الصين وقيادة العالم شراكة مع الولايات المتحدة

أدركت الولايات المتحدة أن الصين شارفت على تبوؤ مركز أبرز قوة اقتصادية في العالم. ويتوقع أن يضاهي، في 2020، الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيره الاميركي، وأن يزيد في 2050، ضعفين.
ورمى تيسير الغرب انخراط الصين في النظام الاقتصادي الليبرالي الغربي، من طريق العولمة، الى تسريع الإصلاحات السياسية في الصين، وإرساء الديموقراطية فيها. ولكن المراهنة الليبرالية لم تكن في محلها. ولم تصاحب الإصلاحات الصينية الاقتصادية مع إصلاحات سياسية. وإذا واصل الاقتصاد الصيني، في العقدين القادمين، النمو بمعدلات تبلغ نحو 7 أو 8 في المئة سنوياً، ولم يتعدَ نمو الاقتصاد الغربي 2 أو 3 في المئة، فالمحصلة هي تكبد الغرب ثمناً باهظاً إذا راودته فكرة عزل الصين أو مقاطعتها اقتصادياً.
وإذا أبرمت أميركا والصين تحالفاً ثنائياً لقيادة الاقتصاد العالمي، فازت واشنطن بشريك قوي، براغماتي ومرن. ولكن الولايات المتحدة ترى أن الصين مسؤولة عن مشكلات تصيب قطاعي التجارة والمال، وأنها تنافسها استراتيجياً في آسيا الشرقية، ما يقوض الثقة العسكرية والسياسية بين البلدين، ويعوق الاشتراك في قيادة الاقتصاد العالمي. وحوادث القوقاز في آب أغسطس 2008، هي قرينة على حاجة الولايات المتحدة الى حلفاء جدد أقوياء يدعمون نفوذها عالمياً. وهذه الحاجة قد تحملها على التقارب مع الصين. ومن العسير توقع أثر بروز"الثنائي الكبير"في التحالفات الدولية. وقد تنضم اليابان الى التحالف الاميركي - الصيني لتحصيل مكاسب اقتصادية وعسكرية ? سياسية. وقد يسعى الاتحاد الأوروبي الى تعزيز التعاون الجيوسياسي مع روسيا، وتعظيم حجم موارده من طريق التنسيق مع روسيا. ولكن الاتحاد الاوروبي يتوق الى عقد تحالف استراتيجي مثمر مع الصين، وهذه ترى أنه الشريك الأفضل جراء تعدد الدول في الاتحاد، وتنوع مزاياه. فهل تستطيع الصين العدول عن نهجها التقليدي في السياسة الخارجية؟ أي رفض التحالف مع دول أخرى. فالصين في غنى عن الحلفاء، في وقت تتحول قوة اقتصادية عظمى. في الأثناء، لم تتقلص فعلاً هيمنة الولايات المتحدة وإقبال الصين على التحالف معها، في الظروف الراهنة،"غير متكافئ"، وتميل كفة ميزان القوى الى الولايات المتحدة.
ويرتبط استقرار العلاقات الأميركية ? الصينية المرحلي، منذ 11 أيلول سبتمبر2001 ، بحاجة البلدين، لأسباب داخلية، الى تعزيز التعاون المشترك بينهما. ولكن الصين أمام مهمة عسيرة، وهي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بواشنطن، وتوسيع مجالات التعاون معها. ولكن هل تعزيز الراوبط الاقتصادية قمين بتعزيز الثقة بين الولايات المتحدة والصين في مجالي الأمن والسياسة؟ فالولايات المتحدة سعت من طريق الحوار الاستراتيجي ? الاقتصادي مع الصين، منذ 2006، الى حمل الصين على تقديم تنازلات أهمها رفع سعر صرف العملة الوطنية اليوان، ورفع القيود على السوق المالية الصينية وتشريع أبوابها أمام الخارج. ورأت الصين أن المطلبين"فخ استراتيجي"يهدف الى زعزعة استقرار اقتصادها، وعرقلة نهوضها قوة اقتصادية عالمية، على رغم إقرارها بأن التغيرات الصينية الداخلية تعبد الطريق الى التقارب مع الولايات المتحدة، وأن فتح سوقها المالية يندرج في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولكن مصالح الصين تقتضي التأني في الخطوتين، بينما الغرب يطالب الصين بالإسراع في التزامها.
وتواجه الصين تحديات أمنية، منها دعم الولايات المتحدة تايوان، وانتقادها"افتقار النظام الصيني الى الشفافية"والعلانية، وبرنامج تحديث الجيش الصيني، وتعاون بكين مع"دول مسؤولة عن مشكلات كبيرة"مثل السودان وميانمار، وتأييد واشنطن"الثورات البرتقالية"في المناطق السوفياتية السابقة، وتقاربها مع الهند ومنغوليا وفيتنام. وتركت الصين توسل الإيديولوجيا في السياسة الخارجية، في حين أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن السعي في نشر الديموقراطية بالصين، ولم تتوان عن استقبال معارضي بكين الانفصاليين في التيبيت واقليم كسينغيانغ، وممثلي الفرق المسيحية الرسمية الجديدة، والديموقراطيين في هونغ كونغ. ولا تجمع قيم ليبرالية بين الصين والولايات المتحدة. وعليه، لا تجني واشنطن مكاسب من تحالفها مع الصين، وتنظر بكين بعين الريبة الى مثل هذا الحلف بينما تحوط حلقة قواعد عسكرية أميركية الصين من الجهات كلها.
ولا شك في أن الولايات المتحدة تسعى الى حمل الصين على تقديم التنازلات. وقد تقطع الصين علاقاتها بواشنطن في حال تهددت وحدة الاراضي الصينية من طريق تايوان. وحريّ بالصين أن تستعد لمواجهة تضارب المصالح المحتمل مع واشنطن، إذا هي تحدت هيمنة الولايات المتحدة العالمية. وحري بالولايات المتحدة الإقرار للصين بصفة الشريك الفعلي. ويسهم تأييد الصين النظام الدولي الحالي في مد جسور التقارب مع الغرب. وابتعاد الصين عن ثقافة"الرفض"هو السبيل الى تحولها بلداً طبيعياً في الأسرة العالمية، وعضواً نشيطاً فيها. ويرى الصينيون أن"الزعامة العالمية المشتركة"بين الصين وأميركا، ممكنة ومستحبة. فهي تسهم في ارساء استقرار النظام العالمي، وتحقيق مصالح الأسرة الدولية. ولا تشك بكين في أن"تعزيز دورها في الشؤون العالمية لا يتنافى مع تصدر أميركا النظام العالمي".
عن ألكسندر لومانوف باحث في معهد الشرق الأقصى،
"روسيا ف غلوبالنوي بوليتيكي"الروسية، 9/10/ 2008