طرح سليمان السلاح الفلسطيني لم يأت من فراغ ومعالجته مرتبطة بترسيم الحدود في البقاع

قالت مصادر وزارية إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم ينطلق من الفراغ عندما أشار في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الى أن الحوادث الأمنية في منطقة قوسايا (البقاع الأوسط) «تجعلنا نطرح موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهنا علينا الالتزام بقرار طاولة الحوار الوطني وعلى الوزراء المعنيين دراسة عملية تنفيذ هذا القرار لاتخاذ الإجراءات العملية لاحقاً».
وعزت المصادر سبب موقف سليمان الى أن المنطق السائد في العلاقات اللبنانية - السورية يقول إن رئيس الجمهورية لم يطلق أمام الوزراء إشارة جديدة باتجاه تنفيذ ما أجمع عليه مؤتمر الحوار الأول برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 بخصوص جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها، لو لم يكن على بينة من موقف القيادة السورية وبالتالي لا يريد أن يدخل في سجال معها يمكن أن يؤدي الى إحراجها.
وتابعت المصادر نفسها: «رئيس الجمهورية حريص على علاقته بالقيادة السورية وكان نجح أخيراً في تبديد الفتور المترتب على دعوته الى استئناف الحوار بدلاً من التريث في توجيهها لبعض الوقت، فيما حاولت أحزاب وشخصيات سياسية حليفة لدمشق أن توحي من خلال حملاتها الإعلامية عليه بأن استئناف الحوار جاء لاعتبارات خارجية لا تمت بصلة الى الواقع اللبناني وأنه كان من الأفضل الانتظار لبعض الوقت لمنع جهات معينة من العودة الى فتح ملف سلاح «حزب الله» المدرج على جدول أعمال الحوار من ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان».
ولفتت المصادر أيضاً الى أن سليمان حرص على طرح مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات «إحساساً منه بأن هناك من الوزراء من يود إثارته ما يفتح الباب أمام الدخول في سجال غير مجد، وبالتالي رأى أن مبادرته بطرح هذه المسألة ستؤدي حكماً الى قطع الطريق على افتعال جو من التوتر في غنى عنه الحكومة في الوقت الحاضر».
وكشفت أن سليمان كان تمنى على بعض الوزراء قبل الجلسة، عدم إثارة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات على خلفية ما جرى في قوسايا وأن يترك له التحدث في هذه المسألة. وقالت إنه رسم خريطة الطريق لمعالجة هذا السلاح انطلاقاً من اعتماده على إجماع أطراف الحوار على ضرورة جمعه.
وأضافت المصادر عينها: «نجح الرئيس في استيعاب الموقف بعدما أشعر الوزراء بأن ما أجمع عليه مؤتمر الحوار سيتابع من قبله، لا سيما أن الجميع الآن في صورة المشاورات الجارية في شأن السلاح الفلسطيني وكان سبق لرئيس الجمهورية أن طرحه في لقاءاته مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بادر أيضاً الى إثارته معه في زيارته الاولى لدمشق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وذلك في سياق تركيزه والرئيس السوري على توفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار العام في لبنان لما لدمشق من مصلحة في ترسيخه والحفاظ عليه».
واعتبرت المصادر أنه «لم يكن في مقدور مجلس الوزراء إغفال ما جرى في قوسايا لما سيترك من تداعيات سلبية، وأكدت أن السلاح الفلسطيني لم يسحب من التداول وإن كان متروكاً في تطبيقه للحوار اللبناني - الفلسطيني بمساعدة مباشرة من دمشق شرط أن لا يتم التعامل معه محلياً وكأن الاستجابة السورية للتعاون تأتي نتيجة الضغوط الدولية والإقليمية التي تمارس عليها بدلاً من إدراجها في سياق تلبية حاجات الدولة والشعب اللبناني لتحقيق المزيد من الاستقرار والتهدئة».
ورفضت المصادر الوزارية الإجابة على سؤال عما إذا كان سليمان يملك كلمة سر سورية في هذا الخصوص أم انه يعرف انه سيناقش لاحقاً في الزيارة الثانية المرتقبة للحريري الى دمشق، وبالتالي يريد أن يستبق الأمر لتسجيل موقف سياسي يظهره وكأنه صاحب المبادرة في تحريك ملف السلاح الفلسطيني.
وأكدت أن معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ليس محط تنافس بين رئيس الجمهورية والحكومة، وقالت: «إنهما يقرآن في كتاب واحد في معالجته»، باعتبار أن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية كان أبرزه كواحد من المواضيع التي تفترض متابعتها.
وأوضحت أن موقف سليمان في مجلس الوزراء «أدى غرضه في حصر معالجة السلاح الفلسطيني في الدولة كمرجعية وحيدة قادرة بالتعاون مع سورية عل إيجاد حل لهذه المعضلة المزمنة».
لكن المصادر رأت أنه وإن كان من غير الجائز ربط معالجة السلاح الفلسطيني باستعداد الدولة لإقرار بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين وأبرزها إعادة النظر في جدول المهن الحرة المسموح لهم بمزاولتها فوق الأراضي اللبنانية، فإنه آن الأوان لالتفات الدولة الى الأوضاع المزرية للشعب الفلسطيني في داخل المخيمات والعمل بالتعاون مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتخفيف من وطأتها.
وأكدت أن لعامل الوقت دوراً في إطلاق الحوار اللبناني - الفلسطيني بالتلازم مع وجود توجه لدى القيادة السورية في البدء بترسيم الحدود اللبنانية - السورية من الشمال مروراً في البقاع وانتهاء بمزارع شبعا المحتلة.
وكشفت المصادر أن التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود اللبنانية - السورية في منطقة البقاع يمكن أن ينهي الإشكالات المترتبة على التداخل فيها ويفتح الباب أمام ترسيمها، خصوصاً في الجزء الذي يقيم فيه بعض الفصائل الفلسطينية قواعد عسكرية له.
وبكلام آخر، رأت المصادر أن لا اختلاف لبنانياً - سورياً على انتفاء الوظيفة القومية لهذا السلاح في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة الى أنه يشكل عاملاً يهدد الاستقرار من وجهة نظر لبنان، لكن معالجته تتوقف على الانتهاء من ترسيم الحدود لتبيان لمن تعود ملكية هذه المنطقة المتداخلة بين لبنان وسورية.
وعلى ذلك، يمكن أن يتبين من خلال ترسيم الحدود أن القواعد العسكرية الفلسطينية تقع في المنطقة المتداخلة، ما يتيح لسورية معالجة هذه المشكلة باعتبارها مسؤولة عن أراضيها على أن تساعد من أجل حل لها في حال تبين أنها موجودة على أراضٍ تعود ملكيتها للبنان.