الشرطة تستجوب أولمرت مجدداً في قضايا فساد . ليفني تواصل مشاورات الحكومة بلقاء باراك وتجتمع مع موفاز لاحتواء الخلاف في "كديما"

تواصل رئيسة حزب "كديما" الحاكم في إسرائيل المكلفة تشكيل حكومة جديدة تسيبي ليفني اتصالاتها مع شركائها المحتملين في الحكومة العتيدة في موازاة حرصها على تحقيق الهدوء داخل حزبها أولاً وتجاوز آثار الانتخابات على زعامة الحزب التي خلفت وراءها معسكراً خائباً بقيادة منافسها وزير النقل شاؤول موفاز الذي خسر أمامها بفارق ضئيل وسط اتهامات بأن تم تزوير الانتخابات للحيلولة دون فوزه بزعامة الحزب.
واستغلت ليفني عطلة السنة العبرية الجديدة لتعقد لقاءين مهمين، الأول مع موفاز الذي يبدو أنه سلّم بالخسارة وعدل عن نيته اعتزال الحياة السياسية وينتظر وعداً رسمياً من ليفني بأن يكون الرجل الثاني في حكومتها الجديدة، والثاني مع زعيم"العمل"وزير الدفاع إيهود باراك الذي بدا من خلال تصريحات أعقبت انتخابها، كمن يراكم صعوبات في طريقها ويستهين بقدراتها القيادية.
ووفقاً لتقارير صحافية، فإن باراك وليفني أجريا في الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة تناولت سبل التعاون المشترك بينهما ومطالب باراك بأن يكون شريكاً متساوياً في جميع الخطوات التي ستتخذها ليفني على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن ليفني باتت تدرك أن العلاقة الشخصية مع باراك هي أهم المصاعب التي ينبغي التغلب عليها تمهيداً لمواصلة التحالف بين الحزبين. وعليه، قامت بدعوة باراك وزوجته إلى عشاء في بيتها استمر بضع ساعات.
وبحسب التقارير الصحافية، فإن ليفني وباراك معنيان بإنهاء المفاوضات الائتلافية حتى نهاية الأسبوع المقبل بعد أن تقوم طواقم مهنية تمثل الجانبين ببلورة الخطوط العريضة للاتفاق، كما ترى ليفني أن انجاز اتفاق كهذا سيمهد لاتفاق بين حزبها وحركة"شاس"الدينية الشرقية المتزمتة التي ترهن مواصلة الشراكة برفع المخصصات الحكومية للعائلات كثيرة الأولاد.
ويمارس أقطاب حزب"العمل"ضغوطاً على باراك للانضمام إلى حكومة ليفني لخشيتهم من أن يقود فشل ليفني في تشكيل حكومة جديدة إلى انتخابات عامة لا يرغب بها"العمل"حيال الاستطلاعات التي تتنبأ بفشل ذريع له.
إلى ذلك، لم تسفر الاتصالات التي أجرتها ليفني مع أقطاب حزب"ميرتس"اليساري لضمه إلى حكومتها العتيدة عن نتائج ملموسة في أعقاب رفض ليفني مطلب الحزب بتنحية وزير العدل دانئيل فريدمان من منصبه على خلفية سياسته الرامية إلى المساس بصلاحيات المحكمة العليا.
يُشار إلى أن الحزب المتمثل بخمسة نواب في الكنيست أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى حكومة برئاسة ليفني شرط أن تعمل الحكومة من أجل انجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
من جهة أخرى، ا ف ب أعلنت الشرطة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة المستقيل إيهود أولمرت خضع أمس لثامن جلسة استجواب من قبل الشرطة بخصوص الشبهات بضلوعه في قضايا فساد وتزوير. وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن"الاستجواب جرى في مقر رئيس الوزراء الرسمي واستمر ساعتين مبدئياً".
وهذه أول جلسة استجواب لأولمرت منذ إعلان استقالته في 21 أيلول سبتمبر الماضي. لكنه يبقى على رأس حكومة انتقالية إلى حين تشكيل خليفته ليفني الحكومة المقبلة.
وأضاف روزنفيلد:"لم يكن ذلك الاستجواب الأول في هذه القضية والتحقيق جار، ستكون هناك جلسات أخرى حول هذا الموضوع رغم أنه لم يتم تحديد موعد في الوقت الراهن". وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإنه يشتبه بأن أولمرت قام في هذه القضية بإعطاء ضمانة الوزارة لقروض بقيمة عشرات ملايين الدولارات منحت لشركة إسرائيلية تتعامل مع محاميه وصديقه أوري ميسير.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في 7 أيلول الماضي بتوجيه التهم إلى أولمرت في قضيتي فساد في إطار اثنين من الملفات الستة المتعلقة به. لكن قرار توجيه التهم يعود فقط إلى مدعي عام الدولة مناحيم مزوز الذي سيصدر قراره في الأسابيع المقبلة. وتتهم الشرطة أولمرت في قضية منفصلة بتلقي"مظاريف أموال"من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي حين كان رئيساً لبلدية القدس بين 1993 و 2003 ثم وزيراً للصناعة والتجارة حتى العام 2006، كما أنه متهم باختلاس أموال من خلال تقديم فواتير تم تضخيمها عن بطاقات سفر قبل أن يتولى رئاسة الوزراء في 2006.
وكانت الشرطة أوضحت في نهاية آب أغسطس الماضي أنها في حاجة إلى استجواب أولمرت مجدداً قبل تقديم توصياتها في قضية ثالثة يشتبه في أن أولمرت استغل فيها نفوذه حين كان وزيراً للصناعة والتجارة.