الخرطوم تجمد اتفاقاً مع نيروبي بسبب سفينة أسلحة أوكرانية ل "الجيش الشعبي"... واتفاق على التهدئة بين السودان ونجامينا . تصاعد الجدل في شأن "تقارير سرية" من الأمم المتحدة لأوكامبو استخدمت لاتهام البشير بجرائم دارفور

تصاعد الجدل في شأن تعاون سري مزعوم بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام السابق جان ماري غيهينو لتوفير معلومات حساسة اعتمد عليها أوكامبو في اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور وطلبه من المحكمة توقيفه.
ونشرت صحيفة محلية محسوبة على الحكومة في الخرطوم وثائق عن مراسلات بين أوكامبو وغيهينو لتوفير معلومات عن انتهاكات في دارفور، ووافق الاخير على ذلك لكنه طلب أن تبقى سرية حتى لا يؤثر نشرها على بعثة الأمم المتحدة في السودان.
ودافع أوكامبو عن تعاون المحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية، وقال في حديث بثته قناة"العربية"إن الأمم المتحدة لا يمكنها جمع معلومات استخباراتية لأن تفويضها لا يسمح بذلك، لكن يمكنها اصدار تقارير دورية. وتابع:"أحصل على تلك التقارير حصرياً من دون الاعلان عن ذلك لأفهم كيفية التركيز على القضايا المختلفة".
كما قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة ميشيل مونتاس إن المنظمة الدولية ليست لديها أجهزة استخبارات لجمع المعلومات وإن عمليات حفظ السلام التابعة لها لا تقوم بتحقيقات لمصلحة المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت مونتاس رداً على أسئلة الصحافيين ان بعثات حفظ السلام فوّضت تقديم تقارير مفصلة وموضوعية حول الوضع في مناطق عملها وان هذه التقارير يمكن تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلبها. وأضافت:"إن التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية يتم بناء على اتفاق التعاون الذي وقع بين الجانبين وتم إقراره بالاجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004، وبالنسبة إلى الوضع في دارفور فإن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1593 حضّ كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على التعاون الكامل مع المحكمة".
وقال مسؤول المراسم في الخارجية السودانية السفير علي يوسف أمس إن وزارته تدرس تلك الوثائق بجدية بالتنسيق مع بعثة السودان في الأمم المتحدة، وستحدد الخرطوم موقفها بعد انتهاء التحقيق في الأمر. وشدد على ضرورة التزام البعثة الأممية في البلاد بتفويضها وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
إلى ذلك، كشفت تقارير في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية غاضبة على تمرير اسلحة إلى"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يسيطر على اقليم جنوب السودان، عبر كينيا، وتأكيد نيروبي أن شحنة الأسلحة التي تحملها سفينة أوكرانية مخطوفة أمام السواحل الصومالية منذ 25 أيلول سبتمبر الماضي تابعة لها. وأوضحت أن الخرطوم ردت على ذلك بتجميد اتفاق على تزويد السودان كينيا بوقود بأسعار تشجيعية كان مقرراً توقيعه الأسبوع الماضي، وخفض تمثيل السودان في قمة رؤساء وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا"ايغاد"المقررة الأسبوع المقبل. وسيمثل السودان في القمة وزير دولة للخارجية بدل الرئيس عمر البشير.
وكانت الخارجية السودانية استدعت أخيراً السفير الكيني في الخرطوم وطلبت توضيحات عن سفينة الأسلحة الأوكرانية المخطوفة. وتؤكد الحكومة السودانية أن تلك الاسلحة تابعة إلى حكومة الجنوب.
وفي شأن آخر، عقدت لجنة من السودان وليبيا وتشاد لإعادة العلاقات بين الخرطوم ونجامينا إلى طبيعتها، اجتماعاً في طرابلس أمس ضم مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الدولة للشؤون الافريقية الليبي علي عبدالسلام التريكي ووزير خارجية تشاد موسى فكي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اللجنة الثلاثية اعربت عن ارتياحها لالتزام الطرفين بوقف الحملات الإعلامية بينهما ووقف التدخل في شؤون بعضهما الداخلية.
وقال التريكي إن اللجنة اتفقت على الإسراع في تبادل السفراء بين السودان وتشاد خلال الأيام المقبلة، ودفع مساعي السلام في دارفور. كما أكد اسماعيل أهمية إعادة الثقة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها وصولاً إلى علاقات طيبة ترضي الطرفين التشادي والسوداني. أما وزير خارجية تشاد فشدد على ضرورة حل مشكلة دارفور، مؤكداً حرص بلاده على علاقات أخوية مع السودان تستند على حسن الجوار.
من جهة أخرى، تجددت الخلافات بين شريكي الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بسبب تشكيل"مجلس الأحزاب"الذي نص عليه اتفاق السلام لتنظيم الحياة الحزبية في البلاد. كما اتهمت المعارضة شريكي الحكم بالالتفاف على اتفاق السلام والدستور الانتقالي للبلاد. وأرجأت الخلافات والتشكيك في هوية أحد الاعضاء تمرير المجلس مرتين. وطرح الحزب الحاكم لائحة أسماء بأعضاء المجلس الجديد على البرلمان لإقرارها وقال إن اتفاقاً جرى بين شريكي السلام على تشكيل المجلس"قبل أن يعترض نواب الحركة الشعبية"على بعض الأسماء وهددوا بمناهضته مما أدى إلى تأجيل النظر فيه الى جلسات لاحقة.
كما اختلف اعضاء البرلمان على هوية أحد اعضاء مجلس الأحزاب المرشحين ممثلاً عن"الحركة الشعبية"، وقالت كتلة"التجمع الوطني الديموقراطى"المعارض إن المرشحة عن"الحركة الشعبية"المهندسة ابول برمينا التي عطلت عملية اعتماد المجلس في البرلمان قبل يومين، اسمها يعود إلى رجل يعمل محامياً في جوبا وليس امرأة، الأمر الذي اكدته هيئة"الحركة الشعبية". ووصف الناطق باسم التجمع سليمان حامد ورود اسم المرشح لمجلس الأحزاب مثار الجدل باسم امرأة بأنه"فضيحة مدوية"تؤكد عدم الجدية في التدقيق حول من يرشحون لمثل هذه المناصب"المهمة والمصيرية".