسوفو".
وتنص خطة الأمم المتحدة على أن: تفتح كل أجهزة ومحطات الشرطة في كوسوفو أقساماً خاصة بالأقليات الصرب يتولاها موظفون ينتمون الى هذه الأقليات، وتكون المحطات الحدودية الثلاث بين كوسوفو وصربيا ودوائر الجمارك فيها في عهدة الإدارة الدولية.