السجن سبع سنوات بدل الإعدام لثلاثة شبان دينوا بالعمالة لإسرائيل

أصدرت المحكمة العسكرية الفلسطينية أمس أحكاماً مخففة على ثلاثة شبان دينوا بالعمالة لإسرائيل، مستبدلة الإعدام بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، مراعاة لحداثة سنهم وتدهور الوضع الفلسطيني.
وقال رئيس المحكمة عبدالكريم المصري ل"الحياة"إن الأحكام تأخذ بعين الاعتبار"الوضع الفلسطيني العام وخصوصية القضية". وأضاف أن"الشعب الفلسطيني يمر بأوضاع اقتصادية قاسية، والثلاثة هم شبان صغار ارتبطوا مع المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل".
وأشار إلى أن الثلاثة هم سائد غنيمات 23 عاماً و خضر أبو فارة 20 عاماً وأحمد شوامرة 29 عاماً"اعترفوا بواقعة التخابر مع الاحتلال، لكن الضرر الناتج عن تخابرهم كان محدوداً، إذا أمدوا دولة الاحتلال بمعلومات أدت إلى اعتقال عدد من الناشطين، ومعلوم أن إسرائيل تعتقل كل يوم فلسطينيين بمناسبة أو من دون مناسبة".
ودأبت المحاكم العسكرية الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول سبتمبر 2000 على إصدار أحكام بالإعدام على مدانين بتهمة"التخابر مع العدو"، وهو التوصيف القانوني للمتعاملين مع إسرائيل.
وتنظر المؤسسات الحقوقية إلى تلك الأحكام على أنها"أحكام سياسية متسرعة"سببها ضغط الشارع. وانتقدت هذه المؤسسات المحاكم العسكرية التي غالباً ما تتسم محاكماتها بالسرعة، مطالبة بإلغائها وإحالة جميع القضايا على محاكم مدنية.
وشكلت الأحكام الصادرة أمس تغييراً لافتاً في نهج المحاكم العسكرية في التعامل مع العملاء. وقال المصري:"علينا أن نراعي أوضاع شعبنا. نحن نعيش ظروفاً قاسية، وقد يقع البعض في أخطاء، وعلينا التعامل مع هذه الأخطاء وفق حجمها، وأن تكون العقوبة بحجم الجريمة، وأن نترك للناس خيار التراجع عن أخطائهم".
ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية مصادقة رئيس السلطة من أجل التنفيذ. وصادق الرئيس الراحل ياسر عرفات على عدد من الأحكام، لكن الرئيس الحالي محمود عباس لم يصادق على أي قرار إعدام في أي قضية من أي نوع، ما أدى إلى تجميد تنفيذ تلك الاحكام منذ انتخابه في كانون الثاني يناير 2005.