السياري والسويدي مطمئنان الى الاقتصاد والمصارف ... وأسواق المال الخليجية لا توقف خسائرها

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي حمد سعود السياري أمس، ان الانخفاضات الحادة في بورصة الأسهم السعودية ترجع إلى ضعف معنويات المستثمرين، بسبب الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية. وصرح لصحافيين في الرياض أن المصارف السعودية واقتصاد المملكة في خير.
يذكر أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسر أكثر من 50 في المئة منذ مطلع السنة.
وفي دبي لم يستبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي، أن يشهد القطاع العقاري في الدولة عمليات"تصحيح"، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها دول العالم، لكنه أشار إلى أن القطاع المصرفي المحلي"يتحسن"، لأنه يتمتع"بحماية جيدة"، وان سلطات المال الإماراتية مستعدة لتقديم مزيد من المساعدة"إذا اقتضى الأمر".
وشهدت أسعار الوحدات العقارية تحت التطوير، في السوق الثانوية في إمارات الدولة خلال الأسابيع الأخيرة، انخفاضاً إلى نحو 10 في المئة بسبب نقصٍ في"التمويل"، للمرة الأولى منذ ست سنوات شهد القطاع خلالها، قفزات سعرية تعدت معدل 100 في المئة.
وقلّصت شركات التمويل العقاري حصة تمويلها للعقارات المشتراة من 90 إلى 65 في المئة، على خلفية شح السيولة، متأثرة بأزمة المال العالمية.
وضخت الإمارات نحو 50 بليون درهم نحو 14 بليون دولار في قطاعها المصرفي، لتزويده بالسيولة. وأشار السويدي إلى أن المصارف المحلية سحبت نحو 15 في المئة من هذا المبلغ.
من جهة أخرى، ستكون عمليات اندماج بين المصارف في الإمارات"خياراً جيداً"، على اعتبار انه"يساعد في خفض النفقات ومصاريف إدارية أخرى"، في وقت تعاني المصارف المحلية، مثل غيرها من مصارف العالم وان بنسبة اقل، من نقص في السيولة.
جاءت تصريحات السويدي، في وقت بدأت آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية، تظهر بوضوح على أسواق الأسهم المحلية، التي واصلت نزفها أمس، لتلامس أسعار بعضها مستويات القيمة الاسمية.
وخسرت أسواق الأسهم الإماراتية 5.5 بليون دولار اضافية، بعد 6.3 بليون دولار أول من أمس، لتصل خسائرها منذ مطلع العام إلى 84 بليون دولار، ما زاد مخاوف المستثمرين في سوقي العقار والأسهم، تزامنت مع إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك"خفض إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي أمس، 3.18 في المئة، ليغلق على مستوى 3779.57 نقطة .
وفي الكويت أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع 255 نقطة مع نهاية التداول ليستقر عند مستوى 9889.3 نقطة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 139.3 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون دينار كويتي موزعة على 3267 صفقة نقدية. وارتفع مؤشر قطاع الأغذية 37.3 نقطة، وتراجعت بقية القطاعات السبعة.