محكمة استئناف في باريس تؤيد توجيه الاتهام إلى ديبلوماسي جزائري

أيّدت محكمة الاستئناف في باريس أمس الثلثاء توجيه تهمة"التواطؤ في اغتيال"ضد محمد زيان حسني الديبلوماسي الجزائري الذي يشتبه في تدبيره عملية اغتيال المعارض الجزائري اندري - علي مسيلي في 1987 في باريس.
وقال انطون كونت محامي آني مسيلي أرملة القتيل إن هيئة محكمة باريس"لم تلغ توجيه الاتهام ولا المراقبة القضائية"بحق حسني. وأضاف:"نحن مرتاحون لمواصلة التحقيق في الملف". وكانت النيابة العامة أوصت بعدم قبول الدعوى.
من جانبه قال جون - لوي بيليتييه محامي حسني لوكالة"فرانس برس":"أريد أن أعبّر عن خيبتي البالغة". وأوضح انه سيطعن في القرار من أجل إلغاء عملية توجيه الاتهام والمراقبة القضائية التي يخضع لها موكله. وحسني مسؤول البروتوكول في الخارجية الجزائرية وأوقف في 14 آب اغسطس الماضي في مرسيليا جنوب شرقي فرنسا بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من القضاء الفرنسي في كانون الأول ديسمبر 2007. وخضع للتحقيق بتهمة"التواطؤ في اغتيال"المعارض الجزائري. وأطلق القضاء الديبلوماسي على أن يبقى تحت المراقبة القضائية. وتفرض اجراءات المراقبة القضائية على حسني الذي يقول إنه ضحية تشابه أسماء، عدم مغادرة الأراضي الفرنسية وأن يحضر مرة كل اسبوع إلى مفوضية شرطة.
وعلي اسيلي 47 عاماً كان معارضاً جزائرياً يعيش في المنفى بباريس منذ 1965 وقتل بالرصاص في 7 نيسان ابريل 1987 في بهو العمارة التي يسكن فيها في العاصمة الفرنسية.