"ابو حمزة" لن يسلم الى اميركا قبل خمس سنوات . لندن تعتزم التراجع عن مشروع قانون لتمديد احتجاز مشبوهين بالإرهاب

كشفت صحيفة "تايمز" أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون يستعد للتنازل عن مشروع قانون قدمه في حزيران يونيو الماضي لتمديد فترة احتجاز مشبوهين بالإرهاب من دون توجيه تهم اليهم أو محاكمتهم من 28 إلى 42 يوماً، بعدما تلقى نصائح باحتمال مواجهة الاقتراح رفضاً كبيراً في مجلس اللوردات أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وأفادت الصحيفة بأن"وزراء يعترفون في مجالسهم الخاصة بأن فرص تصديق مجلس اللوردات على التشريع ضئيلة جداً، في حين قررت الحكومة الاستغناء عن استخدام قانون البرلمان لإجبار تبني هذا الإجراء في حال رفضه مجلس اللوردات".
واجاز قانون مكافحة الإرهاب الذي اقرته الحكومة البريطانية عام 2006 تمديد فترة احتجاز المشبوهين بالإرهاب من 14 إلى 28 يوماً من دون توجيه تهم اليهم أو محاكمتهم، ثم اقترح براون تمديدها إلى 42 يوماً، ما جعله يواجه انتقادات شخصيات بارزة في مجال مكافحة الإرهاب.
وكتب أندي هيمان، المسؤول السابق عن عمليات مكافحة الإرهاب في شرطة"سكتلنديارد"واحد أشد معارضي تمديد فترة الإحتجاز، في"تايمز"أن"التمديد لا يخدم الهدف المنشود، وأن مسؤولي الشرطة غير سعداء بعرض الاقتراح أمام تصويت البرلمان".
على صعيد آخر، أفادت صحيفة"ذي صن"بأن الإمام السابق لجامع"فنسبوري بارك"شرق لندن المصري مصطفى كامل مصطفى المعروف ب"أبو حمزة المصري"سيبقى في بريطانيا خمس سنوات أخرى في انتظار تسليمه الى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم الإرهاب، مشيرة الى انه سيكلّف دافعي الضرائب ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرّب من المحكمة الأوروبية التي تنظر في دعوى استئناف قدمها محامو"أبو حمزة"ضد قرار بريطانيا تسليمه الى الولايات المتحدة أن"حل قضية أبو حمزة يمكن أن يستغرق خمس سنوات"، علماً ان"ابو حمزة"يقضي حالياً عقوبة السجن سبع سنوات في سجن بلمارش جنوب لندن المحاط بإجراءات أمنية مشددة، بعدما ادانته محكمة أولد بيلي في شباط فبراير 2006 بتهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.
ويعارض محامو"ابو حمزة"إجراءات تسليمه الى الولايات المتحدة التي تطالب به لمحاكمته بتهم التآمر لخطف رهائن غربيين في اليمن، وتمويل الإرهاب، وتنظيم معسكر للتدريب على شن هجمات إرهابية في أوريغن بين عامي 1998 و 2000.
وفي آب اغسطس الماضي، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الحكومة البريطانية تأجيل تسليم"ابو حمزة المصري"الى الولايات المتحدة حتى بت قضية عدم انتهاك الإجراء حقوقه الإنسانية، وذلك بعدما صادقت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث على تسليمه قبل ان يعارضه مجلس اللوردات، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في إنكلترا وويلز دعوى استئنافه ضد قرار تسليمه إلى واشنطن.
وأشارت الصحيفة الى ان"أبو حمزة"كلّف بريطانيا 2.75 مليون جنيه إسترليني على شكل معونات حكومية وتكاليف إجراءاته القانونية وفواتير سجنه، وسيكلفها 230 ألف جنيه استرليني أخرى في حال طال بقاؤه في بريطانيا".
وابلغ مارك والاس من جماعة"تحالف دافعي الضرائب"الصحيفة أن"أموال الدولة يجب أن تُنفق على مساعدة العائلات التي تكافح لإطعام أولادها في ظل الأزمة المالية، وليس على إيواء شخص يريد أن يدمّر بلدنا".