تقويم إيجابي للعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية ودعوة الى ترسيم الحدود وبت قضية المعتقلين . وفد "14 آذار" يثير مع سليمان السلاح الفلسطيني

كانت إقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية موضع تقويم إيجابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار الذي اعتبر أن الإعلان الرسمي عن إقامتها وتبادل السفراء بين البلدين"يشكل انتصاراً تاريخياً للتيار الاستقلالي اللبناني تم في عهد الرئيس سليمان وبجهد خاص منه ونتيجة وساطة فرنسية جادة وثمرة لتضحيات اللبنانيين مواطنين وقيادات سياسية".
وقالت مصادر قوى 14 آذار ل"الحياة"ان وفدها أبلغ الرئيس سليمان، ان إقامة العلاقات تعتبر خطوة ديبلوماسية وسياسية مهمة من الجانب السوري"الذي عليه أن يبادر بخطوة أمنية مماثلة لجهة المساعدة في إنهاء موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات باعتباره من البنود المتفق عليها في الحوار الوطني في آذار مارس 2006 وتحظى بإجماع اللبنانيين".
وأكد الوفد أن جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو شأن سوري بامتياز ولا يحتاج الى وضع آلية لتنفيذه، بل أن الانتهاء منه يتوقف على إشارة سياسية من سورية باتجاه الفصائل الفلسطينية الموجودة خارج المخيمات، خصوصاً انها حليفة لدمشق وليس في مقدور منظمة التحرير الفلسطينية القيام بأي دور في هذا الشأن. ونُقل عن الوفد قوله لسليمان أن مجرد إشارة من القيادة السورية للأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل تكفي لإنهاء أي وجود للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لأن الجميع، من دون استثناء، يعرف مصدر هذا السلاح ومن أين أحضر ومعه المئات من المسلحين.
وضم وفد"14 آذار"النواب: الياس عطالله، عمار حوري، وهنري حلو والنائبين السابقين فارس سعيد وكميل زيادة ورئيس حزب"الوطنيين الأحرار"دوري شمعون وإدي أبي اللمع وميشال مكتف.
وجاءت زيارة الوفد لبعبدا بعد زيارة مماثلة لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وناقش الوفد مع سليمان، إضافة الى إقامة العلاقات الديبلوماسية بين سورية ولبنان وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضرورة استكمال خطوات إعادة الثقة بين البلدين وعلى رأسها موضوع ترسيم الحدود بدءاً من مزارع شبعا وكشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والتسريع في الإجراءات الأمنية لضبط الحدود اللبنانية - السورية من الجهة اللبنانية تنفيذاً لاتفاق الطائف والقرار 1701.
ولفت بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الى أنه تم في خلال اللقاء"تثمين الزيارات التي يقوم بها الرئيس سليمان للخارج وانعكاسها الإيجابي على موقع لبنان على الخريطة الإقليمية والدولية، وتم البحث كذلك في عدد من المواضيع المطروحة ذات الصلة بضبط الحدود اللبنانية - السورية، ووضع مقررات طاولة الحوار موضع التنفيذ ولا سيما منها السلاح خارج المخيمات ووجوب إنهاء هذه المظاهر التي توافق القادة اللبنانيون على إزالتها، إضافة الى التنويه بخطوة فتح السفارتين في كل من بيروت ودمشق على انها الخطوة الأهم في عهد الرئيس سليمان في مجال إعادة الثقة بين دولتين شقيقتين. وتناول البحث أيضاً موضوع المفقودين ووجوب متابعة الخطوات وتكثيفها من أجل التوصل الى إقفال هذا الملف وتوضيح كل غوامضه.
كما أكد سليمان انه طرح مع الرئيس السوري بشار الأسد في القمة التي جمعتهما في دمشق في 13 آب أغسطس الماضي مسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وانه آن الأوان لإقفال هذا الملف على قاعدة أن من حق ذوي المعتقلين معرفة مصيرهم ومن غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحاً وان الأسد وعده بالاهتمام بهذا الأمر لجلاء مصيرهم.
وشدد وفد"14 آذار"بدوره على ضرورة التمييز بين ملف المفقودين في لبنان ابان الحرب الأهلية وبين المعتقلين في السجون السورية، مؤكداً ثقته بجهود الرئيس سليمان في هذا الشأن، ولافتاً الى أن لجنة أهالي المعتقلين تدرس التحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي وطلب إصدار قرار منه تحت الفصل السابع يقضي بإرسال لجان تحقيق دولية للتقصي عن مصيرهم.
وبالنسبة الى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات شدد وفد"14 آذار"على أن حل هذه المعضلة سيقطع الطريق على أي ارتدادات للتوتر الفلسطيني في داخل المخيمات الى خارجها وبالتالي يسهل الضغط لوقفها لعدم وجود من يتجاوب معه من الفلسطينيين المقيمين خارج المخيمات لتعذر وجود سلاح بين أيديهم يمكنهم استخدامه ضد بعضهم بعضاً.
وفي شأن ترسيم الحدود اللبنانية - السورية بدءاً من مزارع شبعا أكد الوفد أن الظروف الإقليمية والدولية قد تكون مواتية هذه المرة لإنجاز هذه الخطوة وأن الأمر يتوقف على قرار سوري، لا سيما في ضوء معاودة الحديث على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي عن ضرورة العودة الى مناقشة مبادرة السلام العربية التي كان طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية في بيروت عام 2002. كما جرى التركيز على ضبط الحكومة اللبنانية الحدود مع سورية من الجانب اللبناني في ضوء ما أعلنه الرئيس الأسد من أن نشر الجيش السوري على الحدود مع لبنان يأتي من ضمن القرار 1701.
ونقل عن الوفد قوله انه سبق وطرح مع السنيورة ضرورة مبادرة لبنان الى اتخاذ إجراءات مماثلة على طول الحدود باعتباره صاحب المصلحة الأولى في تطبيق القرار 1701. وانه لا بد من البحث عن آلية لضبطها على رغم ان التوترات الداخلية ما زالت تستهلك الجهد الأكبر للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي في ضبط الأمن والحفاظ على التهدئة.