الإمارات: عائدات الإيجارات ربما تشير إلى خلل متزايد ونمو محموم

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إن عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبو ظبي ربما تشير إلى خلل متزايد ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة، في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
وتشكل مراقبة التطورات في أسواق العقارات الإماراتية وتعرض البنوك لها أولوية أساسية للإستقرار المالي.
وقال تقرير لمؤسسة "نايت فرانك للإستشارات العقارية" إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في العام 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المائة عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، إرتفعت الإيجارات 30 في المائة في المتوسط، لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات. وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها عن 50 بليون دولار بحلول 2016.
وقال المصرف المركزي إنه على عكس الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الإمارات في العام 2008، فإن التعافي الحالي لسوق العقارات ليس مرتبطاً بنمو سريع للإئتمان، مضيفاً أن تعرض البنوك للقطاع يبلغ إجمالاً 287 بليون درهم (78.1 بليون دولار) أو أقل من 23 في المائة من إجمالي القروض.
وقال التقرير إن الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلا في العام 2013 بمعدل نمو تجاوز 10 في المائة أو نقطة مئوية واحدة، أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض.
وتابع التقرير ان التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المائة في العام 2013 أو 12.7 بليون درهم مضيفاً أن الإقراض المصرفي لم يكن محركاً مهماً لأسعار العقارات، موضحاً أن هذا ربمّا يشير إلى المشاركة المتزايدة للبنوك في تمويل التعافي العقاري، لكن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي موّلت فقط المشتريات لأقل من 30 في المائة من العقارات السكنية التي استكملت في العام 2013.
وقال إن تحليل بيانات البنوك يدعم فرضية أن التعافي الحالي للسوق مدفوع أساساً بفعل عمليات شراء الأسهم والإعتماد على مصادر التمويل الخارجي، مضيفاً أنه يخطّط لإصدار قواعد جديدة للسيولة المصرفية ويجري مشاورات مع البنوك الأخرى حول نظام جديد لرأس المال، يتماشى مع قواعد "بازل 3" اعتباراً من النصف الثاني من العام 2014.
وتتضمن القواعد الجديدة لرأس المال في دولة الإمارات، إشتراطات لتعزيز رأس المال وتطبيق نسبة جديدة للديون وتغيير في تعريف رأس المال بصورة تركز أكثر على رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة والإحتياطات المعلن عنها.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي للبلاد قد ينمو بوتيرة أسرع من دون خلل واضح وإن النظام المصرفي لا يشهد حالياً زيادة في نقاط الضعف.